فشار بر پلتفرمهای دارویی از سر گرفته شد؛ مانعتراشی دوباره سازمان غذا و دارو در مسیر دارورسانی آنلاین
در حالی که هنوز آثار هفتههای پرتنش جنگ و اختلال در زیرساختهای کشور از حافظه عمومی پاک نشده، یکی از قدیمیترین منازعات اقتصاد دیجیتال ایران بار دیگر سر برآورده است؛ سازمان غذا و دارو با ابلاغ بخشنامهای جدید، همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که ادامه این همکاری میتواند برای داروخانهها تبعات قانونی به همراه داشته باشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در حالی که هنوز آثار هفتههای پرتنش جنگ و اختلال در زیرساختهای کشور از حافظه عمومی پاک نشده، یکی از قدیمیترین منازعات اقتصاد دیجیتال ایران بار دیگر سر برآورده است؛ سازمان غذا و دارو با ابلاغ بخشنامهای جدید، همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که ادامه این همکاری میتواند برای داروخانهها تبعات قانونی به همراه داشته باشد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تجربه ماههای اخیر نشان میدهد خدمات سلامت دیجیتال در زمان بحران نه یک گزینه حاشیهای، بلکه بخشی از زیرساخت تابآوری نظام سلامت هستند. در روزهایی که محدودیتهای تردد، نگرانیهای امنیتی و اختلال در خدمات حضوری، دسترسی بسیاری از بیماران به دارو را دشوار کرده بود، پلتفرمهای سلامت دیجیتال تلاش کردند مسیر ارتباط میان داروخانههای دارای مجوز و بیماران را حفظ کنند. برای سالمندان، بیماران مزمن، افراد دارای معلولیت و بسیاری از خانوادهها، این خدمات یکی از معدود راههای دسترسی به دارو محسوب میشد.
با این حال به نظر میرسد پایان بحران، به معنای پایان نیاز به این خدمات از نگاه بخشی از بدنه تنظیمگری کشور است.
آنچه امروز رخ داده، برای فعالان حوزه سلامت دیجیتال اتفاق تازهای نیست. اردیبهشت و خرداد سال گذشته نیز سازمان غذا و دارو با استناد به نبود ضوابط فنی، همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارویی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که با واکنش کمسابقه نهادهای مختلف حاکمیتی مواجه شد. هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار رسماً اعلام کرد چنین ممنوعیتی با مصوبات قانونی این هیأت سازگار نیست و مبنای حقوقی مشخصی ندارد. اختلافها تا جایی پیش رفت که دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی موضوع را به نهادهای نظارتی و قضایی ارجاع داد و از عملکرد سازمان غذا و دارو انتقاد رسمی کرد.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پس از بررسی موضوع، بر ضرورت اجرای دارورسانی آنلاین و فراهمسازی زمینه فعالیت کسبوکارهای این حوزه تأکید کرد. کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت نیز در مقاطع مختلف نسبت به رویکرد محدودکننده سازمان غذا و دارو انتقاد داشت. با وجود این، اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال نه تنها ضوابط وعده دادهشده تدوین و ابلاغ نشده، بلکه همان رویکرد محدودکننده بار دیگر تکرار شده است.
این وضعیت یک پرسش جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد: اگر نبود ضوابط فنی دلیل ممنوعیت است، چرا تدوین همین ضوابط بیش از یک سال به طول انجامیده است؟ و آیا هزینه این تأخیر باید از محل توقف فعالیت کسبوکارها و محدود شدن دسترسی مردم به خدمات سلامت پرداخت شود؟
فعالان سلامت دیجیتال میگویند الگوی برخورد در یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است؛ ابتدا اعلام میشود به دلیل نبود ضوابط، فعالیت پلتفرمها مجاز نیست. سپس شکایتهایی از طریق سامانه اینماد علیه این کسبوکارها ثبت میشود و در نهایت برخی از آنها با مسدودسازی دامنه یا محدودیتهای عملیاتی مواجه میشوند. این در حالی است که پلتفرمهای دارورسانی آنلاین نه داروخانه هستند و نه فروشنده دارو. آنها صرفاً زیرساخت فناورانهای را فراهم میکنند که ارتباط میان داروخانههای دارای مجوز و مصرفکنندگان را تسهیل میکند.
تجربه کرونا و سپس شرایط جنگی اخیر نشان داد فناوری میتواند بخشی از بار دولت در ارائه خدمات عمومی را بر دوش بکشد. اما هر بار که بحران پایان مییابد، به جای آنکه این تجربهها به سیاستهای پایدار تبدیل شوند، منازعات قدیمی دوباره از سر گرفته میشود.
تنظیمگری بدون تردید ضرورتی انکارناپذیر است. هیچکس منکر اهمیت حفظ حریم خصوصی بیماران، نظارت بر اصالت دارو یا کنترل فرآیند توزیع نیست. اما تفاوت مهمی میان «تنظیمگری» و «ممنوعیت» وجود دارد. تنظیمگری یعنی تعیین قواعد شفاف برای فعالیت یک حوزه؛ در حالی که ممنوعیت در غیاب همین قواعد، عملاً به معنای متوقف کردن نوآوری تا زمان نامعلوم است.
آنچه امروز بیش از هر چیز موجب نگرانی فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال شده، همین نااطمینانی مزمن است. سرمایهگذاری در صنعتی که هر لحظه ممکن است با یک بخشنامه یا نامه اداری متوقف شود، دشوار خواهد بود. نتیجه چنین فضایی نه تنها کند شدن روند توسعه فناوری سلامت، بلکه کاهش انگیزه برای ورود سرمایه و نوآوری به یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد دیجیتال کشور است.
نامه اخیر سازمان غذا و دارو شاید در ظاهر یک مکاتبه اداری باشد، اما در عمل نشانه بازگشت یکی از جدیترین منازعات تنظیمگری کشور است؛ منازعهای که هنوز پاسخ روشنی برای آن پیدا نشده است: آیا سیاستگذار میخواهد برای خدمات سلامت دیجیتال قواعد فعالیت تدوین کند یا همچنان نبود قواعد را به ابزاری برای توقف آنها تبدیل خواهد کرد؟
