مهریه در بن‌بست قانون جدید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در روزهایی که خبر «مهریه ۱۴‌سکه‌ای» فضای عمومی را ملتهب کرده، پشت پرده کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روایتی دیگر جریان دارد؛ روایتی که به گفته مدافعان طرح، از تلاش برای اصلاح یک مشکل قدیمی سخن می‌گوید. محمدحسین محمدی، عضو این کمیسیون، با اشاره به اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه، می‌گوید بسیاری از برداشت‌ها درباره این طرح اشتباه است و نیاز است پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن، با جلسات متعدد این سوءتفاهم‌ها روشن شود. به گفته او، سالانه بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده مهریه در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود و همچنان هزاران مرد به دلیل محکومیت‌های مالی مربوط به مهریه در زندان هستند؛ البته بخشی از آنها با کمک ستاد دیه آزاد می‌شوند. محمدی این آمار را نشانه‌ای می‌داند از فشار مضاعف سیستم قضائی و از سوی دیگر، زنگ خطری درباره زندانیان جرائم غیرخشن. در چنین بستری، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که سقف «ضمانت اجرای کیفری» مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی که موافقان، آن را گامی در راستای کاهش زندانیان مالی می‌دانند، اما هنوز جزئیات آن در صحن مجلس و شورای نگهبان بررسی نشده است. طبق متن پیشنهادی کمیسیون، فقط مهریه تا سقف ۱۴ سکه می‌تواند منجر به صدور حکم بازداشت شود. مهریه‌های بالاتر همچنان قابل مطالبه‌اند، اما دیگر ابزار کیفری برای وصول آنها فعال نخواهد بود و روش‌های جایگزین مانند پابند الکترونیکی یا پیگیری حقوقی مورد نظر قرار گرفته است. طراحان طرح تأکید می‌کنند این اصلاح به معنی حذف حق مالی زن نیست، اما در عمل، این تغییر می‌تواند راه وصول سریع و مؤثر مهریه‌های بالاتر را محدود کند؛ ابهامی که بسیاری از کارشناسان حقوق خانواده درباره آن هشدار داده‌اند.

در مجلس چه اتفاقی افتاد؟

وقتی پاییز امسال، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در صحن علنی مجلس مطرح شد، موجی از واکنش‌ها در فضای عمومی جامعه به راه افتاد. نمایندگان، هریک با نگاه و انگیزه‌ای متفاوت، درگیر تصمیمی بودند که اثر مستقیمی بر زندگی هزاران خانواده در سراسر کشور دارد. روز یکشنبه ۱۸ آبان، نتیجه رأی‌گیری روشن شد: از مجموع نمایندگان حاضر، ۱۹۷ نفر موافق، ۳۸ نفر مخالف و هفت نفر ممتنع رأی دادند و به این ترتیب کلیات طرح تصویب شد. این تصویب به معنای پذیرش اصل تغییر بود: سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. با این حال، متن نهایی هنوز نوشته نشده و جزئیات بند به‌ بند آن باید در کمیسیون بررسی شود، دوباره در صحن رأی‌گیری شود و در نهایت برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. کمیسیون قضائی در گزارش خود، ۱۴ سکه را مرز اعمال «حق حبس یا ضمانت کیفری» پیشنهاد کرده و به‌ عنوان جایگزین، از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی نام برده است.

