خبر وحشتناک افزایش ۱۰ برابری قیمت برق

نشست اخیر گروه هم‌اندیشی اقتصادی و مالی ایران (هاما) به ریاست دکتر حسین عبده تبریزی، فرصتی فراهم آورد تا بخشی از تیم طراح این برنامه، ابعاد گوناگون ناترازی انرژی و چارچوب طرح پیشنهادی خود را در برابر جمعی از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی تشریح کنند. این گزارش، شرحی است از سخنان کلیدی کارشناسان حاضر در این نشست و روایت ابعاد بحرانی وضعیت موجود انرژی کشور و راهکارهایی که برای عبور از آن پیشنهاد شده است.

به گفته محم علی خادم، از کارشناسان تدوین کننده این طرح، این مدل پیشنهادی که به سفارش دولت شهید رئیسی تهیه شده، به دلایل اجرایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اکنون با نظارت مستقیم دفتر ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود؛ شامل پنج سناریوی ممکن برای مواجهه با ناترازی است. نکته کلیدی در سناریوی پنجم، که به عنوان «راه‌حل پیشنهادی» معرفی می‌شود، «خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری» و «تخصیص سهمیه انرژی به افراد» و «واگذاری فرایند قیمت‌گذاری به بازار رقابتی» است. به باور طراحان، چنین مدلی به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی منجر می‌شود و از فشار مالی مستقیم بر دولت هم می‌کاهد.

 

متن کامل گزارش نشست را در ادامه می خوانید:

در نشست «گروه هم اندیشی اقتصادی و مالی ایران» ، «هاما» ، که به ریاست دکتر «حسین عبده تبریزی» و با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، نمایندگانی از تیم مسئول طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، به بیان وضعیت موجود ناترازی انرژی در کشور و چارچوب های طرحی که تدوین شده و همچنان در حال تکمیل است، پرداختند.

 

طرح رفع ناترازی انرژی کشور به سفارش دولت شهید رئیسی آغاز شد

در این نشست، محمد علی خادم سهی، کارشناس اقتصادی و از طراحان طرح رفع ناترازی انرژی با بیان اینکه طرح رفع ناترازی انرژی کشور به سفارش دولت شهید رئیسی آغاز شد و قرار بود در سال آخر دولت سیزدهم اجرا شود، خاطرنشان کرد: اما به دلایل متعددی امکان اجرای آن فراهم نشد و اکنون نیز پیشبرد مطالعات و تکمیل آن و مباحث اجرایی، زیر نظر دکتر حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور پیش می رود و این دولت نیز مصمم به اجرای آن است.

 

از تیرماه خاموشی بخش خانگی از 2 ساعت، به حدود 6 ساعت می رسد

وی ضمن تشریح ناترازیهای موجود انرژی در کشور با بیان اینکه بخش مهمی از ناترازی و مصرف بالا، ناشی از مصرف بخش خانگی است، گفت: برآورد می شود از 86 هزار مگاوات حداکثر توان مورد نیاز مصرفی، 42 هزار مگاوات مربوط به بخش خانگی است که بیش از نیمی از آن به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی است. مساله مهم در بخش خانگی این است که تلفات توزیع آن هم زیاد است. چالش جدی این است که مصارف از برآوردها هم بیشتر بوده و برآورد می شود از تیرماه خاموشی بخش خانگی از حدود 2 ساعت فعلی، به حدود 6 ساعت در روز برسد. فقط در ساعت پنج و شش صبح است که مقدار کمی مازاد داریم و در بقیه ساعات ، حتی ساعت یک شب هم کسری توان داریم. بنابراین وضعیت ناترازی انرژی بسیار جدی است و قطع 6 ساعت برق در طول روز، غیرقابل اجتناب است.

 

سال گذشته 124 روز برق و 150 روز هم گاز صنایع قطع شد

خادم به وضعیت قطعی برق صنایع اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته 124 روز برق و 150 روز هم گاز صنایع قطع شد که چالشهای جدی در بخشهای مختلف اشتغال و صنعت ایجاد می کند.

