ملازمه شهروندمداری و خشونتپرهیزی
میل به «ثبات» از یک طرف و ضرورت‌های «تحول» از طرف دیگر، جامعه ایران را در یک کوشش و کنش تاریخی قرارداده و تلاش‌های دو قرن اخیر به خوبی نمایانگر این تقلاهاست. رویداد مشروطیت از آن نقاط عطفی بود که درصدد روزآمدسازی و منسجم‌کردن یک نظام حقوقی کارآمد برآمد
میل به «ثبات» از یک طرف و ضرورت‌های «تحول» از طرف دیگر، جامعه ایران را در یک کوشش و کنش تاریخی قرارداده و تلاش‌های دو قرن اخیر به خوبی نمایانگر این تقلاهاست. رویداد مشروطیت از آن نقاط عطفی بود که درصدد روزآمدسازی و منسجم‌کردن یک نظام حقوقی کارآمد برآمد؛ اهتمامی پیشرو که رهسپاری به دادگستری مدرن و حکومت قانون و حقوق بشر را هدف خود قرارداده بود. رساله‌های ناظم‌الدوله و مستشارالدوله تبریزی حکایتگر آن است که خواسته‌های ایرانیان در عهد قجر یک زندگی معمولی مرتب و برخوردار بوده که آرامش، امنیت و آزادی آنها محترم شمرده شود، همین و لاغیر. انقلاب اسلامی هم برای زیست شایسته و خرسندی اجتماعی واکنشی دردمندانه نسبت به سیستمی بود که تغییر بر مراد اراده ملی را برنمی‌تافت و راه‌های اصلاح را بسته بود تا باب فساد و تبعیض و تفرعن باز باشد. در یک نگاه تحلیلی با تکیه بر متون تاریخی دو انقلاب اخیر، خواسته‌های ایرانیان زیاده‌خواهانه نبوده و آرزوهای خود را در بوم نقاشی تاریخ معاصر با متانت کشیده‌اند تا تمدنی به رنگ شرافت و نجابت و شکیب مانا شود. در این رهگذر هماره فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب چالشی فراروی ما ایرانیان بوده و با توسل به وسایل مختلف راه خود را به سمت تغییر و بهبودی گشوده‌ایم. هرچند صعوبت‌ها و سرزنش‌های خار مغیلان گریبانگیرمان بوده اما به «وضع موجود» اعتراض کرده و مانده‌ایم تا تغییر سزاوار ایرانی دست‌یافتنی شود. وضعیت امروز هم چنین است اما با چند ملاحظه:
1- «اعتراض» به‌عنوان یک حق مدنی-سیاسی، استحقاق هر شهروند و بلکه تکلیف شهروندی است. از منظر ماهیت حق، امکان اعتراض موکول و مشروط به تأیید محتوای آن توسط هیچ مرجعی نیست. اعتراض ممکن است توسط یک شخص بیان شود یا توسط گروه کثیری از اشخاص بروز کند. احترام به این حق، شاهراه تکریم حقوق بشر و ابزار تضمین آزادی‌های بنیادین است؛ چون با اعمال این حق می‌توان نسبت به سلب سایر حق‌ها ادعا کرد.
2- جامعه امروز ما در حال تجربه‌کردن یکی از جلوه‌های اعتراض سیاسی در ابعاد یک جنبش اجتماعی است. امروز یا هر روز دیگر این جنبش فعال شده و رخ می‌نمایاند. اما روشن است که انگیزش‌های توسعه‌خواهانه سازنده با توسل به ابزار ضدتوسعه مخرب دست‌یافتنی نیست. هر موضوعی می‌تواند مستمسک استیفای حق اعتراض باشد. چاشنی خشونت یک اهریمن مخرب است. در طول تاریخ خشونت‌ورزی مسیر جنبش ملی مردم ایران را منحرف کرده و به مطالبات مدنی و آرمان‌های ملی ما صدمه می‌زند. رواست به این ارزیابی اعتماد شود، خویشتندار ماند و از خشونت پرهیز کرد.
