چرا انتقادات به گرانی خودرو منصفانه نیست؟

صنعت خودرو امروز بر سر یک دو راهی ایستاده است: یا اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بازگشت به گفت‌وگوی عقلانی، یا ورود به مسیری که انتهای آن تعطیلی خطوط تولید، تعدیل نیروی انسانی و تشدید نارضایتی اجتماعی است. پرسش اصلی اینجاست که آیا تصمیم‌گیران پیش از رسیدن به نقطه بی‌بازگشت، حاضرند هزینه‌های انسانی تصمیم‌های خود را جدی بگیرند؟

ماجرای توقف ورودی به یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، در نگاه نخست یک موضوع حقوقی به نظر می‌رسد؛ پرونده‌ای که در چارچوب قانون و با هدف صیانت از حقوق عمومی دنبال می‌شود. اما در واقعیت، این تصمیم تنها محدود به دیوارهای دادگاه و اتاق‌های مدیران نیست. اثر آن با فاصله‌ای کوتاه به کارخانه‌ها، کارگاه‌های قطعه‌سازی و در نهایت به زندگی هزاران کارگر می‌رسد. صنعتی که سال‌هاست زیر فشار تورم، بدهی‌های انباشته و سیاست‌های متناقض دوام آورده، اکنون با شوکی تازه روبه‌رو شده؛ شوکی که می‌تواند تعادل شکننده زنجیره تولید خودرو را به هم بزند.

صنعت خودرو در ایران، بیش از یک دهه است که درگیر چرخه‌ای فرساینده از بحران‌های پی‌درپی است. از تحریم و محدودیت‌های ارزی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و بدهی‌های انباشته، هر کدام بخشی از توان این صنعت را تحلیل برده‌اند. در این میان، قطعه‌سازان به‌عنوان ستون فقرات تولید، بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند؛ بنگاه‌هایی که نه امکان افزایش قیمت متناسب با هزینه‌ها را دارند و نه دسترسی آسان به منابع مالی پایدار.

تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی، هزینه تولید را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده است. مواد اولیه‌ای که بخش عمده آن توسط صنایع بزرگ دولتی تأمین می‌شود، با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که گاه هیچ تناسبی با توان بنگاه‌های خصوصی ندارد. نتیجه روشن است: حاشیه سود به حداقل رسیده، نقدینگی تحلیل رفته و بنگاه‌ها ناچار شده‌اند با حداقل ظرفیت به کار ادامه دهند. در چنین شرایطی، هر اختلالی در جریان فروش و وصول مطالبات خودروسازان، به‌سرعت به بحران نقدینگی در زنجیره تأمین تبدیل می‌شود.

توقف ورودی به یک خودروساز بزرگ، دقیقاً در چنین نقطه حساسی رخ داده است. تصمیمی که اگرچه با منطق حقوقی اتخاذ شده، اما پیامدهای اقتصادی آن به‌مراتب گسترده‌تر از یک پرونده قضایی است. وقتی جریان مالی یک خودروساز قطع یا محدود می‌شود، نخستین اثر آن، تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. این تعویق، به سرعت به تأخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش تولید و در نهایت تهدید امنیت شغلی هزاران کارگر منجر می‌شود.

کارگرانی که طی ماه‌های گذشته زیر فشار تورم و افزایش هزینه‌های معیشتی تاب آورده‌اند، اکنون در معرض شوکی تازه قرار دارند. برای بسیاری از آن‌ها، حتی چند هفته تأخیر در پرداخت حقوق، به معنای فروپاشی تعادل مالی خانواده است. از این منظر، بحران صنعت خودرو صرفاً یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست؛ موضوعی اجتماعی است که می‌تواند به نارضایتی گسترده و بی‌ثباتی در بازار کار دامن بزند.

در سوی دیگر ماجرا، نگاه سیاست‌گذار به مسئله گرانی خودرو قرار دارد. تمرکز افکار عمومی و تصمیم‌گیران اغلب بر قیمت نهایی خودرو است، بی‌آنکه به ریشه‌های این گرانی توجه شود. حال آنکه بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت، محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است: تورم ساختاری، نوسانات شدید ارزی و قیمت‌گذاری فزاینده مواد اولیه. تا زمانی که این متغیرها اصلاح نشوند، فشار بر خودروساز و قطعه‌ساز تنها به انتقال هزینه‌ها و تعمیق بحران منجر می‌شود.

شکاف میان تصمیم‌سازی و واقعیت تولید، امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. تصمیم‌هایی که در سطح کلان و بدون درک محدودیت‌های بنگاه‌ها اتخاذ می‌شود، وقتی به کف کارخانه می‌رسد، به مجموعه‌ای از بحران‌های ریز و درشت تبدیل می‌شود؛ بحران‌هایی که جمع آن‌ها، توان تولید را فرسوده و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در برخوردهای مقطعی و قهری، بلکه در بازگشت به گفت‌وگو و اصلاح تدریجی سیاست‌هاست. صنعت خودرو نیازمند یک نقشه راه روشن است؛ نقشه‌ای که در آن کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری مواد اولیه و تسویه بدهی‌ها به‌عنوان اولویت‌های اصلی تعریف شود. بدون چنین رویکردی، هر تصمیم کوتاه‌مدت، تنها مسکنی موقت خواهد بود که درد مزمن این صنعت را درمان نمی‌کند.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که تصمیم‌گیران پیش از آنکه بحران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد، هزینه انسانی سیاست‌های خود را به رسمیت بشناسند. صنعتی که نتواند از نیروی کار خود محافظت کند، دیر یا زود سرمایه تولیدی و اجتماعی‌اش را از دست خواهد داد؛ و این، بهایی است که اقتصاد ایران دیگر توان پرداخت آن را ندارد.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.