در ادامه دکتر علی مروی، رئیس اندیشکده کسب و کار شریف، ضمن تاکید بر اینکه درباره وضعیت اسفناک انرژی در کشور اکنون کسی نمی تواند منکر شود، اما وقتی در سه سال گذشته از این شرایط صحبت می کردیم، همه به ما می گفتند شما سیاه نمایی می کنید، اما بسیار زودتر از آنچه تصور می کردند، وضعیت به همان اندازه که فکر می کردیم، نابسامانی خود را نشان داده است، اظهارداشت: مصرف ما فزاینده است و رشد بالایی دارد. این گونه نبوده که تولید رشد نکند، رشد تولید هم خوب بوده اما مصرف آنچنان بالا است که رشد تولید به آن نمی رسد. ممکن است برخی منکر مصرف سرانه بالا شوند، در حالی که شاخص شدت انرژی، به عنوان یک شاخص بین المللی، نشان می دهد ما به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، چه میزان انرژی مصرف می کنیم.

 

باید بتوانیم روند فزاینده شدت انرژی را مهار و معکوس کنیم

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در میزان مصرف انرژی و هم در رشد مصرف در بالای نمودارها قرار داریم، اضافه کرد: ما باید بتوانیم روند فزاینده شدت انرژی را مهار و معکوس کنیم و ما هم مانند دیگر کشورهای دنیا عمل کنیم. مساله ناترازی مان را نمی توانیم با افزایش تولید حل کنیم. این ایده تاکنون در همه دولتها وجود داشته است و تلاش کردند به اشکال مختلف، از جمله توسعه تجدیدپذیرها، مساله را حل کنند.

 

پارس جنوبی به نیمه دوم عمر خود رسیده و تولید آن کاهنده است

عضو تیم تدوین طرح رفع ناترازی انرژی، ضمن یادآوری اینکه پارس جنوبی که ایران 70درصد گاز خود را از آن دریافت می کند، به نیمه دوم عمر خود رسیده و تولید آن کاهنده است، خاطرنشان کرد: اگر ما هیچ کاری نکنیم، تولید کشورمان در حدود هشت سال آینده تقریبا به یک ، پنجم تولید فعلی کشور در گاز می رسد. اگر پروژه فشار افزایی را اجرا کنیم که چندین سال است که روی میز سیاستگذار قرار داد و حدود 40 میلیارد دلار هم هزینه لازم دارد. البته اقداماتی از دولت رئیسی آغاز شد و در دستور کار قرار گرفته است، اما اگر این پروژه هم انجام شود، همچنان بعد از 5 یا 6 سال، باز 20درصد افت تولید را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه آقای اوجی نیز طرحی را برای افزایش تولید دنبال می کرد که نیاز به 70 میلیارد دلار سرمایه داشت اما این اتفاق نظر وجود داشت که حتی اگر این میزان هم در اختیار قرار گیرد، ذخایر گاز کشور امکان اینکه ما بتوانیم به وضعیت عادی برسیم وجود ندارد، به ضرورت اختصاص مقداری گاز برای تزریق در میادین و مخازن، حین برداشت نفت اشاره کرد و توضیح داد: وقتی ما تزریق گازی به مخازن انجام نمی دهیم، یکسری از ذخایر نفتی کشور ما در آنجا برای همیشه محبوس می ماند. یا به لحاظ فنی دیگر قابل برداشت نخواهند بود یا اینکه هزینه استحصال آنها آنچنان بالا می رود که دیگر فرقی با غیرقابل برداشت شدن ندارند. متاسفانه تاکنون به دلیل اینکه گاز تزریق را انجام نداده ایم، 4 میلیارد بشکه نفت، تازه آن هم با برآورد حداقلی، غیرقابل استحصال شده است. این در حالی است که کل نفتی که ما از ابتدا می توانستیم استحصال کنیم، 156 میلیارد بشکه بوده است. تاکنون بیش از نیمی از آن را برداشت کردیم و کمتر از نیمی از آن مانده است. نباید فراموش کرد که این منابع متعلق به نسلهای آتی است. بنابراین اگر تزریق گاز به مخازن و میادین را هم لحاظ کنیم، این کسری به مراتب فجیع تر خواهد بود.