3- گفت‌وگوورزی در عین رواداری، تکثرپذیری و همبستگی باوجود پذیرش تفاوت‌ها یک راهکار اطمینان‌بخش برای تحقق آرزوهای ملی است. هنر جامعه مدنی ایران است که دوراندیشی، ملی‌گرایی و ایران‌دوستی را هماره با خوانشی صلح‌جو و مداراگرا خواسته و حقوق بشر و کرامت انسانی را دیرینه‌تر از همه تمدن‌ها پروریده است. اگر جان و عمر همه ایرانیان را عزیز و شیرین بدانیم و در آینه خرد و دانایی متکی به اندیشه فکورانه تمدنی خود از پس قرن‌ها تجربه اندوخته بنگریم و تاریخ و جغرافیای پر‌فراز‌‌و‌فرود تبارمان را به نسیان نسپریم، لاجرم مدارا و گفت‌وگو و باز هم گفت‌وگو را راه‌حل ساختن ایرانی بهتر برای همه ایرانیان خواهیم پنداشت.
4- تخریب و دوقطبی‌سازی، خشم‌آوری و خشونت‌گرایی در هر لباس و با هر توجیه در آوردگاه فرهنگی و فرزانگی ایران‌زمین جایی ندارد. نه توسل به زور و خشونت قابل پذیرش است نه خشونت به هر اسمی صواب است. رفتار مدنی هم از دولت و هم از شهروند معترض مورد انتظار است. دولت-ملتی در تراز حکومت قانون و تکریم حقوق بشر.
5- در این مقوله توجه به ریشه‌های خشونت ضروری است. در توصیه به خشونتپرهیزی شرط اول قدم تأکید بر بازنگری ساختارهای استماع صدای معترضان است. نباید غافل شد که بذر خشونت در نگاه حذفی و تبعیض و تحقیر و خودحق‌پنداری‌های یک‌سویه است.
6- تنها و تنها راه چاره، احترام به حقوق بشر و تکریم حق تعیین سرنوشت و باز‌کردن مجاری گفت‌وگوی اثربخش برای تغییر در مسیری است که نوآوری و مدرن‌سازی ساختارها و هنجارها را در سپهر زیست‌بوم مجازی عصر جدید مطالبه می‌کند. به حق بشر و شهروندی، حریم خصوصی و حقوق عمومی احترام بگذاریم که خیرها در آن است. ارتقای حقوق انسانی و به‌رسمیت‌شناختن همه گونه‌های شهروندی و صدای همه را شنیدن و اصلاح ساختارها و رفتارها و هنجارها یک ضرورت است. اما اصلاح از راه مدنی و گفت‌وگو و راه‌های غیرخشن.
7- بازنگری‌ها و بازآرایی‌ها در نظام حقوقی نامنعطف ضروری است. باید ساختارها طوری چیدمان شود که تغییر ممکن باشد. قانون اساسی و قانون عادی و همه ساختارهای رسمی و نهادی در خدمت «شهروند حق‌دار» باشند، نه بالعکس.
8- درک «موقعیت شهروندی» مدرن مهم‌ترین خصلت گفت‌وگو در برهه حاضر است. ملاحظات حقوقی، جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی نسل امروز اقتضا دارد شهروندی را با مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت با محک حقوق بشر ارزیابی کنیم. همه اهمیت حکمرانی برای این است که رنج‌های مردم را کاهش دهد و باید به این سمت حرکت کنیم که نظام حقوقی و سیاسی ما شهروندان را تکریم کند و حق حق‌داشتن را با این عیار به رسمیت شناسد. شهروند آرام و بی‌صدا بودن فضیلت مدنی نیست. دولت–شهری در آرامش است که به حق و شهروند محق احترام بگذارد. باب گفت‌وگو را باز کنیم مشروط بر اینکه اثربخشی و تغییرپذیری اطراف گفت‌وگو حول محور «خیر عمومی» تأمین شود. به احترام آزادی و حقوق بشر، به خشونت، تخریب، تحمیل و تصلب نه بگوییم.
