داستان تکراری صنعت خودروی ایران

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

آمارهای تجمیعی تولید خودرو تا پایان آذر ۱۴۰۴ هم دقیقاً همین روایت تکراری را تأیید می‌کند. کل تولید صنعت نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده؛ آن هم در بازاری که نه اشباع شده و نه تقاضایش از بین رفته. این یعنی مشکل، مشکل بازار نیست. جای دیگری باید دنبالش گشت. اما اگر یک لایه عمیق‌تر نگاه کنیم، تصویر شفاف‌تر می‌شود. بحران خودرو در ایران، قبل از هر چیز، بحران سیاست‌گذاری است و قربانی اصلی این بحران، بخش خصوصی.

بخش خصوصی؛ همیشه در خط مقدم، همیشه بی‌سپر

طبق آمار رسمی، تولید بخش خصوصی تا پایان آذر ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۹ درصد افت کرده؛ یعنی تقریباً دو برابر افت کل صنعت. این عدد اتفاقی نیست. این همان جایی است که سیاست‌های غلط، خودش را بی‌واسطه نشان می‌دهد. بخش خصوصی نه دسترسی ویژه به ارز دارد، نه پشتش به بودجه دولت گرم است، نه می‌تواند زیان انباشته را سال‌ها روی هم تلنبار کند و به کارش ادامه بدهد. برای یک خودروساز خصوصی، هر ماه زیان یعنی یک قدم نزدیک‌تر به توقف خط تولید. وقتی قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود، اولین جایی که ضربه می‌خورد، همین بخش خصوصی است. چون برخلاف خودروسازان بزرگ دولتی یا شبه‌دولتی، نه امکان جبران زیان دارد و نه تحمل بازی‌های فرسایشی سیاست‌گذار. نتیجه‌اش را هم در آمارهای وزارت صمت می‌بینیم:افت بیش از ۲۱ درصدی تولید سواری در بخش خصوصی، سقوط نزدیک به ۴۶ درصدی تولید وانت و عقب‌نشینی واضح از بازار.

ارز؛ متغیر همیشه حاضر، همیشه دردسرساز

مسئله ارز در صنعت خودرو ایران یک زخم کهنه است. نوسان، چندنرخی بودن، عدم قطعیت در تخصیص و تفاوت دسترسی، همه و همه تولید را فرسایشی کرده‌اند. باز هم اینجا بخش خصوصی زودتر زمین می‌خورد. خودروساز خصوصی نمی‌داند قطعه‌اش را با چه نرخی وارد می‌کند، فردا قیمت فروشش چقدر خواهد بود و اصلاً اجازه افزایش قیمت خواهد داشت یا نه. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بلندمدت عملاً غیرممکن است. در مقابل، شرکت‌های بزرگ‌تر، به‌دلیل مقیاس، ارتباطات و دسترسی بهتر، می‌توانند شوک ار همیشه دردسرساز مسئله ارز در صنعت خودرو ایران یک زخم کهنه است. نوسان، چندنرخی بودن، عدم قطعیت در تخصیص و تفاوت دسترسی، همه و همه تولید را فرسایشی کرده‌اند. باز هم اینجا بخش خصوصی زودتر زمین می‌خورد. خودروساز خصوصی نمی‌داند قطعه‌اش را با چه نرخی وارد می‌کند، فردا قیمت فروشش چقدر خواهد بود و اصلاً اجازه افزایش قیمت خواهد داشت یا نه. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بلندمدت عملاً غیرممکن است. در مقابل، شرکت‌های بزرگ‌تر، به‌دلیل مقیاس، ارتباطات و دسترسی بهتر، می‌توانند شوک ارزی را تا حدی مدیریت کنند. همین تفاوت است که شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را هر سال عمیق‌تر می‌کند.

بحران واقعی؛ بی‌اعتمادی به تولیدکننده خصوصی

شاید مهم‌ترین بحران صنعت خودرو در ۱۴۰۴، بی‌اعتمادی به تولیدکننده باشد.بخش خصوصی در ایران یاد گرفته که روی هیچ سیاستی حساب نکند؛ نه قیمت، نه ارز، نه واردات، نه حمایت.وقتی افق روشن نیست، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود.وقتی سرمایه‌گذاری نباشد، کیفیت بالا نمی‌رود.و وقتی کیفیت بالا نرود، مصرف‌کننده هم ناراضی می‌ماند.این چرخه، سال‌هاست تکرار می‌شود. بحران خودرو در ایران با شعار حل نمی‌شود. با تغییر اسم وزارتخانه، با وعده واردات یا با فشار روی تولیدکننده هم حل نخواهد شد. تا وقتی بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی صنعت پذیرفته نشود، این داستان ادامه دارد. قیمت‌گذاری دستوری باید اصلاح شود.ثبات ارزی باید جای ارز ارزان را بگیرد.واردات باید واقعی و رقابتی باشد، نه نمایشی و مهم‌تر از همه، تولیدکننده باید بداند قواعد بازی فردا عوض نمی‌شود.در غیر این صورت، سال ۱۴۰۵ هم همین موقع، دوباره می‌نشینیم و درباره همان بحران قدیمی، با عددهای جدید، حرف می‌زنیم.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.