|

تهیه لایحه رمزارز‌ها آغاز شد

رحیمی وزیر دادگستری گفت: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است. دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی اش، اگر اختلاف و پرونده‌ای تشکیل شد، به آن رسیدگی کند.

تهیه لایحه رمزارز‌ها آغاز شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رحیمی وزیر دادگستری گفت: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است. دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی اش، اگر اختلاف و پرونده‌ای تشکیل شد، به آن رسیدگی کند.

نخستین دادگاه شبیه‌سازی‌شده ملی رمزارز‌ها با حضور وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه و رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد؛ رقابتی میان دانشجویان و پژوهشگران حقوق که به بررسی پرونده‌های فرضی بازار رمزارز‌ها از منظر حقوقی، فقهی و بین‌المللی پرداختند.

 مرحله نهایی نخستین موت کورت (دادگاه شبیه سازی شده) ملی رمز ارز‌ها با همکاری دانشگاه‌های برتر کشور امروز یکشنبه ۱۸ آبانماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، حین عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.

در ابتدا دو تیم منتخب دانشجویان و پژوهشگران حقوق در این رقابت، پرونده‌های فرضی مرتبط با بازار رمزارز‌ها را تحلیل کرده و از دیدگاه حقوق داخلی، فقهی و بین‌المللی از آن دفاع کردند.

در این مراسم امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: موضوع رمز ارزها، پدیده نوظهوری است که ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی  دارد و مردم را تحت تاثیر قرار داده است و از جهت اقتصادی هم فرصت و هم تهدید است. دستگاه قضایی ناچار است بنا به وظیفه ذاتی اش، اگر اختلاف و پرونده‌ای تشکیل شد، به آن  رسیدگی کند.

وی گفت: با فقدان قانون در زمینه رمزارز‌ها مواجه‌ایم و نیازمند قانون گذاری در این خصوص هستیم.

رحیمی گفت: تهیه لایحه رمزارز‌ها شروع شده است و دولت هم در این خصوص از باب موضوعات اقتصادی و حقوقی  حتما کمک می‌کند که لایحه کاملی که نیاز‌ها را برطرف کند، تهیه شود.

وی  گفت: در این پژوهشی که شروع شده باید بررسی کنیم نقص‌ها کجاست تا به ما کمک‌کند که قانون رمزارز‌ها را بنویسیم و از این تجارب استفاده کنیم. همکاری تنگاتنگی با معاونت حقوقی قوه قضاییه در دوره قبلی و اکنون داریم.

 

منبع: جماران

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.