اصلاح قانون مهریه؛ مثبت برای نفع عمومی، منفی برای حقوق زنان/ ابزار مذاکره از دست زنان گرفته شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شیما قوشه، حقوقدان و وکیل دادگستری، در رابطه با ارزیابی خود از کلیات اصلاح قانون مهریه که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، توضیح داد: با توجه به کلیاتی که ما از آن مطلع هستیم، این موضوع شامل نکات مثبت و منفی است. به هر حال، ما یک قانونی داشتیم و آن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود. در آن همه افرادی که بدهکار مالی بودند، چه مهریه و چه هر نوع دیگر بدهی، اگر پرداخت نمی‌کردند یا به هر دلیلی نمی‌توانستند اعسار دهند یا اقساط را پرداخت نمی‌کردند، امکان داشت تا زمانی که دین‌شان را تادیه کنند به زندان معرفی شوند. از این جهت، این موضوع بار سنگینی بر دوش جامعه بود. یعنی هر کسی که به زندان می‌رفت، به هر حال هزینه‌ای داشت.

تغییر قانون مهریه بر اساس نفع عمومی جامعه مثبت است

وی ادامه داد: چندی پیش، آماری منتشر شد که نشان می‌داد روزانه رقم قابل توجهی هزینه هر یک از افراد زندانی است و این هزینه از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود. بنابراین، شخصی که بدهی خود را پرداخت نکرده است، نه تنها بدهی‌اش را نمی‌پردازد، بلکه هزینه‌ای نیز بر دوش همه افراد جامعه می‌گذارد. از این جهت خوب شد، چرا که این افراد با استفاده از پابند می‌توانند آزاد باشند، کار کنند و بدهی‌شان را پرداخت کنند، البته اگر قصد و اراده‌ای برای پرداخت داشته باشند. بنابراین اگر نفع عمومی جامعه مدنظر قرار گیرد، این تغییر قانون مثبت است.

حکم زندان برای مهریه امکان مذاکره را برای زن تضعیف می‌کند

قوشه با بیان اینکه مهریه تنها ابزار زنان برای کشاندن مرد به پای میز مذاکره است، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع، مهریه به دست نمی‌آمد، اما می‌توانست مرد را بترساند و او را به مذاکره وادارد، زیرا ممکن بود حکم زندان برایش داشته باشد. در این حالت این امکان وجود داشت که مردان به پای میز مذاکره بیایند و در بسیاری از موارد، زنان بابت طلاق یا حضانت فرزندان یا مسائل دیگر مصالحه می‌کردند و مهریه‌شان را می‌بخشیدند، در عوض حقوقی که قانونا باید می‌داشتند و حقوق انسانی آن‌ها بود را این‌چنین از شوهرشان می‌گرفتند، اما اکنون این امکان از بین رفته است. در شرایط فعلی ترس و نگرانی مردان کاملا از بین رفته و بنابراین دیگر مذاکره‌ای نمی‌توان با آن‌ها کرد تا حقوق اولیه زنان را پرداخت کنند. از این جهت، این موضوع آثار منفی کاملا مشهودی دارد و حقی که برای زنان وجود داشت، اکنون از آن‌ها گرفته شده و به مردان داده شده و در عوض آن هم هیچ امکانی به زنان در ازای حقی که از آن‌ها گرفته شده، داده نشده است. بسیاری از زنان نمی توانند با قانون‌های گذشته حق خود را دریافت کنند.

مرد می‌تواند بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با معامله صوری از پرداخت مهریه فرار کند

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: این قانون دو قسمت مثبت دیگر دارد و امیدوارم واقعا به همین شکل تصویب شود. یکی این است که سابق بر این اگر مردی اموالش را بعد از اینکه زن مطالبه مهریه کرده بود، به دیگری انتقال می‌داد، زن می‌توانست اثبات کند که از همان تاریخ مطالبه مهریه کرده و اموالی که به دیگری انتقال داده شده بود، به عنوان معامله صوری به قصد فرار از دین تلقی می‌شد و باطل می‌گردید. در این صورت زن می‌توانست آن مال را به عنوان بخشی یا همه طلبش توقیف کند و بخشی از آن را برداشت کند. متاسفانه چند سال پیش، یک رأی وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور صادر شد که این حق را از زنان گرفت و نه تنها در مورد زنان، بلکه در مورد همه طلبکاران این حق از بین رفت.

