شهرسازی علیه شهرسازی!

17 آبان (8 نوامبر) به نام روز جهانی «شهرسازی» نام‌گذاری شده است. شهرسازی دانشی بین‌رشته‌ای و چندانضباطی است که با برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت توسعه «شهرها» به‌عنوان بزرگ‌ترین مصنوع بشری و پیچیده‌ترین سیستم زنده جهان سروکار دارد. با اینکه شهرسازی در ایران به روایتی نزدیک به یک قرن و به روایت دیگری قریب به نیم‌قرن پیشینه عملیاتی دارد‌...               

اما پیشینه دانشگاهی آن به‌عنوان یک رشته مستقل کمتر از 25 سال است. این واقعیت نشان از آن دارد که شهرسازی در ایران بیش از آنکه از سوی «شهرسازان» انجام شود، در تیول معماران یا مهندسان قرار داشته و تصور غالب از شهرسازی، تقلیل‌‌یافته به طراحی فضای میان ساختمان‌ها یا خیابان‌کشی بوده است.

همین نگرش غلطِ صرفا «کالبدی» به شهرسازی، سبب شده تا «شهر» به جای آنکه یک واقعیت «جغرافیایی»، «اکولوژیک»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «معنایی و نمادین» و «حقوقی- سیاسی» مفروض شده و اقتضائات و الزاماتی متناسب با این حجم از پیچیدگی در مواجهه با این پدیده سیال و پویا مترتب شود، شهرسازی در یک نگاه به‌شدت تقلیل‌گرایانه و ساده‌اندیشانه به‌عنوان یک واقعیت مجرد و تک‌بعدی به‌مثابه یک تابلوی نقاشی و اثر هنری مفروض شده که در طی آن پدیده «شهر» تنها مبتنی بر ذوق و قریحه شهرساز (یا گروهی از مهندسان معماری و شهرسازی) است که شکل می‌گیرد؛ بنابراین دیگر ابعاد شکل‌گیری و رشد شهری و تأثیر نیروها، روابط و رانت‌ها بر آن فرع بر موضوع است. براساس‌این این رشته در نظام دانشگاهی کشور متأثر از استیلای این نگرش غلط در زیرمجموعه گروه «هنر و معماری» جانمایی شده تا شهرسازان عمدتا در مجاورت با معماران، مجسمه‌سازان، نقاشان و موسیقی‌دانان در یک اتمسفر و دانشکده به تحصیل رشته‌ای بپردازند که اساسا هنر تنها بخش کوچکی از آن را در بر می‌گیرد؛ بنابراین بنیان نظری تقریبا تک‌بعدی و ناسازگار با ماهیت عملکردی و اقتضائات هدایت توسعه شهری (اعم از نیاز به آگاهی‌ها و مهارت‌های کاملا تخصصی و عمیق از اقتصاد شهری و جامعه‌شناسی شهری تا حقوق شهری و زیرساخت‌های شهری) یکی از اصلی‌ترین انحراف‌های فراروی «شهرسازی» در ایران به شمار می‌رود که کماکان تداوم نیز دارد و با وجود آشکارشدن این اختلال و ضرورت بازاندیشی درباره رشته شهرسازی و محتوای آموزشی آن و بسط نگاه «تخصص‌محور» در گرایش‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از ارشد و دکترای این رشته، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.