 

کمبود بنزین در سال 1408 در حدود 50 میلیون لیتر در روز خواهد بود

مروی ضمن انتقاد از شیوه قیمت گذاری انرژی توسط دولتها و مجالس، به ناترازی های در حوزه بنزین هم اشاره کرد و با یادآوری اینکه ما سال گذشته 6 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم، گفت: گاه تصور می کنیم، هزینه ناترازی، تنها واردات است، اما مساله این است که نفتی که می توانستیم صادر کنیم را با افزایش مصرف داخلی، باید به پالایشگاه های داخلی تزریق کنیم. در صورت تداوم وضع موجود، حتی در حالت خوش بینانه و با فرض تحقق همه برنامه های افزایش تولید بنزین، کمبود بنزین در سال 1408 در حدود 50 میلیون لیتر در روز خواهد بود. واردات بنزین با اعداد بسیار خوش بینانه هم حدود 12 میلیارد دلار خواهد شد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی سیاستگذاری بنزین، منجر به فشار 27 میلیارد دلاری بر منابع سالانه ارزی کشور در سال 1408 فقط به جهت بنزین خواهد بود. این عدد معادل حدود 77 درصد درآمدهای نفتی کشور در سال 1402 است.

 

هیچ‌کس در وضعیت فعلی انرژی برنده نیست؛ نه دولت، نه مردم، نه صنایع

این عضو تیم تدوین طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه هر زمان که قرار است اصلاحات اساسی انجام شود، سپر انسانی ساخته می شود و عده ای خود را دلسوز نشان می دهند و می گویند مردم در آن ضرر می کنند، در حالی که اکنون هم مردم بازنده هستند، عنوان کرد: واقعیت این است که ما با قیمتهای نسبی که روز به روز هم کاهش می یابد، به مردم رفاه انرژی می دهیم اما به جز آنها که انرژی را صادر یا قاچاق می کنند، بقیه مردم نمی توانند این رفاه انرژی را به بقیه انواع رفاه تبدیل کنند. ضمن اینکه با وجود افزایش حجم یارانه ها در سالهای اخیر، نرخ فقر هم افزایش پیدا کرده است. فاصله رفاهی دهکهای غیرفقیر هم با خط فقر هم کمتر شده است. بنابراین اکنون که به خاموشی رسیده ایم، همان رفاه انرژی را هم نمی توانیم بدهیم چرا که خاموشی به معنای قیمت بی نهایت این انرژی است و وقتی قطع می شود، ولو با قیمت بالا هم نمی توان انرژی خرید. همانطور که تابستان امسال با این وضعیت روبرو خواهیم شد.

مروی با بیان اینکه دولت هم برنده این وضعیت نیست، با وجود اینکه ده ها میلیارد دلار یارانه انرژی در اختیار داشته است، وضعیت را به جایی رسانده که اکنون عملا بودجه عمرانی ندارد و به دلیل کسری بودجه ساختاری بالایی که به آن تحمیل می شود تورمهای بالا ایجاد می کند، ادامه داد: دولتها اکنون فقط درگیر پرداخت حقوق شده اند و نمی توانند توسعه رقم بزنند. صنایع و اصناف هم وضعیت غم انگیزی دارند و آنها هم برنده این وضعیت موجود نیستند. حتی صنایعی که سالهای گذشته به خاطر صادرات انرژی ارزان رانت گسترده ای داشتند هم دیگر نمی توانند از آنها استفاده کنند. بخش انرژی ما هم در این زمین بازی ورشکسته است . بدهی بالادست نفت و گاز به صندوق توسعه ملی از 90 میلیارد دلار فراتر رفته و میزان سرمایه گذاری ما در بالادست نفت و گاز در یک دهه اخیر نسبت به همه رقبای منطقه ای ما پایین تر بوده. در پالایشگاه های ما، همه حق العمل کار هستند و همه مطالبات انباشت شده از وزارت کار دارند. در صنعت برق هم همین شرایط است.