انتقادها و نگرانی‌ها پابرجاست

با تصویب کلیات، بخشی از بحث‌ها به زیر پوست قانون منتقل شد؛ جایی که کارشناسان و فعالان حقوق خانواده، نگرانی‌های جدی خود را درباره پیامدهای احتمالی طرح بیان کردند. یکی از محورهای اصلی نقد، تضعیف موقعیت اقتصادی زنان است: کاهش سقف ضمانت کیفری بدون وجود سازوکارهای جایگزین مالی و حمایتی روشن، ممکن است دسترسی زنان به مهریه‌های بالا را کند یا پیچیده کند و در عمل، امنیت اقتصادی گروهی از زنان را کاهش دهد. در کنار این، برخی تحلیلگران به پیامدهای اجتماعی و انگیزشی این اصلاحیه اشاره می‌کنند. به باور آنها، محدودشدن ضمانت‌های قانونی می‌تواند انگیزه ثبت مهریه‌های بالا را که برای تأمین آینده یا به‌ عنوان پشتوانه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، کاهش دهد و روند رسیدگی حقوقی را طولانی، پرهزینه و پیچیده کند. این نگرانی در عمل ممکن است باعث تعویق یا دشواری در پرونده‌های زنان شود، حتی اگر حق قانونی آنها همچنان برقرار باشد. موضوع سوم، ابهام در سازوکارهای جایگزین است. طراحان طرح از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی برای جایگزینی حبس‌های سنتی یاد کرده‌اند، اما جزئیات عملیاتی، نحوه اجرای حقوقی و تضمین‌های قانونی این جایگزین‌ها هنوز روشن نیست و کارشناسان هشدار داده‌اند که بدون شفافیت، این ابزارها ممکن است به تنش‌های تازه و اختلافات حقوقی بینجامد. همچنین، ابعاد اقتصادی موضوع نیز قابل توجه است. سقف ۱۱۰ سکه که پیش از این در قانون مشخص شده بود، در زمان تصویب معقول به نظر می‌رسید، اما جهش شدید قیمت سکه در سال‌های اخیر، این عدد را از نظر مالی بسیار بالاتر برده است. برخی موافقان طرح کاهش سقف را راهی برای تعدیل شرایط اقتصادی می‌دانند، اما منتقدان معتقدند راهکار بهتر، اصلاح شاخص ارزش مهریه و ایجاد معیارهای متناسب با وضعیت اقتصادی واقعی است، نه صرفا محدودکردن ضمانت کیفری. از سوی دیگر، برخی حقوق‌دانان و کارشناسان خانواده، اصلاحیه اخیر لایحه مهریه و طلاق را یکجانبه و ناکافی می‌دانند. به گفته سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری: «در این اصلاحیه ابزار مهریه از زنان محدود شده، اما حق وکالت در طلاق و امکان درج شروط ضمن عقد برای حمایت از زنان پیش‌بینی نشده است». او توصیه می‌کند که شروط ضمن عقد حتما در کنار مهریه در قانون لحاظ شود تا زنان، به‌ویژه در مناطق کم‌اطلاع، بتوانند از حقوق خود محافظت کنند.

از ۱۱۰ سکه تا ۱۴ سکه

مسیر قانون‌گذاری مهریه در ایران دهه‌هاست که با هدف تعادل بین حقوق زنان و پیشگیری از زندانی‌شدن گسترده مردان دنبال می‌شود. سقف ۱۱۰ سکه که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با تصویب «قانون حمایت از خانواده» تعیین شد، مرزی برای ضمانت کیفری مهریه بود تا از ورود غیرضروری جوانان به زندان جلوگیری شود. تلاش‌های پیشین برای تعدیل اجرا، شامل اعسار، تقسیط بدهی و استفاده از ابزارهای مالی و ثبتی بوده، اما اکنون تغییر مشخص به کاهش سقف ضمانت کیفری به ۱۴ سکه و معرفی صریح ابزارهای جایگزین اجرائی محدود شده است. هم‌زمان دغدغه‌های اجتماعی و مذهبی نیز مطرح شده‌اند؛ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، آیت‌الله جعفر سبحانی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار درج مهریه در عقدنامه‌ها به‌صورت «عندالاستطاعه» شد تا پرداخت آن مطابق توان مالی مرد باشد، نه به‌صورت فوری یا «عندالمطالبه». این نامه در پی افزایش تعداد زندانیان مهریه مطرح شد. براساس گزارش تسنیم، در تیر ۱۴۰۴، از بیش از ۱۷ هزار زندانی غیرعمد، حدود دو هزار نفر به دلیل مهریه در زندان بودند و بیش از ۷۰۰ نفر بدهی کمتر از صد میلیون تومان داشتند اما به دلیل ناتوانی مالی حتی پیش‌قسط‌ها نیز برایشان قابل پرداخت نبود.

سوءاستفاده شوهر از بخشش مهریه

«نرگس»، زنی که سال‌ها در زندگی مشترک تحت فشار و بی‌عدالتی بود، نمونه‌ای از چالش‌های واقعی زنان در مواجهه با قوانین مهریه است. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید که در زندگی مشترکشان، شوهرش مسئولیتی نمی‌پذیرفت؛ نه به مسائل مالی توجه داشت و نه مراقبت از فرزند مشترک را بر عهده می‌گرفت. نرگس مجبور بود از صبح تا شب کار کند تا نیازهای خود و فرزندش را تأمین کند و هر بار که اعتراض می‌کرد، با خشونت، کتک و توهین مواجه می‌شد. مهریه تنها ابزار قانونی بود که امکان دفاع از حقوق او و گرفتن حق طلاق را فراهم می‌کرد. نرگس مجبور شد یک سال تلاش کند تا شوهر خود را راضی به طلاق کند، حتی با بخشش کامل مهریه: «مطمئن بودم شوهرم توان پرداخت ندارد، اما می‌دانستم به این راحتی طلاقم نمی‌دهد و مجبور می‌شوم مهریه‌ام را ببخشم تا رضایت بدهد. روزی که برای انجام مراحل قانونی به محضر رفتیم، همه چیز به هم ریخت؛ او با توهین‌ها و اتهام‌های بی‌پایه مواجهم کرد و حتی پس از امضای سند بخشش مهریه، به تعهد خود عمل نکرد و حق طلاق را نداد». او سال‌هاست درگیر دادگاه خانواده است تا ثابت کند بخشش مهریه صرفا برای گرفتن طلاق بوده است، تلاش‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده است. نرگس در واکنش به قانون جدید مهریه می‌گوید: «آن روز که خبر تغییر قانون را شنیدم، نشستم و برای خودم و تمام زن‌ها گریه کردم. از من که گذشت، اما امیدوارم دختران جوان حواس‌شان باشد و قبل از هر اقدام قانونی با وکیل مشورت کنند تا گرفتار مشکلاتی مثل من نشوند».

