ناکامی صنایع در تکمیل زنجیره تولید و سطح داخلی‌سازی

همواره از چالش تأمین پایدار مواد اولیه صنعتی باکیفیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات فراگیر این روزهای صنایع کشور نام برده می‌شود. فعالان اقتصادی، تحریم را یکی از دلایل اصلی این چالش می‌دانند. تحریم‌های اقتصادی و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف علاوه بر محدودیت‌های صادراتی، افزایش نرخ ارز و... کاهش تمایل تأمین‌کنندگان خارجی مواد اولیه در انعقاد قراردادهای بلندمدت و الزام به معاملات نقدی و کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی را به دنبال داشته است.

عدد شاخص مدیران خرید یا PMI در سال‌های اخیر، مقیاس این ادعا و حکایت از کاهش موجودی مواد اولیه و افزایش مستمر قیمت این مواد است. این روند، بخش تولید و بسیاری از صنایع را با بحران تأمین و گرانی مواد اولیه مواجه ساخته است. از سویی، رشد بی‌وقفه نقدینگی و تشدید شرایط تورمی، سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه مواد اولیه و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های سازمان برنامه و بودجه، کمبود نقدینگی و تأمین مالی واحدهای تولیدی، بحران کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت، بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام‌شده به واسطه به روز‌ نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در برخی رشته‌ فعالیت‌ها و در نتیجه کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی، ضعف توسعه صنایع پایین‌دستی، چالش توسعه فناوری و تعمیق آن در زنجیره‌های اصلی ارزش صنعتی و معدنی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج، ضعف در سازوکار تعیین و محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران معدن و ضعف در انتشار اطلاعات پایه اکتشاف زمین‌شناسی، هشت مانع تولید در سال 1401 شناخته شده است. این مرکز دو دسته ابزار و اهرم برای تقویت تولید صنعتی و معدنی و خروج از وضعیت کنونی، پیشنهاد کرده است: دسته نخست شامل ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید، شناسایی گلوگاه‌های رشد، حذف رانت، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و در دسته دوم به وزارت صمت در به‌کارگیری روش‌های مختلف تأمین مالی مانند استفاده از منابع داخلی شرکت‌های دولتی یا استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی تأکید کرده است.

در دهه‌های گذشته، تنگناها و محدودیت‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات، همواره گریبان‌گیر بخش تولید و صنعت بوده، به‌ویژه در سال‌های اخیر که شدت تحریم‌ها و نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن، بخش صنعت و معدن را با چالش‌های اساسی و حتی رشد منفی مواجه کرده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که با هدف شفاف‌سازی سهم پرداختی صنایع به نهاده‌های تولید منتشر شد، نشان می‌دهد سطح داخلی‌سازی هریک از صنایع و رشته فعالیت‌ها، چقدر و تا چه اندازه به مصرف ارز وابسته است. این گزارش، سهم دلار را در چرخه تولید هریک از رشته فعالیت‌های 24گانه صنعتی راستی‌آزمایی کرده است؛ به‌ویژه صنعت خودرو که با وجود ادعای داخلی‌سازی، نیاز ارزی آن دو برابر میانگین نیاز ارزی کل صنایع کشور است. به‌ طور میانگین نیاز صنایع کشور به مصرف ارز در هزینه تمام‌شده تولید، اکنون به 9 درصد رسیده است. در صنایع پیچیده‌تر، میل به واردات قطعات و افزایش هزینه‌های دلاری بیشتر است.

طبق این گزارش، صنعت توتون و تنباکو، صنعت تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و صنعت وسایل نقلیه موتوری، بیشترین مصارف ارزی را به خود اختصاص داده است. صنعت فراورده‌های معدنی غیرفلزی، صنعت محصولات فلزی ساخته‌شده به‌ جز ماشین‌آلات و تجهیزات و صنعت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت، چون از پیچیدگی و سطح تکنولوژی پایین‌تری برخوردارند، نیاز و مصارف ارزی کمتری برای واردات تکنولوژی و مواد اولیه دارند؛ هرچند ارزش افزوده ناشی از تولید نیز در این صنایع چندان چشمگیر نیست. این گزارش به میزان داخلی‌سازی یا عمق ساخت داخل هریک از صنایع نیز پرداخته است. برای مثال درحالی‌که عمق داخلی‌سازی صنعت خودرو 65 درصد گزارش شده، این رقم در صنعت لوازم خانگی 67 درصد، در صنایع پوشاک 65 درصد، در صنایع تجهیزات برقی 74 درصد، در صنایع فلزات اساسی 76 درصد، در صنایع شیمیایی 80 درصد، در صنایع غذا 79 درصد و در بخش فراورده‌های نفت 96 درصد گزارش شده است. براساس‌این سه صنعت خودرو، لوازم خانگی و پوشاک در مقایسه با سایر صنایع اصلی کشور، عمق ساخت داخل کمتری دارند.

در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی، گرچه بسیاری از صنایع مجبور به افزایش سطح داخلی‌سازی و عمق‌دهی زنجیره تأمین شدند؛ اما بدون سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و طراحی و اجرای یک سیاست صنعتی عمودی، نمی‌توان شرایط تولید را پایدار کرد و باید علاوه بر فراهم‌سازی محیط کسب‌وکار در قالب سیاست جامع افقی و عمومی، با توجه به سطح نیاز هر رشته فعالیت صنعتی به مواد اولیه، سیاست‌های خاص اتخاذ کرد. این سیاست‌ها علاوه بر شناخت و تأمین منابع ارزی صنایع برای واردات کالاهای واسطه‌ای، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی آتی را نیز جهت‌دهی کند. طبق آمار گمرک، از مجموع حدود 53 میلیارد دلار واردات در سال 1400، سهم کالاهای واسطه‌ای حدود 37‌میلیارد‌و 156میلیون دلار بود که 70 درصد کل واردات سالانه کشور را از نظر ارزشی شامل می‌شود. 

