شعار شفافیت زیر سایه کلی‌گویی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در جلسه شورای شهر تهران، سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری پس از اصلاحات نهایی تصویب شد. با وجود تأکید اعضا بر شفافیت، جلوگیری از اسراف و اولویت‌بندی واقعی مسائل شهر، بخش‌هایی از سند همچنان کلی و بدون ضمانت اجرائی باقی مانده است.

در سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر، طرح سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران به بحث گذاشته شد و پس از جمع‌بندی نهایی به تصویب رسید. این سند که بر‌‌اساس بخش‌نامه وزارت کشور و در چارچوب برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تدوین شده است، به‌‌عنوان نقشه راه بودجه‌ریزی سال آینده مطرح بود، اما همان ابتدا با انتقادات اعضا مواجه شد که از کلی‌گویی و فقدان اولویت‌بندی اجرائی گلایه داشتند.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، سند را یادآور نقشه راه شهرداری برای انطباق با برنامه چهارم و قوانین بالادستی خواند و گفت: «این متن برگرفته از بخش‌نامه وزارت کشور است و هدف تعیین سیاست جدید نیست، بلکه چارچوبی برای تدوین بودجه ارائه می‌دهد». او با همراهی توضیحات رئیس شورا بر اصلاح برخی عناوین تأکید کرد تا شائبه اولویت‌بندی نادرست یا تحمیل مأموریت‌های فرابخشی به شهرداری ایجاد نشود و موضوعاتی مانند زلزله و ایمنی شهری با تقدم بیشتری دیده شوند.

مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی، با انتقاد از کلی‌گویی برخی بندها، خواستار استفاده صریح از کلیدواژه «پرهیز از اسراف» شد و تأکید کرد: «مدیریت مصرف بدون تصریح به مفهوم اسراف، کارکرد لازم را ندارد و تصمیمات فاقد پشتوانه کارشناسی نباید هزینه بر شهر تحمیل کند».

علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، اصلاحات پیشنهادی خود را ناظر بر دقت حقوقی سند دانست و بر ذکر شماره و تاریخ بخش‌نامه وزارت کشور، رعایت قوانین مالی و معاملاتی، اخذ مجوزهای لازم و افزودن پیوست مدیریت بدهی و تعهدات شهرداری تأکید کرد. او ارائه گزارش انطباق پرداخت‌ها با بودجه مصوب را از الزامات شفافیت دانست.

سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، با انتقاد از «گردبودن مفاهیم و فقدان اولویت‌بندی اجرائی»، گفت: «سند باید قابلیت اجرا، سنجش‌پذیری و ارتباط واقعی با بودجه داشته باشد و از تکرار کلیات برنامه چهارم بدون ضمانت اجرائی پرهیز شود».

در حوزه فرهنگی، سیداحمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت افزودن آموزش شهروندی به‌عنوان مأموریتی انحصاری تأکید کرد و آن را خلأ جدی در سیاست‌های کلان دانست. نرگس معدنی‌پور نیز بر حفظ مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی، از‌جمله تحکیم بنیان خانواده، جوانی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و هشدار داد حذف این موضوعات رویکرد درستی نیست.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد از تعدد سیاست‌ها، خواستار کاهش و ادغام آنها شد و سه اولویت واقعی شهر تهران را بحران آب، آلودگی هوا و حمل‌ونقل عمومی معرفی کرد. او بر شفافیت اما انعطاف‌پذیری در اولویت‌ها تأکید کرد تا شورا در زمان بررسی لایحه بودجه امکان تصمیم‌گیری دقیق داشته باشد.

محمد آخوندی یادآور شد که این سند جایگزین برنامه چهارم نیست و نقش آن ارائه چارچوب کلی مطابق بخش‌نامه وزارت کشور است و اولویت‌ها در زمان بررسی لایحه بودجه مشخص خواهد شد.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، خواستار تقدم محیط زیست بر خدمات شهری و توجه به شاخص‌های شهرسازی و کیفیت ساخت‌وساز شد و مهدی بابایی، عضو همان کمیسیون، تقویت بندهای مرتبط با نوآوری، فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست و هشدار داد حذف این رویکرد مغایر توسعه شهری است.

سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورا، ضرورت درج صریح موضوع ترافیک، شهر هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر و کیفیت زندگی شهری در سیاست‌های کلان را یادآور شد و آنها را از مطالبات جدی شهروندان خواند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر، در جمع‌بندی مباحث تأکید کرد: «سیاست‌ها باید مبتنی بر وظایف قانونی شهرداری باشد و نباید فراتر از آن تلقی شود». او خواستار اصلاح ادبیات سند، افزودن قید مبتنی بر وظایف قانونی و توجه ویژه به حمل‌ونقل عمومی، محیط زیست، سلامت شهری، انرژی‌های تجدیدپذیر و هوشمندسازی شد و تصریح کرد این سیاست‌ها نباید به‌‌عنوان اولویت‌بندی قطعی تلقی شوند.

محمد آخوندی اعلام کرد اصلاحات نگارشی و مفهومی اعمال می‌شود و سند با انسجام بیشتر به رأی گذاشته شد. پس از اعمال اصلاحات و جمع‌بندی نهایی، سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران با آرای موافق اعضای شورا تصویب شد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.