درس‌هایی از پرونده آیفون ارزان‌قیمت
پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی ازجمله تعداد انبوه مال‌باختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته است. بررسی و تحلیل این پرونده می‌تواند به تهیه تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد امروز کشورمان کمک کند.
پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی ازجمله تعداد انبوه مال‌باختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته است. بررسی و تحلیل این پرونده می‌تواند به تهیه تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد امروز کشورمان کمک کند. توجه به چند نکته ویژه که در زیر بیان می‌شوند، به بررسی کارشناسانه این ماجرا کمک می‌کند:
۱ – اقتصاد ما چندین دهه است که گرفتار گرداب مناسبات مخرب دلالی و واسطه‌گری شده است. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید کالا می‌پردازند، نصیب دلالان و نه تولیدکنندگان می‌شود. مردم مدام با اخباری درباره اینکه قیمت در کارخانه فلان خودرو با قیمت روز بازار تفاوت جدی دارد یا قیمت فلان خودرو در کشورهای همسایه پایین‌تر است و مصرف‌کننده ایرانی باید پول بیشتری بپردازد که لابد سهم دلالان متنفذ و مرتبط با کانون قدرت است و... روبه‌رو می‌شوند. در چنین فضایی وقتی یک شرکت تازه‌کار ادعا می‌کند که گوشی آیفون را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت رسمی بازار پیش‌فروش می‌کند، کسی در اصل ماجرا تردید نکرده و به‌راحتی این آموزه پیشینیان را که «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست» نادیده می‌گیرد؛ زیرا پیشاپیش نمونه‌هایی از سهم‌خواهی زورگویانه دلالان را دیده است.
۲ – حجم نقدینگی گردآوری‌شده در شرکت مزبور در حدود دو هزار میلیارد تومان یعنی معادل وجه پیش‌فروش صد هزار دستگاه گوشی آیفون برآورد شده است. حتی اگر این فرض را بپذیریم که برخی افراد بیش از یک گوشی خریده باشند، تعداد افرادی که به این شیوه اعتماد کرده و وارد بازی شده‌اند، رقم سرسام‌آوری است. این به آن معنی است که جامعه امروز ایران با شدت آماده تأثیرپذیری و باورکردن چنین القائاتی است.
در سال‌های گذشته نیز موارد متعددی از این قبیل وقایع در رسانه‌ها منعکس شده‌اند. به‌عنوان نمونه در سال ۹۱ پرونده کلاه‌برداری اینترنتی افشا شد که درحدود چهار میلیون نفر هرکدام 30 هزار تومان به حساب مزبور واریز کرده بودند!
یا در سال ۹۲ پرونده معروف کرم حلزون مطرح شد که بیش از صد میلیارد تومان به قیمت آن روز پول از مردم جمع کرده بود.
گستردگی این پرونده‌ها ایجاب می‌کند متولیان امر توجه ویژه‌ای به اصلاح روند اقتصاد کشور و برچیده‌شدن چنین بساطی از طریق بهبود شیوه‌های نظارت و آموزش همگانی داشته باشند.
۳ – سال‌هاست که پرونده تحریم گوشی آیفون مطرح است. محدودشدن خدمات ارائه‌شده این گوشی و ممنوعیت‌های مرتبط با آن نتوانسته این محصول را از بازار ایران حذف کند و ده‌ها هزار نفر با شنیدن خبر آیفون ارزان‌قیمت وسوسه شده و به شرکتی تازه‌کار اعتماد می‌کنند. درواقع تحریم‌ها و محدودکردن مسیر ارتباط مصرف‌کنندگان ایرانی با بازار جهانی فقط منتهی به گشوده‌شدن راه برای کلاه‌برداران و رانت‌خواران شده است که با ادعای دورزدن تحریم، قوانین را دور بزنند. همان‌گونه که فیلترینگ هم فقط منتهی به گسترش نجومی بازار فیلترشکن شده است.
این به آن معنی است که مناسبات اقتصادی جامعه‌مان با اقتصاد جهانی هم باید به‌نوعی زحمت خانه‌تکانی را تحمل کند و با پذیرش واقعیت‌های ملموس جامعه بازآرایی شود.
