تله تورم و وارونگی هرم مازلو
در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تأمین حداقلهای رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی دولت به شمار میرود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تأمین اجتماعی، تعاملات بینالمللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسبوکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان میتوانند از دغدغه تأمین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارتآموزی و فعالیتهای مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسلهمراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین میکند، انسان تا زمانی که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تأمین نشده باشد، نمیتواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.
محسن راجیاسدآبادی . پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی و مدرس دانشگاه
در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تأمین حداقلهای رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی دولت به شمار میرود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تأمین اجتماعی، تعاملات بینالمللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسبوکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان میتوانند از دغدغه تأمین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارتآموزی و فعالیتهای مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسلهمراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین میکند، انسان تا زمانی که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تأمین نشده باشد، نمیتواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.
اما در کشورهای در حال توسعهای که با تورم افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکنند، این هرم نهتنها صعودی نیست، بلکه دچار وارونگی کامل میشود. واقعیتهای آماری تصویری نگرانکننده ترسیم میکنند. در سال ۲۰۲۵، نرخ تورم ونزوئلا به ۲۶۹.۹ درصد رسید و نهادهای تخصصی پیشبینی کردند که این رقم به ۳۶۵ درصد نیز صعود خواهد کرد. در زیمبابوه، تورم ۲۳۵ درصدی و در لبنان، تورم ۲۰۷ درصدی به ثبت رسید. در ایران نیز تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۴ به نزدیک ۹۰ درصد افزایش یافت، در حالی که ۱۶ ماه پیشتر، همین شاخص در محدوده ۲۴ درصد قرار داشت. این ارقام، نشان میدهند که سبد غذایی یک خانوار ظرف کمتر از یکسالونیم، با جهشی چندبرابری در قیمت مواجه شده است.
تحلیل تطبیقی این اقتصادها نشان میدهد که با عبور تورم از دو آستانه مشخص ۳۰ و ۶۰ درصد، رفتار اقتصادی و اجتماعی دچار جهشهای کیفی میشود. در آستانه ۳۰ درصد، خانوارها به تدریج هزینههای سلامت، آموزش و تفریح را قربانی حفظ سفره غذایی میکنند و هرگونه برنامهریزی بلندمدت متوقف میشود. اما نقطه گسست اصلی در مرز ۶۰ درصد نمایان میشود. در این سطح از تورم مزمن، تأمین نیازهای فیزیولوژیک پایه (یعنی دسترسی به غذای کافی، آموزش و سرپناه مناسب) برای بخش بزرگی از جامعه از دسترس خارج میشود. در چنین فضایی، فرد نهتنها توانایی برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد، بلکه برای بقای لحظهای خود ناچار میشود به شبکههای غیررسمی حمایت پناه ببرد. این نقطه، دقیقا محل ورود پدیده «حامیپروری» به معنای دقیق آن در این تحلیل است.
حامیپروری در این چارچوب، نه یک وابستگی ساده و خنثی از سر ناچاری، که شبکهسازی نظاممند کانونهای قدرت اقتصادی-برای بهرهبرداری از نیاز مردم است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، دسترسی به غذا و مسکن را به کالایی کمیاب تبدیل میکند، گروههای ذینفوذ با در اختیار گرفتن زنجیره تأمین کالاهای اساسی و ارائه خدمات رفاهی، شبکهای از افراد وابسته به خود ایجاد میکنند. این شبکهسازی، نه از سر خیرخواهی، که با هدف ثروتاندوزی بیشتر و تحکیم موقعیت اقتصادی انجام میشود. در این فضا، فرد نهتنها از مسیر خودشکوفایی و توانمندسازی شخصی بازمیماند، بلکه به موجودی وابسته تبدیل میشود که بقایش نه به مهارت و تلاش خود، که به تداوم رضایت حامی گره خورده است.
این وارونگی هرم، تمام سطوح روانی و اجتماعی را دگرگون میکند. نیاز به «تعلق» که در شرایط عادی به معنی روابط همدلانه و داوطلبانه است، به پیوندی عمودی، ابزاری با حامیان بدل میشود. عزت نفس مبتنی بر شایستگی و استقلال، جای خود را به «احساس نیازمندی» یا «افتخار کاذب ناشی از نزدیکی به یک حامی قدرتمند» میدهد. خودشکوفایی به کلی از افق دید محو میشود و «بقای وابسته» به یگانه هدف زندگی تبدیل میشود. نتیجه نهایی این چرخه، افزایش شکاف اجتماعی است.
تله تورم، بدینسان یک چرخه بازدارنده کامل میآفریند، تورم بالا، توانایی دولت در تأمین نیازهای اولیه را از بین میبرد، شهروندان برای بقا به شبکههای خاص پناه میبرند و این شبکهها با انباشت ثروت و قدرت، نفوذ خود را گسترش میدهند و مانع اصلاحات ساختاری میشوند. فقدان اصلاحات، به تداوم و تشدید تورم دامن میزند و فاصله میان ثروت و فقر عمیقتر میشود.
در انتها میتوان بیان کرد که راه خروج از این تله، نه در درمانهای موقت، که در تغییر بنیادین قواعد بازی و ظهور یک دولت توانمند نهفته است، دولتی که بتواند با ایجاد فضای عادلانه و شفاف، هم تورم را مهار کند و هم افراد را از وابستگی به حامیان به سمت توانمندسازی و ظرفیتسازی شخصی هدایت کند. تحقق این امر، نیازمند چهار محور بههمپیوسته است:
• سیاستگذاری مشارکتی که با شفافسازی فرایندها، ابزارهای نظارت عمومی را تقویت کند و انحصار الیگارشی بر تصمیمسازی را بشکند،
• ایجاد سازوکارهای واقعی توانمندسازی افراد، از جمله آموزش مهارتمحور متناسب با بازار کار، دسترسی به اعتبارات خرد برای کارآفرینی و تضمین حقوق مالکیت برای خردهسرمایهداران،
• تقویت بنیادین نظام تأمین اجتماعی به گونهای که در بحرانها، شهروندان را از سقوط به ورطه فقر بازدارد و نیاز به پناهبردن به حامیان را منتفی کند، و
• تعاملات بینالمللی سازنده که با اتصال به بازارهای جهانی، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری، اکسیژن لازم را به اقتصاد برساند و همزمان به انضباط مالی و شفافیت نهادی یاری رساند. سرانجام، تمام این مسیر باید به ایجاد و رونق فضای کسبوکار بینجامد. کارآفرینی مولد، نیروی محرکهای است که میتواند مدار معیوب تورم- فساد- حامیپروری را بشکند. در فضایی که یک جوان با اتکا به ایده و تلاش خود بتواند یک کسبوکار راه بیندازد، خودشکوفایی، دیگر یک مفهوم انتزاعی روانشناختی نیست، بلکه به یک انتخاب عقلانی و در دسترس تبدیل میشود. راه خروج از تله تورم، در نهایت، بازگشت به یک قرارداد اجتماعی نوین است، قراردادی که در آن، دولت توانمند با سیاستهای عادلانه و شفاف، افراد را به جای وابستهشدن به دیگران به سوی ظرفیتسازی و ساختن جامعهای توانمند هدایت میکند و زنجیره الیگارشی وابستهساز را برای همیشه از هم میگسلد.