رئیس اندیشکده کسب و کار شریف ایده گذار از انرژی تجدید ناپذیر به انرژی تجدیدپذیر را عملا محقق نشده عنوان کرد و با بیان اینکه ما تجربیات داخلی و بین المللی را بررسی کرده ایم، افزود: دولت نمی تواند این زیرساختها را توسعه دهد و بسیاری از این موارد را ما درک نمی کنیم و در واقع نسلهای بعد، با چالشهای آن، از جمله با جاده ها و پلهای خراب و ریسکی و زیرساختهای توسعه نیافته و فرصتهای از دست رفته، مواجه خواهند شد. برندگان این وضعیت، قاچاقچیان سوخت و بازیگران قدرتمند و ذی نفوذی هستند که در قالب جیره بندی، دسترسی شان به انرژی همچنان قطع نمی شود. آنها که مزرعه مجاز یا غیرمجاز دارند و اتباع هم از جمله برندگان این وضعیت هستند. سطح درآمدها و دستمزدها در ایران بالا نیست، آنچه که برای آنها مزیت است اقتصاد سوبسیدی ایران است.

 

مروی ضمن اشاره به افت سرمایه گذاری و تولید، عدم ورود بخش خصوصی واقعی به پروژه ها را به دلیل حضور دولت در گلوگاه قیمت گذاری دانست و گفت: روند تشکیل سرمایه ناخالص ما از اوایل دهه 90 کاهنده شده و حتی استهلاک ها را هم جبران نمی کند.

 

 مشکل انرژی را نمی توانید حل کنید، مگر اینکه قیمت آن را اصلاح کنید

وی با ریشه یابی علل اصلی روند فزاینده مصرف برق و گاز و بنزین و گازوئیل، از جمله بالا بودن مصرف تجهیزات داخلی نسبت به استانداردهای بین المللی، کارایی پایین نیروگاه ها و بالا بودن مصرف خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای بین المللی و قاچاق فزاینده، تاکید کرد: به طور کلی، رفتار ما این است که انرژی را زیاد مصرف می کنیم و تنها کشوری هستیم که پوشش سراسری همزمان برق و گاز داریم. ما باید سراغ راهکاری برویم که روند شدت انرژی را معکوس کند و شرط لازم برای آن، و نه شرط کافی، اصلاح قیمت نسبی انرژی است. در دنیا پذیرفته شده که مشکل انرژی را نمی توانید حل کنید، مگر اینکه قیمت آن را اصلاح کنید، فقط سوال اساسی چگونگی و اقدامات لازم برای جلب حمایت عمومی است. دولت باید مرتب با مردم قبل و در حین اجرای طرح گفت و گو کند و مردم تصور نکنند که کشور رها است. باید تبعات تداوم این سیاست فعلی را صادقانه به مردم بگوییم و باید بگوییم از این سیاستهای پوپولیستی دست بردارید.

 

پنج سناریو برای رفع ناترازی به طور جدی روی میز دولت قرار دارد

به گزارش جماران، در ادامه محمد علی خادم سهی، از دیگر اعضای تیم کارشناسی رفع ناترازی انرژی با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح، تامین امنیت پایدار انرژی با حذف پایدار ناترازی ها است، توضیح داد: پنج سناریو برای رفع مشکل ناترازی به صورت جدی روی میز دولت قرار دارد؛ سناریو اول افزایش تولید با تاسیساتی مانند پنلهای خورشیدی و کاهش تلفات، کاهش مصرف با اقدامات غیرقیمتی و وضع محدودیتها و ممنوعیتها بر مصرف خاص و زیاد است.

وی افزود: سناریوی دوم، همان سناریوی اول است، اما اصلاح تدریجی قیمتها هم به آن اضافه می شود. یعنی با رشد 30 درصدی قیمت برق در بخش خانگی، این اصلاح انجام می شود، این اصلاح اکنون هم در حال انجام است اما اصلاح تدریجی نمی تواند چندان مفید باشد، چرا که قیمت انرژی بسیار پایین است و حتی اگر بخواهیم قیمتها را با تورم هم رشد دهیم، اتفاق خاصی نمی افتد.

