غلبه بر فوبیا
«اگر درکی عام از کرامت انسان ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکش دائمی هستیم». (هویت-فوکویاما) ترس از انجام اصلاحات در جهت آزادی و رقابت اقتصادی، ترسی جهانی است و حتی در قلب جهان پیشرفته نیز این ترس به نوعی وجود دارد.
«اگر درکی عام از کرامت انسان ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکش دائمی هستیم». (هویت-فوکویاما) ترس از انجام اصلاحات در جهت آزادی و رقابت اقتصادی، ترسی جهانی است و حتی در قلب جهان پیشرفته نیز این ترس به نوعی وجود دارد. در همه جهان سیاست‌مداران به سبب تبعات اصلاحات اقتصادی که طبیعتا سختگیرانه و بعضا ریاضت‌کشانه است و سبب کاهش محبوبیت و آرای انتخاباتی می‌شود، کمتر علاقه‌ای به انجام آن دارند. به‌اضافه آنکه این نوع اقدامات که با اصلاحات بودجه‌ای و کاهش بریز و بپاش‌ها و... همراه است و به آزادی بیشتر بازارها و افزایش قدرت مردم و فعالان اقتصادی می‌انجامد، از قدرت و منافع سیاست‌مداران و گروه‌های حامی آنان می‌کاهد. چنان‌که اکونومیست در گزارشی عنوان می‌کند که تعداد کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند در یک دهه اخیر کمتر شده (قدرت‌گیری پوپولیست‌هایی نظیر ترامپ و...) و جرئت سیاست‌مداران برای انجام این اصلاحات تحلیل رفته است. این در حالی است که طبق بررسی‌های این نشریه، کشورهایی که دست به این اصلاحات زده‌اند، صاحب اقتصادی بهتر شده‌اند و تحقیقات نشان می‌دهد آزادسازی اقتصادی سالی یک درصد بر تولید ناخالص داخلی کشورها می‌افزاید (دنیای اقتصاد، 21/8).
در کشورمان اما مسئله فراتر از «ترس» و نوعی «فوبیا» نسبت به اصلاحات اقتصادی است. چنان‌که حتی تغییر نرخ پیاز و سیب‌زمینی هم تابو محسوب شده و دخالت دولت در بازارها حد و مرزی نمی‌شناسد و هرگونه اصلاح واقعی اقتصادی به نئولیبرالیسم و شوک د‌رمانی و... تعبیر می‌شود. در واقع سیاست‌مدارانی که تحقق عدالت را در تثبیت قیمت‌ها، مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور می‌دانند، در مقابل هر اصلاح تدریجی قیمتی برای مهار زدن بر مصرف بی‌رویه منابع محدود به مخالفت برمی‌خیزند. سیاست‌مدارانی که محبوبیت خود را در گرو حراج منابع تجدیدناپذیر کشور می‌دانند و چنین باور دارند (یا تظاهر می‌کنند) که می‌توان بدون اصلاح قیمت انرژی، مصرف آن را کنترل کرد و توزیع آب و نان و... یارانه‌ای و چندنرخی بودن ارز و وام زیر نرخ تورم و... را فارغ از محدودیت منابع و با وجود رانت و فساد عظیم و ویران‌کننده، تا ابدالآباد ادامه داد. در این میان اما هنگامی که با مخالفت کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار و نهادهای نمایندگی‌کننده آنان با این شیوه حکمرانی مواجه می‌شوند، خونشان به جوش می‌آید و برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی با صدها کارکن، کسانی که با وجود فشارهای شدید خارجی و ندانم‌کاری‌های داخلی، بخشی از نیازهای حیاتی کشور را تولید و روانه بازار می‌کنند، تعیین تکلیف کرده و دایه مهربان‌تر از مادر می‌شوند («حسین سلاح‌ورزی با لجاجت، نادیده‌گرفتن قانون و بی‌توجهی به نظر نهادهای نظارتی، فضایی را ایجاد کرد که بخش خصوصی لطمه ببیند»، ایران، 15/8).