وی یادآور شد: چون موضوع مهریه مشخصا بسیار مهم بود، رأی وحدت رویه اعلام می‌کرد اگر بعد از صدور حکم قطعی، بدهکار اموالش را منتقل کند، آن معامله صوری و به قصد فرار از دین ابطال می‌شود و جرم هم محسوب می‌شود. این موضوع به ضرر زنان بوده و بسیاری از زنان نتوانسته‌اند اموال‌شان را مطالبه کنند، زیرا به محض اینکه مرد مطلع می‌شد حتی کوچک‌ترین اختلافی به وجود آمده، بلافاصله اموالش را منتقل می‌کرد.

در قانون جدید مرد امکان معامله صوری اموال و فرار از پرداخت مهریه را ندارد

قوشه با تاکید بر اینکه من از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شنیدم ترفند مردان در پرداخت مهریه به وضع قبل برگشته است، بیان کرد: رأی وحدت رویه خوشبختانه از بین رفته، باطل شده و به صرف اینکه زن بتواند به هر شکلی اثبات کند که مطالبه کرده، نه اینکه لزوما دادخواست داده باشد و مثلا با اظهارنامه مطالبه کرده و بعد از آن مرد اموالش را منتقل کرده باشد، مانند گذشته با او رفتار می‌شود و می‌تواند اموال به نام مرد برگردد و به عنوان مهریه زن نیز توقیف شود. بر اساس قانون جدید مهریه اگر دو سال از مفارقت جسمانی بگذرد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

این حقوقدان با طرح این موضوع که مفارقت جسمانی و کراهت زن از رابطه می‌تواند دلیلی برای کسی باشد که شاید دلیل قانع‌کننده‌ای نداشته تا از دادگاه درخواست طلاق کند، گفت: معمولا این موضوع بین چهار تا پنج سال به طول می‌انجامید. پیشتر اگر زنان اثبات می‌کردند جدا از هم زندگی می‌کنند، به این کراهت رسیده‌اند و این موضوع باعث عسر و حرجشان شده است، می‌توانستند از دادگاه درخواست صدور حکم طلاق کنند. اما بسیاری از دادگاه‌ها این درخواست‌ها را نمی‌پذیرفتند و این موضوع کاملا سلیقه‌ای بود. برخی دادگاه‌ها ممکن بود با سه سال موافقت کنند، در حالی که برخی دیگر می‌گفتند نه، باید حداقل پنج سال جدا از هم زندگی کنید. در این طرح مطرح شده که اگر دو سال این مفارقت جسمانی اثبات شود، می‌تواند از موارد عسر و حرج باشد و رای طلاق صادر شود. این هم از نکات مثبت این طرح است و امیدوارم به همین شکل این دو موضوع تصویب شود. اما در مورد مهریه متاسفانه، این موضوع به ضرر زنان است.

در تمام ادوار قانون‌گذاری تقریبا اراده‌ای برای احقاق حقوق زنان وجود نداشته است

قوشه در رابطه با این سوال که به نظر شما مجلس فعلی تا چه اندازه‌ به موضع حقوق زنان پرداخته و در راستای احقاق این حقوق عمل کرده است، پاسخ داد: کاملا حقوق زنان مغفول واقع شده و اراده‌ای برای احقاق حقوق زنان وجود ندارد. این موضوع جدید مهریه نیز کاملا به نفع مردان در حال تصویب است. در خصوص آن دو موردی هم که گفتم در خوف و رجا هستیم که تصویب شود. من هیچ اراده‌ای مبنی بر این که حقوق زنان رعایت شود و زنان به حقوق اولیه خود برسند و از آن کرامت انسانی که قانون‌گذار و مجری قانون اساسی به آن اشاره کرده، برخوردار باشند، نمی‌بینم. امیدوارم به این مهم برسیم که بر مبنای اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، زن و مرد برابر باشند اما تقریبا می‌توانم بگویم که ما در همه ادوار گذشته در قانون‌گذاری این اراده را نداشتیم که زنان به حقوق اولیه خود برسند.

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.