خادم در توضیح سناریوی سوم گفت: این سناریو، سناریوی دوم را دارد اما ایجاد شرکتهای تخصصی برای اجرای پروژه های صرفه جویی انرژی، دادن تجهیزات مناسب کم مصرف به خانواده ها و عایق کردن خانه ها و همچنین ارائه پاداش به صنایع و خانوارها بر اساس میزان صرفه جویی را هم در نظر می گیرد. در این طرح، بر اساس میزان صرفه جویی، گواهی صرفه جویی داده می شد و این گواهی در بازار بورس قابل فروش باشد. اما شرطی برای این گواهی گذاشته شد که تحت هیچ شرایطی گاز و برقش نباید قطع شود. دولت گفت اگر کسی در صرفه جویی سرمایه گذاری کند، به میزانی که صرفه جویی شود، من انرژی اش را می دهم اما حجم ناترازی آنقدر بالا بود دولت انرژی ای برای دادن نداشت. پولی هم نداشت که ما به ازای مالی و نقدی آن انرژی به قیمت واقعی را بدهد، در نتیجه ماده 12 رفع موانع تولید رقابت پذیر، به اندازه 30 میلیارد دلار پروژه صرفه جویی تعریف شد، اما شکست خورد. این طرح سال 96 تعریف شد، آسیب شناسی کردند این بود که دولت انرژی را دولت نمی داده، گفتند پس گواهی صرفه جویی تعریف کنیم که گاز و برقش قطع نشو باشد. این سناریو، عملا به اتکای تضمین دولت به قطع نشدن برق و گاز کار نمی کند.

وی ادامه داد: سناریوی چهارم سناریوی اول را در کنار افزایش ناگهانی یا چند مرحله ای قیمتها به همراه بازتوزیع بخشی از درآمدها به مردم دنبال می کند. این شبیه طرح آقای احمدی نژاد است، با این تفاوت که آن طرح به لحاظ بودجه ای تنظیم نبود و از همان روز اول کسری داشت و تورم ایجاد کرد.

در ادامه این نشست، علی مروی با بیان اینکه چهار سناریوی اول وجه مشترکی دارند و آن این است که کماکان قیمت در دست دولت می ماند، اما ما می دانیم فاصله قیمتهای فعلی با قیمتهای واقعی، در تاریخ اقتصاد کشور به فجیع ترین میزان ممکن رسیده است، افزود: اگر قرار است دولتها بخواهند خودشان قیمت گذار باشند و این فاصله صد یا دویست برابری را جبران کنند، دو یا سه قرن اصلاح قیمتها طول می کشد. آن هم به فرض اینکه این کار را بکنند.

 

سناریوی پنجم، همان سناریوی پیشنهادی طرح رفع ناترازی است

این کارشناس اقتصادی سناریوی پنجم را همان سناریوی پیشنهادی طرح رفع ناترازی معرفی کرد و گفت: افزایش تولید تجدیدپذیرها، کاهش تلفات، کاهش مصرف با اقدامات غیرقیمتی، اعطای سهمیه انرژی به خانوارها بر اساس کد ملی افراد، ایجاد شرکتهای تخصصی برای صرفه جویی در این سناریو دیده شده است. این سناریو، می گوید به طور کلی باید پای دولت و مجلس و سایر ارکان حکومتی را از قیمت گذاری بیرون بکشیم. باید قیمتهای نسبی اصلاح شوند. مصرف انرژی خانوارها را دست خودشان، آن هم به صورت برابر، بدهیم. مصرف را عادلانه و برابر و وارد مبادله کنیم. مردم بتوانند رفاه انرژی را قابل تبدیل به انواع رفاه ها کنند. یعنی خانواده فقیر بتواند رفاه انرژی خود را به رفاه خوراک، پوشاک و آموزش کند و بتواند از این طریق سطح رفاه کل خود را افزایش دهد.

