قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور؛ وعده‌ها و چالش‌ها

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

چند روز پیش، قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» پس از تصویب در مجلس و تایید نهایی، از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد؛ قانونی ۱۶ ماده‌ای که قرار است نخستین چارچوب جامع برای سامان‌دهی رابطه دولت با بیش از چند میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور باشد. این قانون با تمرکز بر تسهیل تردد، ارائه خدمات حقوقی و دیجیتال، حمایت از نخبگان و سرمایه‌گذاران، ایجاد بانک اطلاعاتی و حذف برخی محدودیت‌های قانونی پیشین، تلاش دارد مسیر ارتباط و بازگشت ایرانیان خارج از کشور را هموارتر کند. ابلاغ این قانون از آن جهت اهمیت دارد که سال‌ها درخواست برای تدوین سیاستی مشخص، شفاف و بدون برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه ایرانیان خارج وجود داشت و اکنون دولت و دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌ای از وظایف تازه روبه‌رو شده‌اند که نحوه اجرای آن‌ها می‌تواند در تغییر نگاه و اعتماد ایرانیان خارج از کشور نسبت به ایران تأثیرگذار باشد.

بندهای کلیدی قانون 

در ادامه، مهم‌ترین مفاد قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مرور می‌شود؛ قانونی ۱۶ ماده‌ای که مجموعه‌ای از حقوق، تسهیلات و الزامات اجرایی را برای دستگاه‌های دولتی تعیین کرده است. بندهای زیر، چکیده بخش‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر زندگی، رفت‌وآمد، هویت، فعالیت اقتصادی و ارتباط ایرانیان خارج از کشور با نهادهای داخلی دارند و مبنای اصلی گزارش حاضر را تشکیل می‌دهند.

تسهیل تردد و رفع محدودیت‌های قانونی

قانون جدید بخشی از مهم‌ترین موانعی را که سال‌ها مانع بازگشت یا رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور بود، حذف یا اصلاح کرده است. بر اساس ماده ۱۱، افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند، در صورت بازگشت، دیگر مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در قانون گذرنامه نمی‌شوند. همچنین در ماده ۱۲ برای نخستین‌بار صدور گذرنامه برای فرزندان مادران ایرانی مقیم خارج، در صورت عدم همکاری پدر، با درج محل اقامت «خارج» امکان‌پذیر شده است. این دو بخش، از نظر حقوقی یکی از گره‌های قدیمی مهاجرت ایرانیان را باز می‌کند.

حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان مقیم خارج

قانون دولت را مکلف کرده است که خدمات معاضدت و مشاوره حقوقی در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار دهد؛ اقدامی که باید از طریق سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و کارگروه‌های تخصصی انجام شود. این خدمات شامل پیگیری مشکلات حقوقی، ارائه راهنمایی در پرونده‌های قضایی، هماهنگی برای انعقاد موافقت‌نامه‌های حقوقی با کشورهای میزبان و پیشگیری از بحران‌های حقوقی برای شهروندان ایرانی است. این بخش، در صورت اجرای موثر، می‌تواند از سردرگمی‌های رایج ایرانیان در برابر قوانین کشور محل اقامت بکاهد.

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع ایرانیان خارج از کشور

یکی از مهم‌ترین الزامات پیش‌بینی‌شده در قانون، طراحی و اجرای «بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج» توسط وزارت امور خارجه است. این بانک باید طی شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ایجاد شود و حاوی اطلاعات دقیق، طبقه‌بندی‌شده و مبتنی بر رضایت افراد باشد. دولت موظف است علاوه بر جمع‌آوری داده‌ها، یک سازوکار مشخص ارتباطی با ایرانیان خارج طراحی کند تا ارتباط دوطرفه، منظم و پایدار باشد. این بانک مبنای بسیاری از سیاست‌ها از حمایت‌های کنسولی تا جذب نخبگان خواهد بود.