۴ – ماجرا از همان ابتدا نشانه‌هایی از یک بار کج را داشت: شرکتی تازه‌تأسیس، جوانی تازه‌کار، ادعای عرضه یک کالا با قیمتی بسیار کمتر از بازار، استقرار در ساختمانی استیجاری، تبلیغات گسترده و... . این نشانه‌ها می‌توانست توجه نهادهای نظارتی را جلب کند تا بررسی جدی درباره شرکت را کلید بزنند؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. حتی به قرار اطلاع هشدارهایی هرچند دیرهنگام از طرف برخی مسئولان نیز داده شده؛ اما ورود به پرونده آن‌چنان با تأخیر اتفاق افتاده که متهم اصلی فرصت فرار و خروج از کشور پیدا کرده است. گفتنی است به دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه و اقدام برخی سلبریتی‌ها به معرفی شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نهادهای ناظر با سرعت به بستن حساب‌های معرفی‌شده و احضار صاحبان حساب اقدام کردند؛ اما در این پرونده در شرایطی که روزانه به طور متوسط هشت میلیارد تومان پول در قالب نزدیک به ۴۰۰ تراکنش به حساب شرکت تازه‌تأسیس واریز می‌شد، اقدامی برای بررسی بیشتر انجام نشده است. به بیان دقیق‌تر همان‌گونه که سرعت عمل در برخورد با سلبریتی‌های اشاره‌شده شگفت‌آور بود، وقت‌کشی و تأخیر در برخورد با پرونده کوروش کمپانی هم شگفت‌آور است.
۵ – شرکت مزبور نه‌تنها تعدادی انبوه مال‌باخته را درگیر و گرفتار کرده؛ بلکه برای گروهی از هنرمندان و ورزشکاران نیز دردسرآفرینی کرده است. آنان با برنامه‌های تبلیغی شرکت همراهی کرده و مردم را به خرید گوشی‌های ناموجود تشویق کرده‌اند. مبحث مسئولیت تبلیغ‌کنندگان مبحثی حقوقی و تخصصی است؛ خواه از منظر قانونی مسئولیتی متوجه آنان باشد و خواه نباشد، احساس گناه و عذاب وجدان همراه آنان خواهد بود. با‌این‌حال به نظر می‌رسد همین اتفاق بهانه‌ای برای بررسی بیشتر درباره مسئولیت تبلیغ‌کنندگان در حوزه‌های مختلف به دست داده و با افزایش سطح آگاهی مردم و متولیان امر به‌نوعی بانی خیر بشود. اظهارنظر برخی سخنوران و شریک جرم تلقی‌کردن سلبریتی‌ها باعث شد تا ذهن ناظران به پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته مراجعه کند. به‌عنوان نمونه وقتی فلان سخنور مردم را به دادن رأی به فلان نامزد ریاست‌جمهوری تشویق کرده و دقیقا همان فرد چندی بعد او را فردی مسئله‌دار معرفی می‌کند، آیا مسئولیتی در این انتخاب نابجا ندارد؟ وقتی تبلیغات فلان پروژه سرمایه‌گذاری با جنجال بسیار از رسانه ملی پخش شده و مردم به خرید سهام تشویق می‌شوند و درنهایت دارایی خود را از دست می‌دهند، مسئولیتی متوجه رسانه ملی نیست؟ همچنین وقتی اختلاف‌نظر درباره مسائل سیاسی منجر به کشمکش و حتی درگیری خشونت‌بار می‌شود، آیا سخنورانی که در سال‌های گذشته مبلغ و مروج خشونت در سطح جامعه بوده‌اند، مسئول این خشونت‌ورزی نیستند؟ به نظر می‌رسد پرونده کوروش کمپانی در کنار خسارتی که به اقتصاد ملی زده، دست‌کم این فایده را هم به دنبال داشته که سؤالی بسیار مهم و مغفول با روشی درست مورد توجه اهل فن قرار بگیرد؛
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پرونده آیفون‌های ارزان‌قیمت نباید فقط در سطح ایراد خسارت به گروهی پرتعداد از شهروندان تقلیل داده شود. بررسی این پرونده از جنبه‌های مختلف و متنوع می‌تواند نقطه شروعی برای اندیشیدن در باب برخی دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت رسیدن به پاسخی معقول‌تر برای پرسش‌هایی بنیادین در عرصه اقتصاد و حتی سیاست باشد.