 

 معنا ندارد که دولت برای قیمت وارد مذاکره شود

مروی تاکید کرد: ما حتما نیاز به یک سری شرکتهای تخصصی برای صرفه جویی برای صنایع و خانوارها داریم. اما نکته کلیدی این است که باید بازار آن ایجاد شود. معنا ندارد که دولت برای قیمت وارد مذاکره شود؛ چون باز هم فساد و رانت و چانه زنی ایجاد می شود. باید بازار آن به نفع رقابت موثر ایجاد شود و آن را هم باید از سمت تقاضا آغاز کرد. وقتی تقاضا درست شود، یعنی خانوار بداند اگر خدمات صرفه جویی را می گیرد، می ارزد و می تواند رفاه انرژی اش را به بقیه رفاه ها تبدیل کند. وقتی تقاضا درست شود، آنقدر عرضه کننده پدیده می آید که دولت تنظیم گری اش را شفاف می تواند انجام دهد. بنابراین مساله مهم و اصل کلیدی این است که حتما باید نظام قیمت گذاری اصلاح شود.

 

طرح دنبال این است که ناترازی را در 2 تا 5 سال حال کند

در ادامه این نشست، محمد علی خادم، با بیان اینکه این طرح دنبال این است که ناترازی را در 2 تا 5 سال حال کند، گفت: مساله دوم این است که طرح تبعیض جدیدی قائل نشود؛ چرا که چالشی که طرح صرفه جویی دارد، این است که پر مصرف های قبل را تشویق می کند. بحث سوم این است که اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید به صورت موثر صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن کاهش مصرف، عوایدش بین مردم تقسیم شود. بخش چهارم اصلاح نظام مالی شرکتهای تولید کننده هم صورت گیرد. اکنون اینها چالش‌های بسیار زیادی دارند و در سال جاری نزدیک ۱۰۰ همت ناترازی در آنها وجود دارد و این ناترازی به صندوق توسعه منتقل می شود.

 

یکی از مهمترین بخش هایی که ناترازی ایجاد می‌کند، بخش خانگی است

عضو تیم طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه بخشهای مربوط به کاهش هدر رفت بخش تولید، بهینه سازی مصرف بخش عمومی و بخش صنعت، تجاری و خدمات و همچنین بخش خانگی است، اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش هایی که ناترازی ایجاد می‌کند، بخش خانگی است اما بدون شک چالش های سایر حوزه ها هم از جمله بخش صنعت و تجاری و خدمات هم موضوعاتی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. در طراحی که انجام دادیم بر مبنای آن اصول ، در هر کدام از این موضوعات، دو تا سه سناریو را داریم جلو می بریم و وزارتخانه های مختلف در هر بخش همراهی می کنند.

 

در این بخش، علی مروی، عضو تیم طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه این طرح هفت مرحله اصلی دارد که به لحاظ زمانی همزمانی هایی هم دارند، ضمن تاکید بر نحوه اجتماعی سازی طرح و توجه به ابعاد اجتماعی آن و فعال شدن رسانه ها، گروه های مرجع اجتماعی و دانشگاه ها، درباره بهینه‌سازی مصرف بخش عمومی گفت: بخش عمومی سهم بالایی از کیک کل مصرف ندارد، اما به لحاظ نمادین و از حیث اینکه طرح باید مورد قبول مردم قرار گیرد، مهم می شود؛ چرا که مردم می گوید دولت خودش درست مصرف نمی‌کند که انتظار دارد ما بهینه‌سازی مصرف انجام دهیم.

 

وی با بیان اینکه اکنون هم تلاشهایی برای تکلیف دستگاه ها به کاهش مصرف و ترویج استفاده از فناوری و ایجاد سازوکارهای انگیزشی متناسب با بودجه صورت می گیرد، اما تا زمانی که مساله قیمت حل نشود اینها کار نمی کنند، اظهارداشت: باید یارانه انرژی را از این دستگاه ها برداریم و قیمت انرژی برایشان از این به بعد واقعی باشد.

 

طرح درباره صرفه جویی انرژی در دستگاه ها چه می گوید؟

مروی توضیح داد: میزان مصرف سال قبل دستگاه ها مشخص است، اگر واقعا دولت می‌خواهد کاهش ۲۰ درصدی ایجاد شود، 80 درصد مصرف سال قبلشان را به قیمت واقعی در ردیف بودجه شان بگذارد. اگر دستگاهی صرفه‌جویی کرد، پول انرژی مصرف شده اش، از رقم درنظر گرفته در بودجه کمتر شد، آن مازاد که برایش مانده را خرج خودش و رفاهیات کارمندانش کند. اگر سر به سر هم شد که خوب است و می دانیم کاهش ۲۰ درصدی محقق شده است. اگر هزینه انرژی اش از آن بودجه که برایش درنظر گرفتیم، بیشتر شد، تعطیل نمی شود، باید به کار خودش ادامه دهد، اما افزایش هزینه انرژی اش، از بودجه سال بعد، آن هم نه ردیف انرژی، بلکه از بقیه ردیف هایش کم می شود.