تکرار اشتباهات گذشته

موضوع کاهش سقف مهریه و تصویب کلیات طرح ۱۴ سکه در مجلس، همچنان با واکنش‌های گسترده کارشناسان حقوق خانواده مواجه است. محمدهادی جعفرپور، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، با نگاهی دقیق به مسیر قانونی و اجتماعی این مصوبه، آن را نمونه‌ای از رویه‌های تقنینی تکراری و ناکارآمد می‌داند. به گفته جعفرپور، نمایندگان مجلس، همانند تجربه‌های پیشین در اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی و تغییر سقف ضمانت کیفری از ۱۱۰ سکه، بدون توجه به فلسفه وجودی مهریه و شرایط واقعی جامعه، کاهش سکه‌ها به ۱۴ را اعمال کرده‌اند. او می‌گوید این اقدام، بدون شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی ازدواج جوانان‌ و بدون در‌نظر‌گرفتن انتظارات امروز خانواده‌ها، فقط یک طرف قضیه یعنی مطالبه زن را مدنظر قرار می‌دهد و به مسائل گسترده‌تر حقوق خانواده توجه نمی‌شود. جعفرپور توضیح می‌دهد که مصوبه اخیر، با هدف کاهش زندانیان مالی، اعمال پابند الکترونیکی و محدود‌کردن ضمانت کیفری مهریه، به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، صرفا مسکنی موقت است. او با اشاره به تجربه‌های گذشته می‌گوید: «اگر سقف ۱۱۰ سکه پاسخ‌گوی شرایط نبود و حالا ۱۴ سکه تصویب شده، چه تضمینی وجود دارد که فردا با جهش دوباره قیمت سکه، مجلس باز هم این سقف را تغییر ندهد؟ این نوع نگاه، مقوله مهریه و حقوق خانواده را فقط با ابزارهای عددی و کاهش سکه محدود کرده و فلسفه اصلی آن را که حمایت از زنان و تأمین عدالت در خانواده است، تحت تأثیر قرار می‌دهد».