 جذب نخبگان و تسهیل بازگشت نیروهای متخصص

قانون تاکید خاصی بر «جذب و به‌کارگیری نخبگان، پژوهشگران و استعدادهای برتر ایرانی خارج از کشور» دارد. دستگاه‌های اداری، مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان موظف شده‌اند شرایطی فراهم کنند که متخصصان ایرانی مقیم خارج بتوانند بدون موانع بوروکراتیک، در کشور فعالیت پژوهشی یا اقتصادی داشته باشند. دولت نیز مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بخش را ظرف سه ماه تدوین کند. این بند از نظر سیاستی، پاسخی به نگرانی‌های مربوط به مهاجرت و خروج نیروی انسانی متخصص تلقی می‌شود.

 تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایرانیان خارج

بخش اقتصادی قانون بر فراهم‌سازی زمینه برای مشارکت مالی، تجاری و دانش‌بنیان ایرانیان در خارج از کشور تمرکز دارد. دستگاه‌های اجرایی باید ابزارها و تسهیلاتی ارائه دهند تا ایرانیان خارج بتوانند به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌ها و موسسات داخلی در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند. از جذب سرمایه نقدی تا انتقال دانش فنی و مشارکت در پروژه‌های فناورانه، این بند می‌تواند به تقویت جریان سرمایه و دانش به داخل کشور کمک کند.

دسترسی به خدمات دیجیتال و هویت الکترونیکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است امکان بهره‌گیری ایرانیان خارج از کشور از «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» را فراهم کند. این بند از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا دسترسی به خدمات هویتی، حقوقی و اداری معمولا برای ایرانیان مقیم خارج دشوار بوده است. با فراهم شدن دسترسی دیجیتال، بسیاری از امور اداری از ثبت‌نام‌ها تا درخواست مدارک رسمی می‌تواند بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

حفظ هویت فرهنگی و آموزشی ایرانیان خارج از کشور

قانون تاکید دارد که دولت، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، باید برنامه‌هایی برای تقویت هویت ایرانی-اسلامی نسل‌های دوم و سوم ایرانیان خارج  شامل: آموزش زبان فارسی، برنامه‌های ایران‌شناسی، ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، و حمایت از انجمن‌های فرهنگی ایرانیان در خارج تدوین کند. هدف این بند، حفظ پیوند فرهنگی و جلوگیری از گسست هویتی است.

حمایت اضطراری و امدادی در شرایط بحران

در شرایطی مانند جنگ، ناآرامی‌های داخلی کشور میزبان، بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری، دولت موظف به فراهم کردن حمایت‌های فوری برای ایرانیان خارج از کشور است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل انتقال به محل امن، خدمات درمانی، اسکان موقت و هماهنگی با سازمان‌های امدادی بین‌المللی باشد. این بند، نقش سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها را در مدیریت بحران پررنگ‌تر می‌کند.

سازوکار حکمرانی: تشکیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

قانون، یک نهاد راهبردی با عنوان «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» تشکیل داده است که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود. اعضای شورا شامل وزیران اصلی، روسای برخی سازمان‌ها، نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضاییه هستند. وظیفه شورا سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای قانون است. این ساختار قرار است از پراکندگی مسئولیت‌ها جلوگیری کند.

مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره این قانون 

با وجود نکات مثبت قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» و تاکید آن بر تسهیل تردد، ارائه خدمات حقوقی و حمایت از نخبگان، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نگرانی‌های مهمی را درباره اجرای این قانون مطرح کرده‌اند. این نگرانی‌ها عمدتا حول محور شفافیت در استفاده از اطلاعات، امنیت حقوقی بازگشت‌کنندگان، آمادگی زیرساخت‌های اقتصادی و بوروکراتیک و احتمال استفاده ابزاری از قانون به جای هدف حمایتی شکل گرفته است. بررسی این نقدها نشان می‌دهد که موفقیت قانون در عمل، به اجرای دقیق، شفافیت نهادی و اعتمادسازی میان ایرانیان خارج از کشور وابسته است.