چنین گفتار و رفتاری با مهم‌ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی کشور البته به‌هیچ‌وجه عجیب نیست؛ وقتی کار خالص‌سازی در سیاست هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و کار به ردصلاحیت نمایندگان اصولگرای مجلس رسیده است چه توقعی از رفتار منصفانه با نهادهای بخش خصوصی که تکیه‌گاهی در ارکان قدرت ندارند؟! متأسفانه تا نهاد سیاست نپذیرد که اصلاح ساختاری اقتصاد ضرورت حیاتی امروزین کشور است، کار چندانی نمی‌توان صورت داد. («این فرایند سیاسی است که نهادهای اقتصادی را تعریف می‌کند و... این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدام نهادهای اقتصادی زندگی کنند»، چرا کشورها شکست می‌خورند).
مرحوم نیازمند این عدم همراهی نهاد سیاست با نهاد اقتصاد برای تحقق امر توسعه را در دهه 50 که منجر به نابودی اصلاحات اقتصادی و تکنوکراسی و البته استعفای خود وی شد، این‌گونه شرح می‌دهد که با برکناری دکتر عالیخانی از وزارت اقتصاد و دانشگاه تهران نوبت به اخراج دکتر محمد یگانه یعنی «دومین نفری که همراه دکتر عالیخانی اقتصاد شکوفای دهه 40 را درست کرده بود» رسید «اخراجی مفتضحانه. منزل یگانه نزدیک منزل من بود. یک روز اول شب همسر آمریکایی یگانه تلفن کرد که بیا محمد سکته کرده، رفتم دیدم که آمبولانس آمده... از خانمش پرسیدم چه شد؟
گفت: ما با محمد و بچه‌ها داشتیم تلویزیون تماشا می‌کردیم که تلویزیون هویدا نخست‌وزیر را نشان داد که در مقابل شاه ایستاده و دارد گزارشی را می‌خواند. هویدا گفت: شاهنشاها بر حسب اوامر ملوکانه که فرمودید کار وزرا ارزیابی شود ما کار همه وزرا را ارزیابی کردیم، کار محمد یگانه، وزیر آبادانی و مسکن از همه بدتر بود اگر اجازه فرمایید کار او به دیگری داده شود. شاه هم تأیید کرد. محمد که داستان را تماشا می‌کرد یک مرتبه فریاد زد و افتاد که ما به دکتر اسلامی تلفن کردیم آمد و گفت سکته کرده و او را برد بیمارستان».
در همین سال‌هاست (اواخر سال 1350) که گزارشی از دورنمای اقتصادی، مالی و اجتماعی ایران در دوره برنامه پنجم عمرانی توسط سازمان برنامه تهیه و با اتکا به آمار و اطلاعات بر ضرورت اصلاحات اقتصادی تأکید و گفته می‌شود «اگر روندها، نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها ادامه یابد طی سال‌های آتی قطعا یک «انفجار اجتماعی و سیاسی» در کشور ایجاد خواهد شد». پاسخ اما این بود که: «این حرف‌ها و مطالب چیست؟ باز این اکونومیست‌های ما نشسته و این مطلب مزخرف را راجع به مملکت گفته‌اند؟» (غلامرضا مقدم، معاون سازمان برنامه-تاریخ شفاهی).
اقتصادی که با چالش‌های ساختاری همچون رشد پایین و تورم بالا و اشتغال پایین و فقر و بحران‌های عمیق آب و محیط زیستی ... دست به گریبان است برای بقا و پیشرفت لازم است بر ترس‌های تاریخی و فوبیای خود غلبه کند و تن به اصلاحات اساسی و ساختاری در جهت بهبود کیفیت حکمرانی دهد؛ پیش‌شرط آن نیز احترام به کرامت افراد و پذیرش گونه‌گونی‌هاست و اینکه همه بر این کشتی سواریم و صاحبان این مملکتیم.
