|

«وتو» روسیه و چین، پیش‌نویس قطع‌نامه آمریکا علیه ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج کرد دست رد بر سینه آمریکا

دست رد بر سینه آمریکا

شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه‌شب به وقت نیویورک صحنه یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر بود. پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای که ایالات متحده برای تمدید مأموریت «کمیته تحریم‌های ایران» و «هیئت کارشناسان» آن ارائه داده بود، با وتوی روسیه و چین از دستور کار خارج شد.

دست رد بر سینه آمریکا
وحیده کریمی دبیر گروه سیاست روزنامه شرق

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه‌شب به وقت نیویورک صحنه یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر بود. پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای که ایالات متحده برای تمدید مأموریت «کمیته تحریم‌های ایران» و «هیئت کارشناسان» آن ارائه داده بود، با وتوی روسیه و چین از دستور کار خارج شد. پاکستان و سومالی نیز به آن رأی ممتنع دادند. نتیجه «۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف، دو رأی ممتنع‌» اما در منطق شورای امنیت، وتو یعنی پایان. این رأی‌گیری فقط یک شکست روی کاغذ نیست؛ این لحظه، نقطه تلاقی دو مسیر حقوقی است که از سال گذشته تاکنون پرونده هسته‌ای ایران را به گروگان گرفته‌اند: مسیر «اسنپ‌بک» و مسیر «پادمان».

 

ماجرا از کجا شروع شد؟

سال گذشته، آمریکا و اروپایی‌ها مدعی شدند سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) ذیل برجام را فعال کرده‌اند. براساس این ادعا، شش قطع‌نامه تعلیق‌شده علیه ایران باید بار دیگر وارد فاز اجرائی شوند. اما روسیه و چین از همان ابتدا این اقدام را غیرقانونی خواندند. استدلال مسکو و پکن روشن بود: «قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی و پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورا خارج شده است». بنابراین نه اسنپ‌بکی در کار بوده و نه مبنایی برای بازگشت تحریم‌ها وجود دارد. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، در جلسه پنجشنبه همین استدلال را با صراحت تمام تکرار کرد: «برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملا فاقد مبنای قانونی است». نماینده چین نیز با اشاره به انقضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ تأکید کرد شورای امنیت بررسی پرونده هسته‌ای ایران را به پایان رسانده و نباید به «سکویی برای پیشبرد اهداف یک‌جانبه‌گرایانه» تبدیل شود.

چرا آمریکا دوباره به شورای امنیت آمد؟

پرسش اصلی اینجاست، اگر غربی‌ها مدعی‌اند اسنپ‌بک فعال شده و قطع‌نامه‌ها بازگشته‌اند، چرا دوباره به شورای امنیت مراجعه کردند؟ پاسخ در یک استراتژی دومسیری نهفته است. مسیر اول: برجام و اسنپ‌بک که این همان مسیر ادعایی قبلی است که با مخالفت صریح و حقوقی چین و روسیه روبه‌رو شد و مشروعیت کامل نیافت. ۱۱ عضو شورا موافق بودند، اما وتو مانع شد. مسیر دوم: ارجاع از طریق شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که این مسیر جدید بر ادعای «عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه پادمان» تمرکز دارد. تفاوت اساسی اینجاست که در شورای حکام حق وتو وجود ندارد. چند روز پیش، شورای حکام با ۲۳ رأی موافق، سه مخالف و هشت ممتنع، پرونده پادمانی ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که چنین ارجاعی رخ می‌دهد. هدف غربی‌ها از این «پروسه دومسیری» روشن است: اگر یک مسیر با وتو بسته شود، مسیر دیگر -که ماهیتی «فنی» و «حقوقی» دارد- می‌تواند همان فشار را از زاویه‌ای دیگر وارد کند. وقتی یافته‌های رسمی شورای حکام مبنی بر عدم پایبندی پادمانی به شورای امنیت برود، موضوع شکلی سنتی و کلاسیک به خود می‌گیرد. در این حالت، چین و روسیه دیگر به‌راحتی نمی‌توانند یافته‌های آژانس را نادیده بگیرند.

 پیام وتو

نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی، وتوی روسیه و چین را «دفاع قاطعانه از منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و یکپارچگی شورا» خواند و از پاکستان و سومالی نیز به خاطر رأی ممتنع‌شان تقدیر کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در شبکه ایکس نوشت: «نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است». وتوی چین و روسیه بدون شک یک پیروزی تاکتیکی برای ایران است. این وتو نشان داد مسکو و پکن حاضرند در برابر فشار آمریکا بایستند و از ابزارهای حقوقی خود برای محافظت از تهران استفاده کنند. اما این پیروزی، استراتژیک نیست. ساختار «دومسیری» به این معناست که حتی با وتوی مکرر در شورای امنیت، فشار نهادی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت.

بن‌بست پیش‌رو

واقعیت این است که پرونده هسته‌ای ایران اکنون در وضعیتی معلق قرار دارد. از یک سو، روسیه و چین با وتوهای خود مانع از آن می‌شوند که شورای امنیت به ابزار فشار علیه ایران تبدیل شود و از سوی دیگر، غربی‌ها با تکیه بر شورای حکام، مسیر موازی و بدون وتویی را پیش می‌برند که می‌تواند در میان‌مدت ایران را در موقعیت دشواری قرار دهد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، هشدار داده وضعیت ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصدی ایران «قابل راستی‌آزمایی» نیست. این هشدار، برگ برنده‌ای در دست غربی‌هاست. آنچه روشن است، این است که وتوی پنجشنبه، پایان ماجرا نیست. این وتو شاید پایان یک توهم باشد؛ توهم اینکه اسنپ‌بک می‌تواند بدون اجماع قدرت‌های بزرگ اجرا شود. در‌عین‌حال آغاز یک بن‌بست تازه است، بن‌بستی که در آن ایران با حمایت چین و روسیه در شورای امنیت سپر دارد، اما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد که وتو نمی‌تواند آن را متوقف کند. قالیباف نوشت: «یک‌جانبه‌گرایی در خدمت منافع هیچ‌کس نیست». شاید این جمله را بتوان به این شکل تکمیل کرد که چندجانبه‌گرایی نیز وقتی به بن‌بست می‌رسد، در خدمت منافع هیچ‌کس نیست؛ نه ایران، نه غرب و نه نظام بین‌المللی که بیش از هر زمان دیگری به یک موفقیت دیپلماتیک نیاز دارد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.