وزير خارجه پيشين اسپانيا به طور رسمي جانشين موگريني شد
دوران دشوار جوزف بورل
جوزف بورل، وزير خارجه پيشين اسپانيا از روز گذشته به طور رسمي سکان سياست خارجي اتحاديه اروپا را به دست گرفت. به گزارش ايرنا، مقام «مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا» که به صورت رسمي «نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي» خوانده ميشود، از سال ۲۰۱۴ به مدت پنج سال در اختيار فدريکا موگريني، وزير خارجه پيشين ايتاليا بود. موگريني شنبهشب در پيامي توييتري نوشت: «پس از پنج سال سخت دوره خدمت من به پايان رسيد. از همه کساني که در تبديلکردن اتحاديه اروپا به شريکي قابل اتکا، ستون چندجانبهگرايي و مدافع سرسخت حقوق بشر همکاري کردند، تشکر ميکنم. پست خود را به دستان جوزپ بورل ميسپارم». تا پيش از بهقدرترسيدن دونالد ترامپ در آمريكا، موگريني به واسطه حضور دولتمرداني طرفدار چانهزني در واشنگتن دشواريهاي چنداني را پيشرو نميديد. ترامپ اما با خروج از برجام عملا اتحاديه اروپا را به چالش کشيده است؛ او بارها نشان داده شيفته روسيه و شخص رئيسجمهوري اين کشور است و برگزيت را بهترين انتخاب براي بريتانياييها ميداند. اکنون جوزف بورل فونتلس اين سكان را در حالي به دست ميگيرد که ترامپ حداقل تا يك سال ديگر هدايت كاخ سفيد را برعهده دارد. البته بورل گامهاي بزرگتري در حوزه سياسي برداشت به گونهاي که در جولاي ۲۰۰۴ به رياست پارلمان اروپا رسيد و تا ژانويه ۲۰۰۷ در اين پست حضور داشت. او نگاهي منطقي به برجام و نقض عهد آمريکا در اين زمينه دارد. او درباره برجام گفته است خوشبختانه ايران توافق هستهاي را پاره نکرد و بايد مانع از پارهشدن کامل آن شد؛ البته محکومکردن توافق هستهاي از سوي آمريکا خبر بدي است. سياستمدار اسپانيايي نوامبر سال گذشته نيز با انتقاد از خروج يکجانبه آمريکا از توافق هستهاي با ايران، تأکيد کرد که مادريد تهديدها عليه ايران را نميپذيرد. خبرگزاري فرانسه از بورل به عنوان يکي از منتقدان ترامپ نام برده و نوشته است: بورل در جريان بحران ونزوئلا، از سياستهاي دونالد ترامپ عليه دولت کاراکاس انتقاد کرد. كارشناسان اميدوارند در دورهاي که ترامپ بخش مهمي از ديپلماسي خود را از طريق رسانه و تبليغات پيش ميبرد، بورل بتواند با مواضع منتقدانه خود پاسخهاي قاطعتري را از بروکسل روانه واشنگتن كند. هرچند بسياري ميگويند تصميمات اصلي اروپا را رهبران كشورهاي عضو اتحاديه ميگيرند و مسئول سياست خارجي را نميتوان داراي تواني بالاتر از هماهنگکنندگي اين تصميمات دانست.