نبض محتاط «مرداد» در شریان‌های بیمار خودروسازی: بوی بهبود یا هشداری دیگر؟
گره کور صنعت خودرو
در هیاهوی این روزهای اقتصاد ایران، که هر خبری می‌تواند سایه‌ای تازه بر امیدها بیفکند یا کورسویی بنمایاند، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو، همچون آیینه‌ای چندوجهی، روایتی پیچیده از بهبودهای کوچک و زخم‌های عمیق را پیش رویمان می‌گذارد.
ایلیا پیرولی- در هیاهوی این روزهای اقتصاد ایران، که هر خبری می‌تواند سایه‌ای تازه بر امیدها بیفکند یا کورسویی بنمایاند، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو، همچون آیینه‌ای چندوجهی، روایتی پیچیده از بهبودهای کوچک و زخم‌های عمیق را پیش رویمان می‌گذارد.
مرداد ۱۴۰۴، با رشدی محتاطانه در تولید و فروش، شاید نویدبخش پایانی بر دوره‌ای از افت باشد، اما آیا این جوانه کوچک می‌تواند در خاک شوره‌زار چالش‌های ساختاری ریشه بدواند و به درختی تناور تبدیل شود؟ یا که تنها تلنگری است برای گوشزد کردن بحرانی مزمن که ریشه‌هایش در بی‌تدبیری‌ها و کج فهمی های دیرینه اقتصاد ملی دوانده است؟
نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از صنعت خودرو ارائه می‌دهد. از یک سو، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات در شرکت‌های بورسی، پس از افت‌وخیزهای ماه‌های قبل، نشانه‌هایی از بهبود را تجربه کرده است. رشد ۰.۸ درصدی نسبت به مرداد ۱۴۰۳ و افزایش ۸ درصدی نسبت به تیرماه همین سال، هرچند ناچیز، اما به هر حال نشانه‌ای از نفس‌کشیدن دوباره این صنعت است.
در بخش فروش نیز، با رشدی ۱۷.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، پویایی بیشتری مشاهده می‌شود. این ارقام، اگرچه به ظاهر مثبت‌اند، اما نباید ما را از واقعیت‌های تلخ پشت پرده غافل کنند؛ واقعیت‌هایی که زیربخش قطعات، به‌ویژه، با کاهش شاخص تولید و فروش نسبت به سال گذشته، نمادی روشن از آن است.
زیان‌های انباشته: طاعون مزمن خودروسازی
شاید مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش، اشاره به بدهی‌های سرسام‌آور دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به قطعه‌سازان باشد که به ۶۲۰ همت رسیده است. این عدد، نه فقط یک رقم حسابداری، که نمادی از فروپاشی احتمالی یک زنجیره تامین حیاتی است. در کنار این، زیان انباشته ۳۱۰ همتی این دو شرکت تا شهریورماه، نشان می‌دهد که ما با یک بیماری مزمن و نه یک سرماخوردگی ساده، در این صنعت مواجه هستیم. این حجم از بدهی و زیان، تنها بر دوش خودروسازان و قطعه‌سازان سنگینی نمی‌کند، بلکه همچون خوره، پیکر اقتصاد ملی را نیز می‌تراشد.
کالبدشکافی موانع: از جنگ تا قیمت‌گذاری دستوری
عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، اگرچه کوتاه بود، اما اختلال‌هایی جدی در تولید و فروش ایجاد کرد و نشان داد که چگونه رویدادهای غیرمترقبه می‌توانند شریان‌های تولید را به سرعت مسدود کنند.
تعطیلات تابستانه و بازسازی خطوط تولید نیز، هرچند ضروری، اما مزید بر علت شدند. اما ورای این اتفاقات گذرا، مشکلاتی ساختاری و مزمن، مثل خوره بر جان این صنعت افتاده‌اند:
قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تامین مالی، کمبود نقدینگی برای قطعه‌سازان، تعویق در پرداخت مطالبات معوق، و چک‌ها و اسناد مالی معوق. اینها نه صرفاً مشکلات، که گره‌های کوری هستند که تنها با تغییر بنیادین نگرش و سیاست‌گذاری باز خواهند شد.