انحراف بزرگ دیگر در شهرسازی که سبب بروز خطاها و کژروی‌های چشمگیری در شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها و بروز مصائبی مانند تمرکز و ازدحام بیش از حد، ترافیک و انواع آلودگی‌ها، کاهش احساس تعلق و هویت شهری، آسیب‌های اجتماعی متعدد و... شده، تداوم ساختارها و رویه‌های سنتی و منسوخ‌شده نظام شهرسازی به‌ویژه تهیه و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و نیز عملکرد شهرداری‌ها است. طرح‌های جامع تفصیلی به‌عنوان اصلی‌ترین اسناد هدایت توسعه شهری قریب به بیش از نیم‌قرن است که در چارچوب شرح خدمات تیپ برای همه شهرهای کشور تهیه و مبنای هدایت توسعه شهری (تعیین محدوده شهر، پهنه‌بندی اراضی و تراکم ساختمانی و ضوابط ساخت‌وساز) قرار می‌گیرد و با وجود اینکه این شیوه بلوپرینتی در دهه 1960 در اروپا و آمریکا کنار گذاشته شد، در ایران تازه از دهه 1970 تا به امروز مبنای عمل قرار گرفته است. در کنار این طرح‌ها، شهرداری‌ها با توجه به استقلال مالی از دولت از سال 1363 و ضرورت درآمدزایی برای تأمین مخارج اداره شهر با توجه به ظرفیت‌های محدود موجود، به ناچار بهترین گزینه برای درآمدزایی (به‌ظاهر!)‌ پایدار از شهر را از معبر کمیسیون ماده 5 و ماده 100 و اخذ جرایم و عوارض مربوط به تغییر کاربری، افزایش تراکم و عوارض نوسازی یافته و همه کنشگران حوزه توسعه شهری اعم از دولت‌ها، شهرداری‌ها، پیمانکاران، نظام مهندسی، سرمایه‌داران و مالکان زمین یا ساختمان هریک به دلایل جداگانه‌ای به نفع آنی خویش و ضرر آتی آیندگان و تضییع حقوق عمومی به نظم زهرآلود و پرمفسده موجود تن در داده‌اند و ازاین‌رو پربیراه نیست اگر گفته شود (حرفه) «شهرسازی» در ایران علیه (برون‌داد) «شهرسازی» عمل می‌کند.

نظام شهرسازی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین خرده‌نظام‌های حکمرانی در کشور بوده که نقش مهمی در بهزیستی جامعه، مولدسازی اقتصاد و پویایی فرهنگی بر عهده دارد. این نظام به سبب آنکه درگیر بازی تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران مختلف دولتی، دانشگاهی، بخش خصوصی و سوداگران شده، نتوانسته با وجود درک ناکارآمدی ساختارها و رویه‌های آن در مسیر تحول حرکت کند. در شرایطی که هیچ قانون مدون و جامعی برای نظم‌دهی به نظام شهرسازی کشور وجود نداشته و قوانین متعددی از قانون شهرداری‌های سال 1334، قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347، قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری سال 1351 و قانون تغییر نام وزارت مسکن سال 1353 هریک به طریقی بخشی از نظام شهرسازی کشور را شکل بخشیده‌اند، تدوین و تصویب قانون جامع معماری و شهرسازی که سال‌هاست درباره ضرورت آن از سوی دلسوزان و صاحب‌نظران قلم‌فرسایی شده تا هدایت شهرها دارای نظم و نسق بهتری شود، می‌تواند گره‌گشای نظام شهرسازی کشور باشد؛ قانونی که بتواند هم از یک سو نظم نوین و متناسب با انتظارات و اقتضائاتی در شهرسازی کشور برقرار کرده و هم از سوی دیگر مبنایی شود برای اینکه رشته شهرسازی به جای بیراهه‌روی در پشتیبانی از نیازمندی‌های حرفه شهرسازی در کشور بازتعریف شود. امروز ظرفیت‌های درخورتوجهی در کارگاه‌های شهرسازی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری این رشته در دانشگاه‌ها وجود دارد که به سبب نبود ارتباط عرصه حرفه با رشته، اکثریت قریب‌ به اتفاق این پژوهش‌ها و مطالعات و نیز توان و انگیزه دانشجویان صرف موضوعاتی می‌شود که اساسا هیچ دلالت یا تقاضای حرفه‌ای پشتیبان آن نبوده است. به امید آنکه روزی (برون‌داد) «شهرسازی» کشور در تیول (حرفه) «شهرسازی» قرار گیرد و شهرسازان دیگر جاده‌صاف‌کن دلالان، سوداگران و «شهرخواران» نباشند!