دلایل گسست دولت‌-ملت

به نظر می‌رسد به دلیل تفاوت در مفاهیم، شاخص‌های ارزیابی وضعیت کشور، نظام مسائل و دغدغه‌های دولت و مردم، شکاف دولت‌-ملت در یک روند زمانی افزایش یافته و اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کرده است. این گسست از علل مهم وقوع اعتراضات اجتماعی در چند سال اخیر بوده است. پرسش اساسی این است که این شکاف ناشی از چیست؟ چرا ذهنیت‌ها تا حد بسیار زیادی از یکدیگر متفاوت بوده که گویی دولت و مردم در دو دنیای متفاوت از هم زندگی کرده و از آن سخن می‌گویند. چرا به اینجا رسیدیم؟ پاسخ‌های مختلفی به این سؤال داده شده اما یکی از آنها، شکل‌گیری حلقه بسته دولت است که منجر به این فاصله شده. منظور از حلقه بسته، گروه‌هایی در درون قدرت بوده که دوره طولانی در مسندهای امور هستند. همانند انرژی که از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکلی دیگر در می‌آید، آنان نیز در سیستم با‌ثبات هستند البته از پستی به پستی دیگر می‌روند. این ماندگاری ناشی از توانمندی یا به تعبیری شایستگی نیست بلکه بر اساس وفاداری تعریف می‌شود. اگر در همین یکی، دو سال اخیر به تغییرات مشاغل برخی افراد نگاهی شود، صدق این ادعا روشن می‌شود. دوام این افراد معمولا از سن بازنشستگی متعارف نیز می‌تواند بگذرد. خروج آنان از مناصب در اثر دو امر عدول از چارچوب‌های وفاداری ‌یا مرگ و اموری مشابه آن رخ می‌دهد. ویژگی دیگر این افراد و سازمان‌ها، عدم شفافیت و نظارت‌ناپذیری توسط نهادهای مدنی است. عملکرد اقتصادی آنان شفاف نیست. حوزه‌های فعالیت اقتصادی، حساب‌های مالی، چگونگی و منطق فعالیت آنان، تعداد افراد شاغل، چگونگی انتصابات و موارد مانند آن واضح نبوده و سازوکاری نیز برای کسب اطلاع جهت تحلیل وجود ندارد. در نتیجه امور یادشده، پاسخ‌گویی از سوی آنها بی‌معناست. تنها راه اطلاع مردم و نهادهای مدنی و رسانه‌ها از عملکرد آنان، گزارش‌های قطره‌چکانی ‌ و عمدتا مبتنی بر جنبه‌های خیرخواهانه است. عدم شفافیت و نظارت‌ناپذیری موجب شکل‌گیری اقتصاد رانتی و انحصاری می‌شود، فساد نهادینه می‌شود و ابتکار، خلاقیت و نوآوری شکل نمی‌گیرد. در این اقتصاد، بخش خصوصی واقعی بخش ضعیف بوده و بخش خصولتی هر روز تقویت می‌شود. بر اساس مطالب بیان‌شده، روشن می‌شود تفاوت مفاهیم، شاخص‌های ارزیابی، نظام مسائل و دغدغه‌ها میان دولت و ملت چرا عمیق‌تر از گذشته شده است. اقتصاد رانتی، فقدان امنیت سرمایه، عدم تضمین حقوق مالکیت، ضعف فضای کسب‌وکار، گسترش فساد دولتی و خصوصی موجب کندی رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور و در نهایت کاهش سطح رفاه جامعه، رشد فقر گسترده و شدت فقر و شکاف طبقاتی عمیق در جامعه شده و عقب‌ماندگی را تداوم می‌بخشد. 

طبیعی است در این بستر، با محدودیت‌هایی که به وجود می‌آید، انتخابات مفهوم اصیل خود را از دست می‌دهد و مردم نمایندگانی در درون نهاد قدرت نمی‌یابند تا صدای آنان باشند و در نتیجه، اعتراضات اجتماعی شکل می‌گیرد. برای رهایی از این وضعیت، اولین قدم شفافیت و نظارت‌پذیری تمامی ارکان جامعه و کشور است.