دلایل اقتصادی - اجتماعی هنجارشدن ناهنجاری‌ها
همه افراد ممکن است گاه اصول اخلاقی را زیر پا بگذارند. این امر در سطح کلان جامعه نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. معمولا این مسیر با گفتن دروغ و ارتکاب جرائم کوچک شروع می‌شود.
همه افراد ممکن است گاه اصول اخلاقی را زیر پا بگذارند. این امر در سطح کلان جامعه نیز می‌تواند مصداق داشته باشد. معمولا این مسیر با گفتن دروغ و ارتکاب جرائم کوچک شروع می‌شود. اما پرسش این است که چرا زیر پا گذاردن اصول اخلاقی در یک جامعه تداوم می‌یابد؟ چرا به‌جای توقف مسیر غلط، نه‌تنها انسان‌ها از کار خطای خود، دست نکشیده بلکه بر شدت و عمق خطای آنان در طول زمان افزوده می‌شود و به قولی تخم‌مرغ دزد، شتر دزد می‌شود. به‌راستی چرا این روند متوقف نمی‌شود؟ تداوم یک عمل ناهنجار اجتماعی مانند اختلاس، رانت‌خواری، رشوه، دروغ‌گویی و مانند آن یا شدت و عمق بخشیدن به این ناهنجاری‌ها به عواملی بستگی دارد. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که اگر رفتارهای غیراخلاقی به نتایج مالی یا افزایش قدرت اجتماعی منجر شود، سقوط بیشتر در رفتارهای غیراخلاقی و جرائم محتمل‌تر خواهد بود. فرض کنیم که رشوه‌گرفتن، خفت‌گیری، فحشا، قاچاق مواد ممنوعه و مانند آن موجب درآمد مناسبی برای فرد شود و او بتواند از این طریق سطح زندگی خود را بالا ببرد. عادت به زندگی جدید و لذت از قرارگرفتن در موقعیت بهتر موجب می‌شود که فرد از مسیر غیراخلاقی خود بازنگردد. یا فرض کنیم در یک محیط اداری، فرد با زبان‌بازی، تملق و چاپلوسی، دورویی، زیر آب زدن دیگران و مانند آن بتواند موقعیتی بهتر در اداره به دست آورده و پله‌های ترقی را بر حسب استعداد در امور یادشده طی کند، در این صورت نیز احتمال بازگشت از چنین رفتارهای غیراخلاقی‌ای کاهش می‌یابد.
در این شرایط هم بر شدت و هم بر عمق این ناهنجاری‌های اخلاقی افزوده می‌شود. این نوع رویکرد به دلیل مشاهده‌پذیربودن مسیر موفقیت این دست از انسان‌ها و دشواری مسیر و مشکلات انسان‌های پایبند به اصول اخلاقی، مسری بوده و افراد دیگری را نیز به این مسیر می‌کشاند و بعد از مدتی این رویه به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود. نظام‌های اقتصادی که خروجی آنان تشدید فقر و نابرابری ناموجه بوده و نظام‌های سیاسی که براساس شایسته‌سالاری و لوازم آن شکل نگرفته است از عوامل مهم تداوم ناهنجاری‌ها و تبدیل آنها به هنجار اجتماعی هستند و پس از هنجارشدن ناهنجاری‌ها، بازگشت جامعه به مسیر درست سخت خواهد بود.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد نزاع‌های فردی در دهه 1390، 99 درصد، سرقت ثبت‌شده، 65 درصد، چاقو و قمه‌کشی، 39 درصد، کودک‌آزاری، صددرصد بوده است که البته تخلفات ثبت‌شده هستند (تجارت‌نیوز، 27 اسفند 1401) روشن است که این رشد نمی‌تواند علل فردی داشته باشد و علل آن را باید در شرایط اقتصادی و محیطی جامعه جست‌وجو کرد.
بیثباتی اقتصادی و سیاسی نیز یک عامل برای رشد ناهنجاری‌ها بوده و اخلاق را تضعیف خواهد کرد. بیثباتی از زوایا و مسیرهای مختلف موجب رشد ناهنجاری‌های اخلاقی در جامعه می‌شود. در شرایطی بیثباتی اقتصادی و انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده، مصرف‌کنندگان با وجود محدودیت‌های خود اقدام به خرید بیش از نیاز می‌کنند تا از گزند تورم آینده در امان باشند. تولیدکننده نیز برای جلوگیری از تورم، تقاضای مواد اولیه و برخی کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد. این امر روانی خود موجب افزایش تورم در جامعه خواهد شد. حرص و ولع برای دستیابی به کالاها افزایش می‌یابد و گاه صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. برخی افراد نیز از این موقعیت سوء‌استفاده کرده، به احتکار برخی کالاهای ضروری، اقدام می‌کنند. اگر این وضعیت تداوم یابد، حرص و ولع و احتکار به اخلاق عمومی جامعه تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، بیثباتی اقتصادی موجب می‌شود افق آینده قابل پیش‌بینی نباشد و در نتیجه، تولیدکنندگان برای کاهش ریسک خود، تولید را محدود خواهند کرد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد کاسته خواهد شد زیرا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، امکان تحرک و جابه‌جایی اندکی دارد. اما فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، خرید و فروش دلار و سکه و امثال آن در اقتصاد رشد می‌کند. افراد در فضای نااطمینانی و فقدان آینده قابل پیش‌بینی، اقدام به زیر پا گذاردن قانون و اخلاق می‌کنند.
بنابراین تداوم رویکردهای نادرست اقتصادی و سیاسی که به فقر و نابرابری ناموجه و فقدان شایسته‌سالاری می‌انجامد و بیثباتی اقتصادی، هزینه رعایت و التزام به اخلاقیات اجتماعی را بالا می‌برد و در واقع پایبندی افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی با هزینه بسیار بالایی همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، فرد احتمالا برای ادامه معیشت یا ساختن آینده بهتر، دیگر نمی‌تواند ملتزم به اخلاق باقی بماند.
نکته مهم این است که اگر عرف‌های اخلاقی جدید برای سالیان متمادی در جامعه تداوم یابند، ریل‌گذاری جدیدی شکل خواهد گرفت به گونه‌ای که بازگشت به شرایط اولیه را سخت خواهد کرد. به عبارت دیگر فروپاشی اخلاقی در جامعه مانعی جدید برای شکل‌گیری اقتصاد بسامان خواهد بود. کارکنانی که با تملق نردبان ترقی را طی کرده‌اند، افرادی که با رشوه زندگی مرفهی یافته‌اند، اقتصاد دلالی که بزرگ‌تر از سابق شده و در نظام تصمیم‌گیری ورود کرده است، مانعی جدی در برابر اقتصاد سالم و مولد خواهد بود.