 وزن این کالاها 38‌میلیون‌و 239هزار تُن بود که سهم 93درصدی از کل واردات سالانه کشور را به خود اختصاص داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی، سهم مصارف ارزی 24 رشته فعالیت، شامل فراورده‌های غذایی، روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی، انواع آشامیدنی‌ها، توتون و تنباکو، منسوجات، پوشاک، چرم و فراورده‌های وابسته، چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه به‌ جز مبلمان و ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی، کاغذ و فراورده‌های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده، کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت، مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی، فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی، فراورده‌های معدنی غیرفلزی، فلزات پایه، محصولات فلزی ساخته‌شده به‌ جز ماشین‌آلات و تجهیزات، محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده را اعلام کرده که به‌ ترتیب 92/6، 12، 3/7، 78/28، 63/7، 2/4، 5/6، 4، 10، 8/8، 5/0، 5/3، 17، 15، 82/10، 5/2، 35/7، 7/2، 6/11، 18 و 4 درصد بوده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن کشور برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، در سایه تحریم‌های سنگین بین‌المللی و شرایط بحرانی امروز که صنایع کشور به علل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش روند تشکیل سرمایه ثابت و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه‌های مورد سرمایه‌گذاری از تشکیل سرمایه ثابت، کمبود سرمایه در گردش، ریزش حاشیه سود و اُفت توان رقابتی، اختلال در سیستم خریدها و معاملات بین‌المللی و رکود مواجه‌اند، چقدر به منابع ارزی وابسته‌اند. به‌ طور قطع این چالش را نمی‌توان بدون مصلحت‌اندیشی و انعطاف در سیاست خارجی و کاهش تنش‌های سیاسی مهار کرد. بحران‌های اقتصادی و نابسامانی‌های محیط کسب‌وکار فقط در چارچوب مباحث اقتصادی محض قابل حل نیست؛ واقعیت این است که در شرایط امروز ایران، اقتصاد سیاسی وجه غالب و اصلی در کلیت اقتصاد کشور شده است و سیاست‌های ارزی، تجاری، بازار سرمایه و پول و در مجموع اقتصاد کلان، زیر ضرب اقتصاد سیاسی و سیاست‌های اقتصاد جزیره‌ای و قیمت‌های دستوری قرار گرفته است. سال‌هاست که فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی، راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت دشوار را پیش‌بینی و ارائه کرده‌اند؛ اما سایه هژمونیک سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، تصمیمات مبتنی بر روش‌های علمی اقتصادی را به حاشیه رانده و فرایند جذب سرمایه‌های خارجی یا مغفول یا بسیار ناچیز شده است؛ به‌ویژه در شرایط تحریمی امروز که طبق آمارهای رسمی، حتی سرمایه‌گذاری داخلی نیز با روند کاهشی مواجه شده، بخش درخورتوجهی از منابع ارزی شناخته‌شده حاصل از صادرات نفت خام در دسترس نیست و بخش تجارت هم تحت تأثیر کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای با افت محسوس مواجه شده است. واحدهای صنعتی نیز برای واردات فناوری، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه به دلیل چالش‌های ناشی از تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحدید گستره تعاملات بازرگانی خارجی با تنگناهای جدی روبه‌رو هستند. طبق آمارهای تجاری، بالغ بر 80 درصد سبد واردات ایران را مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مصرفی صنایع مختلف کشور تشکیل می‌دهد؛ کاهش واردات حدود 25درصدی این مواد و کالاهای واسطه‌ای، موجب کاهش تولید خواهد شد. کوچک‌ترشدن اقتصاد یکی از پیامدهای این روند کاهشی است. در چنین شرایط دشواری، تقویت و رونق تولید داخلی به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، بیش‌از‌پیش ضروری است. بخش تولید، مکمل بازار کالا، بازار کار، بازار سرمایه و بازار پول است. اگر کمبود مواد اولیه تداوم داشته باشد، این بازارها، ساقط و از تعادل خارج می‌شوند. با کمبود مواد اولیه و کاهش رشد تولید و حتی رشدهای منفی که چندان دور از انتظار نیست، تقاضا برای اشتغالِ تازه، روندی کاهنده خواهد داشت و علاوه بر افزایش نرخ بی‌کاری، سبب تعدیل نیروی کار بنگاه‌های تولیدی می‌شود. بازار پول و بانکداری و بازار سرمایه به‌ویژه بازار سهام شرکت‌های تولیدی نیز بیش‌از‌پیش کم‌رونق خواهد شد. با خارج‌شدن بازارهای مهم کار و کالا از ریل تعادل، پیامدهای کمبود مواد اولیه و کاهش ارزش‌افزوده بخش تولید بیشتر نمایان می‌شود. نظرسنجی اخیر اتاق ایران از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که سهم بالایی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، از افزایش درخور‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات و نیاز به سرمایه در گردش حکایت دارد. حدود 93 درصد از فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این نظرسنجی، انتظار دارند که با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت تمام‌شده محصولات یا خدمات شرکت به‌ طور متوسط افزایش 134 درصدی را تجربه کند. نزدیک 20 درصد مشارکت‌کنندگان نیز پیش‌بینی ‌کردند که بر اثر اجرای این سیاست، دسترسی به مواد اولیه دشوارتر از گذشته شود.