ریسک نظارت به جای حمایت

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها این است که ماده مربوط به ایجاد «بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور» (ماده ۵) از زاویه حمایتی نباشد بلکه به ابزاری برای کنترل تبدیل شود. برخی می‌گویند این ساختار می‌تواند به معنای نظارت امنیتی یا سیاسی بر جامعه ایرانیان مقیم خارج باشد، به‌خصوص اگر شفافیت کافی در نحوه استفاده از این اطلاعات وجود نداشته باشد.

محدودیت امنیتی برای ایرانیان منتقد یا دوتابعیتی

با وجود اینکه قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» مجازات خروج غیرمجاز را برداشته و تسهیل بازگشت به کشور را ممکن می‌سازد، برخی کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که این اصلاح به تنهایی نمی‌تواند نگرانی‌های امنیتی و حقوقی بازگشت‌کنندگان را به طور کامل رفع کند. به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، افرادی که پیش از اجرای قانون غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند دیگر مشمول مجازات نخواهند شد، اما برخی حقوقدانان معتقدند تضمینی برای عدم برخورد امنیتی یا قضایی با بازگشت‌کنندگان وجود ندارد، به‌ویژه برای کسانی که پرونده‌های امنیتی یا سابقه سیاسی دارند.

زیرساخت‌های ناکافی برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج

بعضی از نمایندگان مجلس در مخالفت با قانون اشاره کرده‌اند که بخش تسهیل سرمایه‌گذاری برای ایرانیان خارج (به‌ویژه در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان) بدون فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، صرفا در حد حرف باقی خواهد ماند. برای مثال، سلمان اسحاقی، نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس گفته است: «حضور سرمایه گذاران از دیگر اهداف این لایحه است اما ساختار لازم در این زمینه در کشور ایجاد نشده است بنابراین وقتی قرار است از ایرانیان خارج از کشور حمایت کنیم باید زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم کرده باشیم. اگر دولت واقعا مایل به جذب سرمایه و تخصص ایرانیان خارج است، باید ابتدا بوروکراسی داخلی را کاهش دهد و ساختارهای اداری را برای سرمایه‌گذاری خارجیان آمادگی دهد». 

هزینه و اولویت بودجه‌ای

طراحی و اجرای یک بانک اطلاعاتی بزرگ، راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی، تردد الکترونیکی و ارائه خدمات حقوقی به ایرانیان در چندین کشور، همه نیازمند بودجه قابل توجه است. بعضی نمایندگان گفته‌اند که اولویت‌های داخلی کشور (از لحاظ اقتصادی، اجتماعی) خیلی زیاد است و منابع مادی دولت ممکن است بیشتر صرف نیازهای داخل شود تا حمایت از شهروندانی که در خارج زندگی می‌کنند. 

باید منتظر بمانیم

قانون «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» گامی مهم در جهت سامان‌دهی رابطه دولت با شهروندان مقیم خارج است و مزایایی چون تسهیل بازگشت، حمایت از نخبگان و ایجاد سازوکارهای اداری و دیجیتال را به همراه دارد. با این حال، کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که موفقیت قانون در عمل، به اجرای دقیق، شفافیت نهادی و اعتمادسازی میان ایرانیان خارج از کشور وابسته است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت قانون می‌تواند ایجاد بستری برای ارتباط منظم، ارائه خدمات حقوقی و تسهیل برخی امور اقتصادی باشد. در میان‌مدت، اگر زیرساخت‌های لازم فراهم و نظارت بر اجرای قانون دقیق باشد، می‌تواند به جذب سرمایه، دانش و تخصص ایرانیان مقیم خارج و تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی با کشور کمک کند. در غیر این صورت، نگرانی‌ها از سوءاستفاده احتمالی، نبود امنیت حقوقی و مشکلات بوروکراتیک همچنان پابرجا خواهد ماند و اجرای قانون محدود به چارچوب‌های اداری و تبلیغاتی خواهد شد.

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.