عدم درک حقوقی مجلسیان
سخنانی را که آقای بانکی‌پور، نماینده مجلس، درباره اعمال جریمه سه میلیون‌تومانی علیه بدحجاب‌ها در تلویزیون بیان کرده، دیگر نمی‌شود «بدفهمی» حقوقی نامید.
سخنانی را که آقای بانکی‌پور، نماینده مجلس، درباره اعمال جریمه سه میلیون‌تومانی علیه بدحجاب‌ها در تلویزیون بیان کرده، دیگر نمی‌شود «بدفهمی» حقوقی نامید. این سخنان به‌روشنی «عدم درک» حقوقی هستند. مسئله این است که این موضوع فقط به آقای بانکی‌پور برنمی‌گردد؛ چراکه او گفته این جریمه که به صورت کسر از حساب‌‌های بانکی اعمال می‌شود، اصلاحیه جدید مجلس برای قانون حجاب و عفاف است و چون سخنان او هم تکذیب نشده، معنایش این است که در مجلس واقعا چنین اصلاحیه‌ای وجود دارد. اول اینکه چنین کاری یعنی کسر از حساب‌‌های بانکی به اعتبار نظر اخیر شورای نگهبان، خلاف شرع است. شورای نگهبان همین یک ماه قبل مصوبه «بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» با موضوع انسداد حساب مؤدیان مالیاتی به منظور کسر از حساب این افراد برای پرداخت بدهی مالیاتی را مخالف شرع تشخیص داد و رد کرد. اینکه چرا مجلس با چنین سابقه‌ای در موضوع، به دنبال موردی مشابه و البته با استدلال به‌مراتب سست‌تر است، معلوم نیست. مگر اینکه یا نمایندگان از سابقه بی‌خبر باشند یا پای یک نمایش تقنینی برای جلب نظر حامیان آنها در میان باشد. هر‌کدام که باشد، باید به حال این وضع تأسف خورد. دوم اینکه مجلس باید پاسخ دهد که اگر دولت دارای چنین توان و امکانی برای دخل و تصرف در حساب‌‌های بانکی افراد است، چرا این توان در مسیرهای ضروری‌تری مثل تسویه حساب بدهکاران کلان بانکی به کار نمی‌رود؟ مگر شعار همین مجلس و دولت همسو با آن، بهبود اوضاع اقتصادی نبود؟ خوب، پس انتظار این است که با همین فوریت قانونی در جهتی که اشاره شد، تصویب و اجرا شود. سوم اینکه جدای از ایرادات حقوقی و غیرقانونی برخی اقدامات، مگر نهادهای اجرائی چقدر در اموری نظیر پیامک‌‌های کشف حجاب و دیگر جرایم دقیق و مستند عمل کردند که اینجا را بخواهند دقیق و مستند باشند؟ هنوز یادمان نرفته که حتی برای چند روحانی و از‌جمله یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال‌‌های قبل پیامک کشف حجاب آمده بود. در این ماه‌ها هم که موجی از توقیف اتومبیل‌‌های شخصی آن‌هم بدون ارائه مستندات به راه افتاده و صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده. برای دست‌‌‌اندازی به حساب‌‌های بانکی مردم هم قرار است همین‌قدر دقیق و مستند رفتار شود؟ چهارم اینکه آیا حضرات مجلس اندکی به تأثیر این‌چنین قانونی بر روی اعتماد مردم به نظام بانکی فکر کرده‌اند؟ آیا اندیشیده‌اند که اگر تحت تأثیر چنین قانونی فقط پنج درصد دارایی مردم از بانک‌ها خارج شود، چه اتفاقی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد؟ همین حالا بخش عمده نظام بانکی کشور با ناترازی شدید منابع مواجه است، وای به روزی که بخشی از مردم از ترس چنین قانونی حساب‌‌های خود را خالی کنند؛ زیرا که کاهش مداوم ارزش پول ملی، جذابیت حفظ سرمایه از طریق خرید ارز و طلا و امثالهم را نیز بیشتر کرده.
پنجم هم اینکه مگر طرح‌‌های سخت‌گیرانه قبلی برای مقابله با بی‌حجابی چقدر مؤثر بود و نتیجه مثبت برای جامعه داشت که حالا دل به خالی‌کردن حساب‌‌های مردم بسته‌اید؟ گویی بخشی از کارویژه مجلس ما تبدیل یک‌سری شعارهای سطحی و اقلیتی به قانون است، بی‌آنکه درباره تبعات و نتایج آن سر سوزنی پاسخ‌گو باشد. مگر طرح فرزندآوری و رشد جمعیت چقدر موفق بود؟ قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها چقدر مؤثر بود؟ قانون حمایت از افشاگران فساد چقدر عملیاتی شد؟ مشکل اصلی این قوانین آن بود که تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان اساسا تصور اشتباهی از قانون دارند و در قانوگذاری اصول متعددی و در صدر آنها، نسبت قانون با خواست عمومی را یا اساسا نمی‌فهمند یا از قصد نادیده می‌گیرند. نتیجه این روند هم به تجمیع قوانینی سطحی و اجرانشدنی منتهی می‌شود که فقط شکاف و افزایش نارضایتی عمومی را در پی دارد. با این توضیحات، هرچند اصلاحیه‌ای که آقای بانکی‌پور از آن خبر داده، به خودی خود نگران‌‌کننده و مخرب است؛ اما مسئله نگران‌کننده‌تر نوع بینش و درکی است که در مجلس ما از پدیده قانون و فرایند قانون‌گذاری وجود دارد. جایی که متأسفانه نمایندگان حتی ابتدایی‌ترین اصول و بدیهیات را هم لحاظ نمی‌کنند. اینکه در شرایطی که چنین فرایند قانون‌گذاری در کشور حاکم شده، چطور می‌توان بوی بهبود ز اوضاع جهان شنید، معلوم نیست.
