سرنوشت نامعلوم الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت‌

ایران با وجود آنکه جزء کشورهایی پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه‌ریزی مدرن با پیشینه‌ای حدود 75 سال محسوب می‌شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه‌یافته و دست‌یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه‌یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می‌زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها، قواعد، سازوکارها، روش‌ها، تدابیر، فرایندها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه‌ساز خواهند شد، به وجود آید. در دوم خرداد 1390، مقام معظم رهبری فرمان تأسیس مرکز و شورای عالی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را صادر کرده و با ابلاغ آن، سازوکار نهادی و چگونگی طراحی و تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و فراهم‌سازی مقدمات آن مستقر شد. نهایتا در مهرماه 1397، و پس از گذشت هفت سال از تأسیس مرکز مذکور، با برگزاری هزاران جلسه، تولید بیش از 50 هزار صفحه مستندات و حداقل 700 نقد و پیشنهاد ارائه‌شده در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی، پیش‌نویس اولیه سند منتشر شد و به نظرخواهی عمومی گذارده شد. رهبر معظم انقلاب نیز دو سال فرصت را برای نظرخواهی، اصلاح، تقویت و نهایی‌سازی سند تعیین کردند. با وجود این هنوز با وجود گذشت سه سال از پایان فرصت دو ساله رهبر معظم انقلاب، خبری از نهایی‌سازی و ابلاغ این سند نیست. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه نیز از سوی دولت تدوین شده است و اینک در مرحله بررسی‌های نهایی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت قرار بود برای نظام حکمرانی کشور که دچار عارضه «بی‌الگویی» و «اعوجاج میان الگوهای غربی و شرقی» بود، بن‌بست‌شکن و افق‌گشا باشد و چارچوبی برای اصلاح ساختارها، فرایندها و رویکردها در تحول بنیادین نظام حکمرانی در گام دوم انقلاب فراهم آورد. برای فهم بهتر مسئله جایگاه، ضرورت و اهمیت الگو در نظام حکمرانی کشور می‌توان به مناظره معروف حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم (به عنوان نماینده طیف همراهان نظام حکمرانی) با دکتر محسن رنانی (نماینده طیف منتقدین نظام حکمرانی) در سال 1394 اشاره کرد، جایی که مصباحی‌مقدم در پاسخ به اتلاف منابع کشور و عدم دستیابی به توسعه یا به تعبیر دیگر پیشرفت در طی چند دهه اخیر، مدعی شد: «به دلیل اینکه الگو نداشته‌ایم...!».

به صورت کلی «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» قطعا می‌تواند با حل بحران فقدان یا سردرگمی پارادایمی در نظام حکمرانی، یک سند جریان‌ساز و تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری‌های توسعه ملی و ریل‌گذاری مجدد نظام حکمرانی در کشور مبتنی بر اقتضائات و مختصات ایران باشد و با جلوگیری از تکرار خطاهای پیشین و دگرگونی در رویکردها و روش‌ها، چارچوب نو و کارآمدی را برای تحول بنیادین در خرده نظامات ذیل نظام حکمرانی (از جمله نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، نظام تولید، نظام فناوری، نظام آموزشی، نظام تجارت و...) به دست دهد.

مطابق با نتایج و یافته‌های پژوهشی که توسط نگارنده این سطور همراه با همکاران خویش در سال 1398 انجام داده و در سال 1400 به صورت رسمی منتشر شده بود، پیش‌نویس ارائه‌شده در بعد سیاست‌گذاری سرزمینی و از منظر رویکرد نهادی با نواقص و نارسایی‌های جدی مواجه بوده و در ارزیابی صورت‌گرفته توسط جمعی از صاحب‌نظران و نخبگان نمره کم (2.17) را در طیف لیکرت کسب کرده است. به‌طورکلی ضعف‌های اساسی زیر بر پیش‌نویس این سند وارد است:

- فقدان جامعیت و فراگیری

- غیرواقعی‌بودن برخی هدف‌گذاری‌ها

- غفلت از ورود به برخی حوزه‌ها

- کلی‌بودن، شعاری‌بودن و کم‌اثربودن تدابیر

- عدم پیش‌بینی سازوکارهای کاربست الگو

انتظار می‌رفت با توجه به آنکه آسیب‌شناسی توسعه در 70 سال اخیر حکایت از آن دارد که عدم توفیق در پیشبرد توسعه در ایران از یک سو به عدم اعتقاد و پایبندی به اصول ثابت و جهان‌شمول توسعه‌یافتگی و از سوی دیگر به غفلت از توجه به اقتضائات و ویژگی‌های خاص جامعه و سرزمین ایران بازمی‌گردد، این سند با شناسایی گلوگاه‌ها و نارسایی‌های اصلی فراروی توسعه در ایران، اولا متصف به ویژگی‌هایی چون جامع و مانع بودن، پاسخ‌دهی، کارایی و اثربخشی و ثانیا رعایت الزامات احکام سند فرادست (قانون اساسی) بوده تا بتواند به طرح‌ریزی یک چارچوب مشخص، صریح و اثربخش، «افق» و «تدابیر» مطلوب، عملیاتی و مورد اجماع برای تحول در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی کشور را فراهم کند. با توجه به مباحث فوق و انتظارات از سند نهایی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، موارد زیر به عنوان جمع‌بندی مسائل و ابهامات فراروی سند طرح می‌شود:

- ضعف در ارائه تدابیر کارآمد و اثربخش به منظور ریل‌گذاری تحقق احکام سند فرادست (قانون اساسی)؛ توزیع منابع متناسب با نیازها و استعدادهای هر منطقه یکی از کارویژه‌های اصلی هر نظام برنامه‌ریزی محسوب می‌شود که به علت نداشتن الگوی بومی و راهبرد کارآمد برای نیل به آن، محقق نشده و موجب هدررفت منابع ملی از یک سو و ضایع‌شدن بسیاری از فرصت‌ها و مزیت‌های توسعه سرزمین شده است.

- ضعف در ارائه تدابیر کارآمد در راستای ارتقای پایبندی به اصول ثابت توسعه‌یافتگی کشور

- نارسایی راهکارها و تدابیر ارائه‌شده در بخش‌های اجتماعی-فرهنگی، محیطی-کالبدی، اداری-سیاسی و اقتصادی

- عدم تعیین تکلیف مشخص درخصوص ابهامات موجود در حوزه ارتباط  با جهان

- دور از ذهن و آرمانی بودن تحقق‌پذیری اهداف و افق‌های پیش‌بینی‌شده

- شفاف، روشن و عملیاتی‌ نبودن بسیاری از تدابیر پیشنهادی

- عدم توجه به بسترسازی حقوقی، قانونی و نهادسازی‌های کارآمد برای  نیل به توسعه

با توجه به مباحث مطرح‌شده، پیشنهاد می‌شود به منظور اصلاح پیش‌نویس سند و ترمیم گزاره‌های مربوط به افق و تدابیر آن، مراحل زیر مدنظر قرار گیرد تا بتوان سند الگو را با پایان افق زمانی سند چشم‌انداز 1404، جایگزین آن کرد: 1- قلمروهای موضوعی که این سند باید درباره آنها راهکار ارائه کند، مشخص شود؛ 

2- تصویری واقع‌بینانه و بدون روتوش از وضع موجود تدوین شود؛ 3- مسائل اساسی و بنیادین فراروی هر قلمروی موضوعی احصا و اولویت‌بندی شود؛ 4- نظریه پایه توسعه ملی با حل دوگانه‌های فراروی کشور (درون‌زایی یا برون‌زایی، اقتصاد رقابتی یا مقاومتی و...) تعیین تکلیف شود؛ 5- آینده‌نگاری منطقی از شرایط جهان و جانمایی جدید ایران در محیط بین‌الملل در منظومه قدرت جهانی به دست داده شود؛ 6- افقی مطلوب ولی به دور از شعارزدگی، عوام‌گرایی و متصف به تحقق‌پذیری و برخورداری از اجماع حداکثری بر آن ترسیم شود؛ 7- تدابیری مشخص، شفاف، بن‌بست‌شکن و پاسخ‌گو با رویکرد حل مسئله و افق‌گشایی ارائه شود.