واقعا می‌خواهیم پیش‌بینی‌پذیر شویم؟!

هر آنچه سخت و استوار است، دود می‌شود و به هوا می‌رود. (والتر بنیامین)

پیش‌بینی‌ناپذیری و بی‌ثباتی مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است؛ مشکلی که برآمده از نبود انعطاف سیاست‌گذار و صلب و سخت و ثابت‌ماندن در مقابل ضرورت تغییر است. در واقع سیاست‌گذار به جای آنکه ثبات را در آینه انعطاف ببیند، به دنبال تثبیت از طریق مقاومت در برابر تغییر است.

طبق یک نظر‌سنجی که به‌تازگی منتشر شده، «نبود ثبات سیاسی و اقتصادی» مهم‌ترین نگرانی مدیران بنگاه‌های اقتصادی است (سهم 67‌درصدی). مشکلات مهم دیگری مانند «کمبود نقدینگی» (46 درصد)، کمبود نیروی انسانی متخصص (34 درصد) و «نبود ثبات در قوانین و مقررات دولتی» (32 درصد) در ردیف بعدی نگرانی‌های فعالان اقتصادی قرار دارند. (دنیای اقتصاد- 1403/02/05).

 در همین حال وزیر اقتصاد وعده داده است تا با اجرائی‌شدن آیین‌نامه‌های مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار «دستگاه‌ها و دولت منضبط و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیش‌بینی‌پذیر شود» (24/01/1403). بر اساس این مواد «دولت و دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هر‌گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند» (ماده 24) و «همه مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشر کنند» (ماده 30). در واقع آنچه نگرانی اصلی فعالان اقتصادی و بی‌شک دیگر مردم است، نامشخص‌بودن مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نه بی‌اطلاعی از چند مقرره و رویه و دستورالعمل. نگرانی از چیزی است که از آن به «سیاست‌زدگی» در معنای پوپولیستی یاد می‌شود و غلبه نگاه ایدئولوژیک بر قواعد و مصلحت‌های حوزه‌های مختلف زندگی انسان ایرانی. در این نگاه غالب، مشخص نیست آیا دغدغه اصلی سیاست‌مداران بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه است یا تحقق اهداف خاص؟! اگر هدف مورد اول است و بهبود زندگی مردم (و نه البته گروه‌های خاص و ذی‌نفعان بزرگ)، پس کاهش تنش و تعامل با جهان و نیز تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تن‌دادن به قواعد علم اقتصاد از ضرورت‌های بنیادین تحقق چنین هدفی است و مبنای هر سیاست‌گذاری. در واقع نمی‌توان خود را در تضاد با جهان معنا کرد و در فضای تحریمی -‌که به‌تازگی نیز بر ابعاد آن افزوده شده است- درگیر یک جنگ اقتصادی بود و از پیش‌‌بینی‌پذیری که از الزامات آن امنیت برای سرمایه‌گذاری ونوآوری وکارآفرینی است، سخن گفت. چنان‌که نمی‌توان با مردم در موضوعات مختلف در جدال بود و توقع عدم سفته‌بازی و فرار مالیاتی و... را داشت و مثلا قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» را بر دارایی‌های تورمی مردم وضع کرد. همچنان که نمی‌توان مبنای اصلی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد یعنی حقوق مالکیت را به رسمیت نشناخت و اقدام به قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات و درآمدهای ارزی بنگاه‌ها و... کرد (نامه اخیر 10 تشکل در انتقاد از سرکوب نرخ ارز صادراتی-16/2) و توقع رونق و جهش تولید را داشت. تغییرات اقتصادی ایران به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری دولت‌ها، تحولات روابط بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت است و اینکه دولت سیزدهم به جای توجه ریشه‌ای به مسائل و مشکلات حاد اقتصادی امروز کشور و پیوند تنگاتنگ آن با عرصه سیاست، فرهنگ و اجتماع، از طریق تدوین و تصویب آیین‌نامه‌هایی در حوزه خرد و بنگاهی در پی ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است، دیدن تنها بخش بسیار کوچکی از کوه یخ نااطمینانی در اقتصاد ایران است. اصل این کوه یخ در فضای کلان و فراکلان است: «اگر می‌خواهید مسائل کلان را حل کنید، نیاز به راه‌حل کلان دارید. اقتصاد یک دیسپلین مجزا از سیاست نیست. سیاست و اقتصاد بسیار در هم تنیده‌اند، آن هم با پیشتازی سیاست... . اگر از سیاست فقط هزینه به اقتصاد تحمیل شود، وضعیت اقتصادی ما همین که هست باقی خواهد ماند. اقتصاد نیاز به آن دارد که درون خودش درست کار کند؛ با سیاست پولی و سیاست مالی درست. سیاست‌گذاری خارجی باید مقوم سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. اگر قرار باشد سیاست خارجی برای شما فقط هزینه بیاورد و شما بخواهید فقط برای آن منابع صرف کنید، مانند چرخ‌دنده‌هایی است که خلاف جهت یکدیگر می‌چرخند، شبیه همین وضعیتی که در آن قرار داریم» (دکتر مسعود نیلی- اندیشه پویا- نوروز 1403). بلاتکلیف‌بودن برنامه هفتم توسعه در کنار تصویب‌نشدن اعداد و ارقام بودجه و وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی که با تحریم‌ها گره خورده و... و نیز شدت‌گیری جدال بر سر کرسی ریاست مجلس پس انجام مرحله دوم انتخابات و پس از آن ورود به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی و... و همچنین تداوم بحران غزه و احتمال شدت‌گیری آن در صورت شکست مذاکرات آتش‌بس و ادامه جنگ تجاوزکارانه روسیه به اوکراین و نیز احتمال هرچند اندک انتخاب مجدد ترامپ و... بخشی از نااطمینانی‌هایی است که به غیر از بی‌ثباتی‌های موجود (تورم دو‌رقمی و ناترازی بودجه و منابع بانکی و تجارت خارجی و منابع آبی و محیط‌زیستی و...) پیش‌بینی‌ناپذیری را در اقتصاد کشورمان تشدید می‌کند. اگر به‌راستی اراده‌ای برای پیش‌بینی‌پذیر‌شدن اوضاع –که اساس هر پیشرفت و توسعه‌ای است- وجود دارد، به جای مقاومت در برابر واقعیت و نهایتا پذیرش آن از موضع انفعال و ناچاری، نظام حکمرانی خود باید با برنامه مشخص آغازگر اصلاحات شود؛ اصلاحاتی که اساس آن «یک کلمه» در یک‌و‌نیم قرن قبل است؛ برقراری حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان؛ چرا‌که «اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است» (یک کلمه- میرزا یوسف مستشارالدوله) و غیر از آن هر چیزی دود می‌شود و به هوا می‌رود.