واقعیت‌سازی قیمت‌ها: راهی به سوی ثبات؟
در این میان، بحث «واقعی‌سازی قیمت» خودرو، با توجه به تورم لجام‌گسیخته، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. امروز، در صنعت خودرو، مسئله از جنس ملی کردن یا نکردن نیست، بلکه از جنس آزاد کردن از بند قیمت‌گذاری‌های دستوری و سیاست‌گذاری‌های کوته‌بینانه است.
چگونه می‌توان انتظار داشت صنعتی با هزینه‌های تولید روزافزون و تحت فشار تورم، با قیمت‌هایی از پیش تعیین شده و دستوری به حیات خود ادامه دهد؟
این رویکرد، نه تنها به ضرر خودروسازان و قطعه‌سازان است، بلکه با از بین بردن انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، در نهایت به زیان مصرف‌کننده و کل اقتصاد ملی تمام می‌شود.
واقعی‌سازی قیمت، نه به معنای افزایش بی‌رویه، بلکه به معنای ایجاد تعادل منطقی بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش، می‌تواند ثباتی نسبی را به بازار بازگرداند و از زیان‌دهی و ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری کند.
در سالیان اخیر، بحث خصوصی‌سازی همواره یکی از راهکارهای مطرح برای بهبود وضعیت صنایع دولتی و نیمه‌دولتی بوده است. ایران‌خودرو، به واسطه ساختار خاص خود و ورود سهام بخش خصوصی، تا حدودی توانسته گام‌هایی به سوی پویایی بردارد، هرچند که هنوز هم از دخالت‌های دولتی و مشکلات ساختاری رنج می‌برد. اما سایر صنایع که همچنان در چنگال دولت و شرکت‌های وابسته به آن اسیرند، اغلب با زیان‌دهی و عدم بهره‌وری مواجه‌اند.
این تفاوت نشان می‌دهد که حتی خصوصی‌سازی‌های نیم‌بند نیز، اگر با شفافیت و کاهش دخالت دولت همراه باشند، می‌توانند اثری مثبت بر روند رشد و توسعه داشته باشند. تا زمانی که این شرکت‌ها به جای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، به منابع دولت برای جبران زیان‌های خود متکی باشند، راهی به سوی پیشرفت نخواهند داشت.
از تسویه بدهی تا بازنگری سیاست‌ها
با وجود همه این چالش‌ها، گزارش مرکز پژوهش‌ها راهکارهایی را نیز پیشنهاد می‌کند. در کوتاه‌مدت، تسویه فوری یا زمان‌بندی شده بدهی‌ها و مطالبات معوق قطعه‌سازان، تخصیص بسته‌های حمایتی نقدینگی و اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند مرهمی موقت بر زخم‌ها باشد. اما در میان‌مدت و بلندمدت، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های وارداتی و تعرفه‌ای، تقویت سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین داخلی، افزایش نظارت مالی و شفافیت در صورت‌های مالی، و برنامه‌ریزی برای کاهش تاثیر شوک‌های غیرمنتظره، حیاتی است.
نفس‌های آخر یا شروعی دوباره؟
رشد مردادماه، هرچند نشانه‌ای مثبت است، اما نمی‌توان آن را به معنای «بازگشت کامل به روال عادی» در صنعت خودرو دانست. مشکلات بنیادین، از بدهی‌های عظیم و زیان انباشته گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری، همچنان پابرجا هستند. این صنعت، بیش از هر چیز، نیازمند یک جراحی عمیق و یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری است.
اگر سیاست‌گذاران به جای مسکن‌های موقت، به دنبال درمان ریشه‌ای بیماری باشند، شاید بتوانیم شاهد روزهایی روشن‌تر برای این صنعت استراتژیک باشیم. در غیر این صورت، این نفس‌های محتاط مرداد، می‌تواند تنها پیش‌درآمدی بر دورانی تاریک‌تر باشد.
اینجاست که نقش دولتمردان و تصمیم‌گیران، بیش از هر زمان دیگری حیاتی می‌شود: آیا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود دارد؟
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
