نخستوزیر عراق برای گذار از مدیریت بحران به شراکت راهبردی عازم واشینگتن شد
مأموریت الزیدی در کاخ سفید
نخستوزیر عراق در نخستین سفر دیپلماتیک خود برای دیدار با رئیسجمهور آمریکا، وارد واشینگتن شد تا در سایه تنشها در تنگه هرمز، برای نجات اقتصاد شکننده بغداد، جذب سرمایههای غرب و امضای توافقنامههای کلان در بخش انرژی، تلاش کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: نخستوزیر عراق در نخستین سفر دیپلماتیک خود برای دیدار با رئیسجمهور آمریکا، وارد واشینگتن شد تا در سایه تنشها در تنگه هرمز، برای نجات اقتصاد شکننده بغداد، جذب سرمایههای غرب و امضای توافقنامههای کلان در بخش انرژی، تلاش کند. علی الزیدی در نخستین مأموریت خارجی خود از زمان انتصاب به عنوان نخستوزیر عراق در ماه می، در شرایطی وارد واشینگتن شده که اقتصاد عراق زیر بار فشارهای ناشی از جنگ در منطقه و مسدودشدن شریانهای صادراتی بغداد، با بحران روبهروست. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد دیدارها در آمریکا با هدف امضای توافقنامههای انرژی و تجاری، افزایش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی و تغییر مسیر روابط از چارچوب مدیریت بحران به یک شراکت اقتصادی راهبردی برنامهریزی شده است. واقعیت میدانی نشان میدهد دستیابی به این شراکت بادوام و بلندمدت که العبودی بر آن تأکید دارد، مستلزم قطع دسترسی شبکههای مسلح به منابع مالی است.
العبودی تأیید کرد نفت اولویت اصلی این هیئت در واشینگتن خواهد بود. دولت عراق که 90 درصد از صادرات 3.4 میلیون بشکهای خود در روز را از طریق تنگه هرمز انجام میدهد، در ماههای اخیر و به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و تنش بر سر تردد در این آبراه حیاتی، ضربات مهلکی را متحمل شده است. بغداد اکنون برای کاهش پیامدهای ناشی از هرگونه انسداد مجدد این مسیر در آینده، به دنبال یافتن قطبهای صادراتی جایگزین و افزایش تولید خود است.
عراق برای فرار از این بنبست، پیشنهاد تأسیس یک صندوق انرژی و توسعه مشترک با ایالات متحده را برای تأمین مالی پروژههای توافقشده روی میز قرار داده است. الزیدی پیشتر اعلام کرده بود این صندوق در مرحله نخست با ساختار صادرات 500 هزار بشکه نفت در روز شکل میگیرد و هدف آن رسیدن به ظرفیت دو میلیون بشکه در روز است. نخستوزیر عراق همچنین قصد دارد تولید کل نفت کشور را طی سه سال آینده از 4.5 میلیون بشکه کنونی به هفت میلیون بشکه در روز افزایش دهد. طرح این اعداد در کشوری که امنیت آن در گرو تمایلات گروههای نظامی مختلف است، چالشی بزرگ برای ماشین اجرایی بغداد محسوب میشود.
چالش تسلیحات
عبدالرحمن المشهدانی، اقتصاددان عراقی، تأکید دارد بغداد برای تقویت ظرفیتهای خود در بخشهای انرژی، نفت، گاز، برق و پتروشیمی، بهشدت نیازمند همکاری با ایالات متحده است. با وجود این، او این پرسش بنیادین را مطرح میکند که آیا دولت عراق توانایی ایجاد یک محیط امن و باثبات را برای جذب شرکتهای آمریکایی دارد یا خیر؟ به گفته او، این مسئله حساس همچنان لاینحل باقی مانده و به توانایی دولت در اجرای تعهداتش برای محدودکردن سلاحها در کنترل حاکمیت بستگی دارد. هیئت همراه الزیدی متشکل از 70 نفر از جمله وزرای کلیدی، رئیس بانک مرکزی، مشاور امنیت ملی، قانونگذاران و بازرگانان است. منابع آگاه گزارش دادهاند این هیئت دیدارهایی را با مقامات دولت آمریکا و صندوق بینالمللی پول برای دریافت یک وام هشت میلیارد دلاری برنامهریزی کرده است.
خلع سلاح گروههای مسلح، انحصار سلاح در دست دولت و همچنین روابط بغداد با تهران، در صدر موضوعاتی است که واشینگتن در این دیدارها مطرح خواهد کرد. الزیدی در نخستین سخنرانی پارلمانی خود وعده داده بود حاکمیت، کنترل تسلیحات را در کشوری که از زمان جنگ سال 2003 تحت نفوذ گروههای مسلح است، به دست خواهد گرفت. با وجود موافقت برخی از این جناحها، گروههای قدرتمندتر و بانفوذتر این فرمان را رد کردند. فقط چند ساعت پیش از پرواز الزیدی به سمت آمریکا، تشکیلات «مقاومت اسلامی در عراق» با انتشار بیانیهای سفر او و نتایج آن را فاقد اعتبار خواند. این تشکیلات با هشدار درباره جایگزینی اشغال نظامی با اشغال اقتصادی، ادعا کرد چک سفیدی برای سیاستهای دولت صادر نخواهد کرد و گزینه دفاع همچنان روی میز است.