 

وی ارزیابی و رتبه بندی را مرحله دوم دانست و با بیان اینکه باید ارزیابی و نظارت مستمر با بازرسی های تصادفی صورت گیرد که دستگاه دولتی وارد برق دزدی و گاز دزدی نشوند و کنتور دور زده نشود، یادآورشد: بخش بزرگی از مطالبات برق و گاز فعلی، مربوط به دستگاه های دولتی است.

 

واکاوی ابعاد طرح رفع ناترازی انرژی در بخشهای صنایع و تجاری

به گزارش جماران، دکتر علی زواشکیانی، مسئول بخش تنظیم قیمت در بخشهای صنایع و تجاری، با بیان اینکه جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و بخشهای دولتی از جمله فولاد و پتروشیمی ها برگزار کرده ایم، گفت: سناریو در این زمینه هنوز نهایی نشده، و نمی توان دقیق گفت. اما قرار است که درباره صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی ها قیمتها در یک مرحله به قیمت واقعی برسند. در مورد سایر صنایع هم به فاصله مثلا پنج تا هفت ساله، متناسب با چند فاکتور این موضوع انجام شود.

 

وی شاخص شدت انرژی در صنعت و میزان مصرف و توان و قابلیت تطبیق و میزان اشتغال آفرینی و ایجاد رفاهی که برای محصول تولید شده برای مردم دارد را از جمله عوامل مهم در تصمیم گیریها برشمرد و ادامه داد: در نهایت با یک سری پارامترهایی، این سرعت برای بعضی صنایع سریعتر برای بعضی ها کندتر پیش می رود. سطح مصرف باید کاهش پیدا کند و همزمان هم قیمت با درصدی به قیمت های انرژی نزدیک می شود.

 

زواشکیانی در مورد جزئیات طرح برای اجرا در بخش تجاری نیز توضیح داد: جلساتی با اصناف داشته ایم، برق تجاری برای ما اولویت آخر است. مصرف برق سه تا چهار است و یک درصد گاز کشور را دارد اما اشتغال زیادی ایجاد می کند. سناریو به این سمت حرکت می کند که ما انرژی آنها را آزاد کنیم، ولی بتواند نسبت به درصدی از انرژی که صرفه جویی می کند به صورت سوبسیدی به آن برگردد، ما از صنعت سر ریز زیادی به خانگی نداریم، اما از تجاری خیلی راحت می توان با یک سیم به بخش خانگی و یا از خانگی به تجاری انتقال داد. برای همین باید قیمتش آزاد و برق خانگی و تجاری یکی شود. اما می گوییم بیشتر از سال گذشته نمی توانی مصرف کنید و اضافه بر آن را باید با قیمت آزاد مصرف کنی. زیر آن مصرف اگر انجام شود، می توانیم واحد انرژی رایگان به او بدهیم. بعضی ها می گویند، مصرف سال گذشته می تواند ملاک باشد و گروهی هم می گویند باید به حجم فعالیت اقتصادی نگاه کرد و دید این واحد چقدر سال گذشته درآمد و چقدر حجم فعالیت داشته است. سامانه مودیان مالیاتی هم یکی از منابعی است که می توان از اطلاعات آن استفاده کرد.

 

آنها که فعالیت بیشتری داشتند طبیعتا یارانه بیشتری می گیرند

وی اضافه کرد: آنها که فعالیت بیشتری داشتند طبیعتا یارانه بیشتری می گیرند ، چون مصرف برای تولید خدمت بیشتر بوده است. اما در هر حال هنوز جلسات صنعت و تجاری با جدیت ادامه دارد. هیچ سناریویی هنوز قطعی نشده و طی جلسات در چند هفته یا چند ماه آینده مشخص می شود.