او به بالا‌رفتن تعداد پرونده‌های مهریه، طلاق، تمکین و نفقه در دادگاه‌های خانواده اشاره می‌کند و معتقد است فیلترها و موانع اجرائی مانند الزام به دریافت اجرائیه از اداره ثبت، به‌هیچ‌عنوان راه‌گشا نبوده‌اند و فقط بار بوروکراسی را افزایش داده‌اند. جعفرپور تأکید می‌کند که مقررات کنونی حقوق خانواده، مربوط به جغرافیا و فرهنگ گذشته است و با تغییرات بنیادین ساختار فرهنگی جامعه، به‌ویژه نسل متولد دهه ۸۰، دیگر پاسخ‌گو نیست. در نگاه او، کاهش تعداد سکه‌ها فقط فشار بر زوجه ایجاد می‌کند و پشتوانه‌ای که زنان درباره مهریه احساس می‌کردند، از بین می‌رود، در‌حالی‌که حق و تلاش مردان برای پرداخت و مشارکت در حقوق خانواده نیز نادیده گرفته می‌شود. جعفرپور این روند را ناکافی می‌داند و معتقد است که مهریه و حقوق خانواده نیازمند یک انقلاب تقنینی واقعی است و اقدامات مسکنی مانند کاهش سکه، درمانی برای مشکلات موجود نیست. این حقوق‌دان تأکید می‌کند که قانون‌گذاری مؤثر نیازمند مقدمات دقیق و مشورت با متخصصان است: «کارشناسان حقوق خانواده، استادان دانشگاه، جامعه‌شناسان و حتی فقها باید در طراحی چنین مقرراتی حضور داشته باشند‌ و بازخورد مستقیم از مردم به‌ویژه زن‌ها و مردان جوانی که تحت تأثیر قانون قرار می‌گیرند، گرفته شود». او معتقد است‌ در عمل، این فرایند در مجلس انجام نمی‌شود و تصمیمات بدون اطلاع‌رسانی و مشورت کافی تصویب می‌شوند. به باور او، تصویب کلیات ۱۴ سکه، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جزئی و دقیق، نه‌تنها مشکلی از تورم پرونده‌های قضائی حل نخواهد کرد، بلکه راه دورزدن قانون و ایجاد پرونده‌های اجرائی جدید همچنان باز خواهد ماند. او با طرح پرسش‌های مهم حقوقی می‌گوید: «زنانی که پیش‌از‌این مهریه‌های خود را اجرا گذاشته‌اند، چه می‌شوند؟ اگر قانون جدید عطف به ماسبق شود، تکلیف حقوق مکتسبه آنها چه خواهد بود؟ آیا زنانی که مهریه خود را بخشیده‌اند تا حق طلاق بگیرند، همچنان از حقوق‌شان بهره‌مند خواهند شد؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در مجلس با تعجیل و بدون مشورت افراد خبره انجام شده است». جعفرپور همچنین توضیح می‌دهد: «در شرایط فعلی، با توجه به خلأ قانون‌گذاری بنیادین در حقوق خانواده، تنها راه پیشگیری و حفظ حقوق زنان، توجه به شروط ضمن عقد است. این شروط می‌تواند حتی حق طلاق را به زن تفویض کند تا در صورت رضایت‌نداشتن از زندگی مشترک، امکان جدایی قانونی فراهم باشد. با این حال، خود شروط ضمن عقد نیز در قانون مدنی دچار تعارضات و نیازمند اطلاع‌رسانی و مشاوره تخصصی است تا واقعا بتواند از حقوق زن محافظت کند». او با تأکید بر محدودیت‌های عملی شروط ضمن عقد، می‌گوید که حتی نوشتن حقی مانند حق طلاق در شروط ضمن عقد می‌تواند برای زن چالش‌زا شود و نیازمند صحت‌سنجی و کار کارشناسی است تا حداقل حقوق زنان در مسیر استفاده از این شروط تضمین شود. او توضیح می‌دهد که در تبصره جدید، اگر زنی بخواهد از حق طلاق استفاده کند، باید حداقل مهریه خود را نیز ببخشد، در‌حالی‌که پیش ‌از ‌این چنین اجباری وجود نداشت. به باور او، قانون جدید، توافق‌های پیشین را دستخوش تغییر کرده و برخلاف اصل آزادی اراده در قراردادها، تلاش می‌کند اراده طرفین را محدود کند. جعفرپور این مصوبه را نقض‌کننده بسیاری از قواعد حقوقی پایه‌ای می‌داند و هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادی، زنان حتی با تلاش برای حفاظت از حقوق خود از طریق شروط ضمن عقد، با مشکلات قانونی مواجه خواهند شد.

تجربه‌ای از زندگی تحت سلطه

«لیلا»، زنی که در آستانه طلاق قرار دارد، در گفت‌وگو با «شرق»، نگاه خود به مهریه را چنین توضیح می‌دهد: «برای زنانی مثل من که در زندگی با ظلم مواجه‌اند، مهریه تنها راه فرار و ابزار فشار برای طلاق بوده است. حتی گاهی این مسیر مستلزم بخشش کل مهریه است تا بتوان شوهر را وادار به اجرای طلاق کرد». او می‌گوید که تجربه‌های مشابه فراوان است و به نمونه‌ای اشاره می‌کند: «زنی را می‌شناسم که علاوه بر بخشش کامل مهریه، مجبور شد هزینه‌های مراسم عروسی را نیز به شوهرش بپردازد تا رضایت او برای طلاق جلب شود». لیلا معتقد است که اقدامات اخیر مجلس، ازجمله کاهش سقف ضمانت اجرائی مهریه، فقط زنان تحت سلطه مردان را بیش‌ازپیش آسیب‌پذیر می‌کند و بدون در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی واقعی، نتیجه‌ای جز ظلم بیشتر علیه زنان نخواهد داشت. تجربه بسیاری از زنان و هشدارهای کارشناسان نشان می‌دهد که کاهش سقف ضمانت اجرائی مهریه، بدون سازوکارهای حمایتی و حقوقی کامل، زنان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و احتمال بروز بی‌عدالتی و پیچیدگی‌های قضائی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین اصلاح قانون مهریه نیازمند بازنگری بنیادین در حقوق خانواده و توجه هم‌زمان به منافع و امنیت اقتصادی زنان و مردان است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.