از رنجی که می‌کشیم

قصه پرغصه نهاد وکالت، غمی است که در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاری هست. نوستالژی استقلال نهاد وکالت و دفاع وکیل مستقل از متهمان به‌ویژه متهمان دگراندیش که از ضروریات یک دادرسی عادلانه است، پس از حوادث و اعتراضات عمومی امسال بیش از پیش در چهره‌های مردم ما نمایان می‌شود. بدیهی است چنین دادرسی‌ای زمانی امکان‌پذیر است که مسئولان در کردار و نه فقط در اظهار بپذیرند منشأ و مبانی حاکمیت تنها اراده مردم است و مردم در قالب قرارداد وکالت به کارگزاران خود (قوای سه‌گانه) اختیار می‌دهند که در چارچوب قانون، فقط برای شهروندان کشور انجام وظیفه کنند. تا زمانی که این امر اساسی پذیرفته نشود، قانون بر مناسبات دولت و ملت (همه شهروندان ایران بدون استثنا) حاکم نخواهد بود و اراده‌ها فراتر از قانون عمل می‌کند. داستان وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آنجا آغاز شد که ۶۹ سال پیش دولتمردی بزرگ که سودای استقلال واقعی کشور و قوای سه‌گانه را آن‌طوری‌ که در قانون اساسی منتج از انقلاب خونبار مشروطیت رقم خورده بود و می‌گفت شاه فقط باید سلطنت کند، در سر داشت و با اختیارات اخذشده از مجلس آن را تدوین و تصویب کرد. مجلسین شورا و سنا (نه ثنا)ی بعد از کودتا نیز با توجه به اینکه این لایحه هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی مشروطه نداشت، آن را تأیید کردند.

 از همان فردای تصویب این قانون در کشوری که شاه آن، با نادیده‌گرفتن قانون اساسی مشروطه به‌جای سلطنت، حکومت می‌کرد و کشور به جای قانون با فرمان همایونی و دستورات «شرف عرضی» اداره می‌شد، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را با ماده‌واحده و تبصره‌ها زخمی کردند. وکلای دادگستری را از حضور در دادرسی ارتش و دفاع از زندانیان سیاسی محروم کرده و دفاع از این زندانیان را به عنوان وکیل تسخیری یا انتخابی صرفا به مأموران مورداعتماد و شاغل در نیروهای مسلح شاهنشاهی تفویض کردند. پس از انقلاب چون برخی از شخصیت‌های سیاسی مانند شادروان آیت‌الله منتظری از حضور این افراد مأمور و معذور به‌عنوان وکیل آزرده‌خاطر بوده و بیم تکرار آن را داشتند؛ برخلاف کشورهای دیگر که حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری را در قوانین موضوعه پذیرفته‌اند، برای جلوگیری از رد و نقض قوانین عادی توسط دولتمردان در اصل ۳۵ قانون اساسی (ق.ا) زیر عنوان «حقوق ملت» تأکید شده است: «در همه دادگاه‌ها (حقوقی یا کیفری) طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». این اصل ق.ا که صراحت آن روشن است هرگز آن‌طوری‌که از مفاد آن برمی‌آید، اجرا نشد. شیخ‌صادق خلخالی که نخستین حاکم بلامنازع دادگاه‌های انقلاب بود، برخلاف آیین‌‌نامه این دادگاه‌ها که تأکید کرده بود متهمان حق انتخاب وکیل دارند، نه‌تنها این حق را به متهمان نمی‌داد بلکه تذکرهای قضات مشاور را که طبق آیین‌نامه مزبور باید در دادگاه حضور یابند و نظرات حقوقی خود را به حاکم شرع بدهند، نادیده می‌گرفت و چنان شتابی در صدور احکام اعدام داشت که اجرای آیین‌نامه را مانعی در صدور سریع احکام می‌دانست. تا آنجا در ممانعت از حضور وکیل در دادگاه‌ها اصرار شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌واحده‌ای را با سه تبصره را تصویب کرد که هم بر شأن و احترام وکیل چون قضات تأکید کرد و هم بر حق حضور وکیل در تمام محاکم. در این ماده‌واحده تأکید شده است چنان‌که محکمه‌ای متهم را از حق انتخاب وکیل منع کند، حکم صادره فاقد اعتبار و قضات ایجادکننده مانع، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. اگرچه وکلای دادگستری از وجود چنین قوانینی آگاه هستند ولی متأسفانه درحال‌حاضر با دستاویزکردن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دارسی کیفری در دادسراها و با تفسیر موسع از این تبصره از حضور وکیل به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی ممانعت می‌کنند و برخی دادگاه‌ها در تهران و کرج و... از انتخاب وکیل تعیینی توسط متهمان جلوگیری کرده‌اند. اکثر وکلای دادگستری در سراسر کشور، این شیوه رفتار و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ مزبور را مخالف نص صریح اصل ۳۵ و بندهای ۹ و۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بلکه چنان‌که یکی از مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه گفته است، ننگ می‌دانند. چنین است وکلا از رنجی که در انجام شغل می‌کشند، اگر بگویند «از طلابودن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید!»، بی‌راه نرفته‌اند.