 

همچنین مروی با یادآوری اینکه اجرای بحثهای غیرقیمتی برای ما بدیهی است اما وقتی آنها را توضیح نمی دهیم تصور می کنند این طرح فقط قیمتی است، ادامه داد: با توجه به رانت انرژی که وجود داشته، مجوزهای بی ضابطه زیادی داده شده است. باید بازنگری در صدور مجوزهای صادرشده خصوصا درباره صنایع انرژی بر انجام و یکسری از آنها متوقف شوند. باید حداقل برای فاز دو، سه ساله این برنامه توسعه صنایع کشور بر اساس این وضعیت موجود بازنگری شوند.

 

وی درباره وضعیت نیروگاه ها بر اساس این طرح نیز تصریح کرد: نیروگاه‌ها باید نرخ گازشان را معادل بورس انرژی دریافت کنند و بتوانند به قیمت واقعی انرژی بگیرند. از سوی دیگر هم باید محصولاتشان را واقعی بفروشند. اگر هم دولت می خواهد از صنعتی یا بخشی مثلا کشاورزی، حمایت یارانه ای انجام دهد، اعتبار انرژی به آنها بدهد. امتیاز اعتبار انرژی این است که شفاف است و اختلال قیمتی ایجاد نمی کند.

 

از سوی دیگر سبد انرژی برای خانوار تعریف کرده ایم

در ادامه خادم درباره بخش خانگی نیز توضیح داد: ما سبدی از انرژی مثلا برای گاز ۵۰۰ متر مکعب و برای برق 1500 کیلووات ساعت برای هر کد ملی در نظر می گیریم، می دانیم که قابل مبادله نیست. بعد قیمتها را واقعی می کنیم. مساله ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد قیمت نیست، احتمالا در برق و گاز، حداقل باید قیمت ها ۱۰ برابر شود. از سوی دیگر سبد انرژی که برای خانوار تعریف کرده ایم، این امکان را ایجاد می کند که یا معادل ریالی اش را ماهانه دریافت کند که امکان پرداخت قبوض را داشته باشد یا اینکه با تایید خودش، سهمیه انرژی که دارد از مقدار مصرفش کسر شود.

 

وی تصمیم گیری درباره تعیین سهمیه انرژی متناسب با استانها یا تعریف یک کلیت در کشور را نهایی نشده عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که در کشور یکسان توزیع شود و مساله را استانی نبینیم؛ چرا که بر مبنای داده‌هایی که داریم، جمع مصرف برق و گاز سرانه در استان های مختلف تغییرات بسیار کمی دارد.

 

در فازهای بعدی طرح، قرار است که سهمیه انرژی قابل مبادله باشد

خادم همچنین با بیان اینکه در فازهای بعدی طرح، قرار است که سهمیه انرژی قابل مبادله باشد و اگر کسی خواست، سهمیه اش را در بورس انرژی مبادله کند، خاطرنشان کرد: این بورس انرژی اکنون هم وجود دارد و در برق و گاز اکنون هم این نرخ در حال کشف شدن است. گاز با نرخ 17 هزار تومان مبادله شده و برق هم تقریبا ۸ هزار تومان مبادله شده.

 

بخش قابل توجهی از مردم را با این طرح منتفع می‌کنیم

مروی در پایان گفت: ما عملا بخش قابل توجهی از مردم را با این طرح منتفع می‌کنیم و بخش قابل توجهی از مردم ذی نفع واقعی سازی قیمت می شوند و اگر شما تورم داشته باشید که قیمت انرژی متناسب با بقیه بازارها رشد می کند. در نهایت در فاز نهایی این مرحله، دولت باید بتواند بازار خرده فروشی انرژی راه بیندازد. مشارکت خانوارها در بازار خرده فروشی انرژی هم اختیاری است و متاسفانه ما از آنجا که در کشور بازار هراسی داریم، تا می گوییم «بازار»، می گویند همه را می خواهید تریدر کنید! در حالی که اصلا این گونه نیست. اگر کسی نخواست تیکی می زند و مازاد مصرفش را به قیمت بازار عرضه می کند.