مدل جدید پرداخت وام ازدواج؛ پول نقد یا لوازم خانگی؟/ بانک‌ها همراهی می‌کنند؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

صف‌های چندصدهزارنفری وام ازدواج، حالا به یکی از چالش‌های مزمن شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. هم‌زمان با افزایش نارضایتی جوانان، مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده از افزایش سقف منابع و طراحی شیوه‌ای جدید برای پرداخت وام ازدواج خبر می‌دهد؛ طرحی که موفقیت آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا گره خورده است.

در سال‌های اخیر، وام ازدواج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایتی دولت برای تشویق جوانان به تشکیل خانواده، بیش از آنکه نقش تسهیل‌گر ایفا کند، با حاشیه‌ها و چالش‌های اجرایی همراه بوده است.

 اگرچه هدف اولیه تسهیلات ازدواج، کاهش فشار‌های مالی آغاز زندگی مشترک است، اما تعلل بسیاری از بانک‌ها در پرداخت به‌موقع و محدودیت منابع قرض‌الحسنه و عدم نظارت موثر بانک مرکزی، موجب شده صف‌های طولانی متقاضیان به یکی از گره‌های مزمن نظام بانکی تبدیل شود؛ گره‌ای که حالا مجلس در روز‌های بررسی بودجه سال آینده، ناچار به چاره‌اندیشی برای آن شده است.

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، تا پایان دی‌ماه امسال بیش از ۵۴۳ هزار نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند؛ رقمی که نشان می‌دهد حتی با گذشت ده ماه از سال، شبکه بانکی نتوانسته پاسخگوی تقاضای موجود باشد. این صف طولانی نه‌تنها نارضایتی جوانان را به دنبال داشته، بلکه عملاً بخشی از متقاضیان را به سال بعد منتقل کرده و فشار مضاعفی بر منابع سال آینده وارد می‌کند. از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً «میزان وام» نیست، بلکه کارآمدی سازوکار پرداخت و مدیریت صف‌ها به چالش جدی‌تری تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال آینده به یکی از محور‌های بحث‌برانگیز مجلس بدل شده است. اواخر دی‌ماه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن، وام ازدواج جوانان زیر ۲۵ سال از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان و برای سایر متقاضیان از ۳۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. هرچند این پیشنهاد هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما واکنش‌ها نشان می‌دهد که افزایش عددی وام، بدون اصلاح ساختار پرداخت، لزوماً به حل مشکل صف‌ها منجر نخواهد شد.

در همین راستا، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گام دیگری برداشته و سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از ۲۷۰ همت در سال جاری به ۳۷۰ همت در سال آینده افزایش داده است؛ افزایشی ۱۰۰ همتی که به گفته نمایندگان، با هدف کاهش تعداد متقاضیان در صف و تسریع پرداخت‌ها پیش‌بینی شده است. این تصمیم، اگرچه از منظر تأمین منابع قابل توجه است، اما موفقیت آن منوط به نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و الزام آنها به اجرای تکالیف قانونی خواهد بود.

در کنار افزایش منابع، طرح جدید پرداخت تلفیقی وام ازدواج یکی از نوآوری‌های مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق است. بر اساس این طرح، وام ازدواج همچنان به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود، اما در صورتی که زوجین تمایل داشته باشند بخشی از تسهیلات را به‌صورت کالا—از جمله لوازم خانگی—دریافت کنند، سقف وام حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. به‌عنوان نمونه، وام ۳۰۰ میلیون تومانی می‌تواند در این حالت به ۴۰۰ یا حتی ۵۰۰ میلیون تومان برسد. طراحان این مدل معتقدند چنین مشوقی می‌تواند هم نیاز‌های واقعی زوج‌های جوان را هدف قرار دهد و هم به رونق تولید داخلی کمک کند.

با این حال، اجرای موفق این طرح نیازمند ملاحظات جدی است. نخست آنکه نباید فضای انحصاری یا رانتی برای تعداد محدودی از تولیدکنندگان ایجاد شود. مشارکت گسترده تولیدکنندگان داخلی، شفافیت قرارداد‌ها و امکان انتخاب آزادانه برای متقاضیان، از الزامات این مدل است. دوم آنکه هنوز جزئیات مهمی مانند سهم دقیق بخش نقدی و غیرنقدی وام مشخص نشده و ابهام در این زمینه می‌تواند به سردرگمی متقاضیان بینجامد. همچنین لازم است نظارت دقیقی بر قیمت و کیفیت کالا‌های عرضه‌شده صورت گیرد تا افزایش سقف وام، به افزایش واقعی قدرت خرید منجر شود، نه صرفاً جبران تورم پنهان.

در مجموع، به نظر می‌رسد اگر مجلس و دولت بتوانند هم‌زمان با افزایش منابع، بانک‌ها را به پاسخگویی و تسریع در پرداخت‌ها ملزم کنند و جزئیات طرح‌های جدید را شفاف و قابل اجرا طراحی کنند، سال آینده می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح سازوکار وام ازدواج باشد. در غیر این صورت، حتی افزایش ارقام و سقف‌های بودجه‌ای نیز خطر آن را دارد که صرفاً به بزرگ‌تر شدن صف‌ها و تعمیق نارضایتی جوانان منجر شود؛ مسأله‌ای که با هدف اصلی حمایت از ازدواج و خانواده فاصله‌ای جدی خواهد داشت.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.