باجخواهی در مسیر توسعه
الزیدی در تلاش است توافق سال 2024 با مأموریت نظامی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده را برای پایاندادن به حضور نیروهای رزمی تا پایان ماه سپتامبر اجرایی کند. برخی از گروههای مسلح که فرمان خلع سلاح را رد کردهاند، اعلام کردهاند تا 30 سپتامبر منتظر میمانند تا بر اساس تحولات تصمیمگیری کنند. احسان الشمری، استاد مطالعات بینالملل، تصریح میکند ابتکارات اقتصادی الزیدی و حمایتهایی که از ترامپ میخواهد، زیر سایه رابطه ایران و عراق قرار خواهد گرفت. او تأکید دارد واشینگتن این وضعیت را نخواهد پذیرفت و الزیدی چارهای جز انتخاب میان واشینگتن و تهران ندارد؛ وضعیتی که چشمانداز موفقیت مأموریت او را تقریبا غیرممکن میسازد. همزمان با پرواز الزیدی به سمت واشینگتن، پایتخت عراق در تبوتاب یک هشدار اطلاعاتی محرمانه فرو رفت. گزارش تحقیقی روزنامه المدی فاش کرد آژانسهای اطلاعاتی عراق بین هفت تا 10 جناح مسلح را تحت نظارت شدید قرار دادهاند. این تحقیقات مخفیانه برای کشف نقش این گروهها در حملات پهپادی به پایگاههای نظامی آمریکا در اردن، کویت، بحرین و عمان آغاز شده است. مقامات بغداد بهشدت هراس دارند پاسخ نظامی ایالات متحده، این گروهها را به تقابل نظامی مستقیم بکشاند. بیانیه تشکیلات مقاومت اسلامی مبنی بر مخالفت با امضای هرگونه معاهده اقتصادی که به واشینگتن اهرم فشار بدهد، بر این نگرانیها افزوده است.
تسلیم تاکتیکی
نخستوزیر عراق با یک دستاورد امنیتی حساس شامل فهرستی محرمانه از پرسنل و تسلیحات تحویلدادهشده توسط برخی گروههای مسلح وارد واشینگتن شد. بر اساس گزارشها، میانجیگری پنهان فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی و جنبش صادقون، به انحلال مخفیانه و خلع سلاح دو جناح مسلح بزرگ انجامید. پیش از این نیز سه گروه دیگر به طرح کنترل تسلیحات تحت نظارت دولت فدرال پیوسته بودند. الزیدی امیدوار است با اهرمکردن این تحولات، توانایی رو به رشد دولت را در انحصار قدرت به کاخ سفید نشان دهد. با این حال، گروههایی مانند کتائب حزبالله با استناد به دکترین وحدت جبههها، تسلیحات بالستیک دوربرد خود را غیرقابل مذاکره میدانند و از تحویل آنها خودداری میکنند. این نافرمانی نشان میدهد هسته مرکزی چالش و بحران در عراق دستنخورده باقی مانده است.
معادلات ژئوپلیتیک با اعلام محاصره دریایی دونالد ترامپ علیه کشتیرانی مرتبط با ایران در تنگه هرمز، وارد فاز تازهای شده است. ترامپ با اعلام اینکه ایالات متحده نقش نگهبان تنگه هرمز را ایفا خواهد کرد، یک هزینه امنیتی 20درصدی بر محمولههای نفتی عبوری وضع کرده است. در این فضای پرالتهاب، حضور هیئت بغداد شامل 27 عضو کابینه و مشاوران اقتصادی در کنار 32 نفر از رهبران تجاری، اهمیتی حیاتی دارد. استراتژی بغداد بر جذب ابرشرکتهای آمریکایی برای نوسازی زیرساختهای انرژی متمرکز است تا پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در 30 سپتامبر را به یک شراکت دوجانبه پایدار تبدیل کند. هیئت عراقی درخواستی راهبردی برای دریافت سهمیه استثنایی تولید نفت فراتر از محدودیتهای استاندارد اوپک روی میز دارد. بغداد قصد دارد با واریز درآمدهای مازاد به صندوق توسعه مستقل مشترک آمریکا و عراق، پروژههای کلان خود را تأمین مالی کند. دولت عراق امیدوار است جریانهای مالی جدید را تضمین کند بدون اینکه این همکاری اقتصادی، به اهرمی سیاسی برای تخریب روابط با تهران تبدیل شود. اما این رویکرد دوگانه در تضاد با واقعیتهای سرمایهگذاری آزاد است و مقصد امنی برای سرمایههای مولد نخواهد بود.
