در ضرورت «انعطاف»

«رفاه و بهزیستی عموم، قانون اعلاست».

(سیسرون، رساله در باب جمهوریت)

در خبرها آمده است که در نشست اخیر سران قوا «گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید از‌جمله جذب نقدینگی و تداوم مولدسازی دارایی‌ها ارائه شد» (سایت ریاست‌جمهوری، 1401/08/07).

اینکه در این اوضاع و احوال پرالتهاب، مسئولان کشور با خونسردی و در قالب معمول همیشگی در حال بحث و گفت‌وگو درمورد مسائل و مشکلات اقتصادی‌اند و روند توسعه کشور را نیز خوب و رو به پیشرفت می‌بینند، بسیار تأمل‌برانگیز است. فارغ از نگاه یکسره مثبت و خوشبینانه بالاترین مقامات اجرائی کشور نسبت به اوضاع اقتصادی، اگر همه آنچه یا بخش مهم آنچه در این جلسه گذشته، همان باشد که در این دو خط خبر سرد و یخ‌زده منتشر شده، جای نگرانی بسیار دارد. اینکه در جلسه‌ای در این سطح، تأثیر حوادث این روزهای کشور بر وضعیت اقتصادی به تحلیل کشیده نشده باشد، بسیار عجیب است؛ چراکه بر هر تحلیلگر سیاسی و اقتصادی واضح و آشکار است که اگرچه در‌حال‌حاضر عرصه عمده جدال‌ها و درگیری‌ها و اعتراضات در دانشگاه‌ها، خیابان‌ها و... است، اما عدم درک و شناخت ریشه‌ای از علل بروز این اعتراضات و عدم سیاست‌ورزی مناسب در این شرایط می‌تواند سبب گسترش این چالش به عرصه‌های دیگر زندگی و به‌ویژه عرصه اقتصادی شود. لازمه این امر، سیاست‌ورزی در معنای اصیل و اولیه آن است و فهم حکمت سیاسی دیرین که در آن کارویژه «سیاست» عبارت‌ است از تأمین «بهروزی، بهزیستی و سعادت آدمیان» (احیای علوم سیاسی، بشیریه) یا آن‌چنان که رئیس‌جمهور اسبق (سیدمحمد خاتمی) اخیرا در بیانیه‌ای درمورد حوادث این روزها بر آن تأکید کرده است: «زیستن اولین حق هر انسانی است و به‌زیستن انسان‌ها باید هدف و رسالت نظام‌ها و حکومت‌ها باشد. ملاک ارزیابی یک نظام و یک حکومت این است که تا چه حد زمینه بهزیستی مردم را فراهم می‌آورد. تقاضای زندگی خوب، امن و عادلانه از سوی مردم، تقاضایی طبیعی است».

در این معنا، اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه‌اند و این دو را نمی‌شود از هم جدا کرد. نااطمینانی از وضعیت آینده، عنصر اصلی و اساسی در فرار سرمایه‌ها و عدم تمایل مصرف‌کنندگان برای خرج‌کردن و رکود فضای کسب‌وکار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و بی‌کاری کارگران و مهندسان و... است. بحرانی در عرصه اقتصاد که به‌سرعت خود را در رفتاری مانند تبدیل منابع و سپرده‌ها به دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالاتر (ارز، طلا و...) نشان خواهد داد.

اما متأسفانه به نظر می‌رسد به جای توجه ریشه‌ای به مسائل و مشکلات حاد اقتصادی امروز کشور و پیوند تنگاتنگ آن با عرصه‌های سیاست، فرهنگ و اجتماع تصور می‌شود می‌توان با چند اقدام معمول مثلا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان یا تصویب بسته‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران بورس و... آن‌ هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه‌ مواجه است، بحران را مدیریت کند. غافل از آنکه این اقدامات خود نفتی است که بر آتش ریخته می‌شود و وضعیت تورم، فقر و... را که هم‌اینک نیز نرخ آنها بسیار نگران‌کننده است، وخیم‌تر می‌کند (خط فقر مطلق 12 میلیون تومانی در تهران و متوسط شش‌میلیون‌و 300 هزار تومانی در کل کشور). آن‌چنان که در نامه اخیر پنج اقتصاددان نیز به این موضوع مهم اشاره شده که «حل مشکلات عمیق کشور یک فرایند فنی یا اداری نیست... بلکه این کار، نیازمند عبور از یک‌ فرایند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است».

اینک کاملا واضح و آشکار است که بدون بازگشت به معنای اصیل سیاست و اعمال راهبردهای مشخص در سطح داخلی و بین‌المللی نمی‌توان تصور کاهش و تخفیف چالش فعلی را داشت. شنیدن صدای معترضان در داخل و توجه به درخواست آنان برای تضمین حقوق مشروع قانونی و شهروندی و حفظ کرامت و برخورداری از یک زندگی عادی برای همه ایرانیان از یک سو و از سوی دیگر در بعد خارجی، تعامل مثبت با همه جهان و برقراری توازن در سیاست خارجی و... از ضرورت‌های گذر از وضعیت نگران‌کننده امروز است. لازمه این امر چنان ‌که عنوان شد، سیاست‌ورزی در معنای اصیل و اولیه آن یعنی «رفاه و بهزیستی عموم جامعه» است.

والتر بنیامین در دیباچه کتاب «تجربه مدرنیته» می‌نویسد که کمی پس از نگارش این کتاب پسر پنج‌ساله‌اش را از دست داد. حادثه‌ای دردناک که ایده‌های جدیدی را بر او آشکار کرد: «این ایده که برنامه روزانه رفتن به زمین بازی و دوچرخه‌سواری، خرید‌کردن و غذا‌خوردن و ظرف‌شستن و شوخی‌ها و بازی‌های هر‌روزه، نه‌فقط بی‌نهایت زیبا و لذت‌بخش بلکه در‌عین‌حال بی‌نهایت ظریف و شکننده است. اینکه حفظ و دوام این زندگی ممکن است مستلزم مبارزه‌ای بس سخت 

و قهرمانانه باشد». 

این تعریف و درک از زندگی و سیاست و خواست‌های مردم و به رسمیت شناختن حق انتخاب و مشارکت برابر همه شهروندان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که آمال آن خیر عمومی است، درکی مدرن است که تصمیم‌گیران باید به آن تن داده و در مقابل وضعیت و شرایط جدید و کوران حوادث انعطاف بسیار به خرج دهند. شرایطی که باید «هم انقلابی بود و هم محافظه‌کار»؛ چرا‌که «هر آنچه سخت و استوار است، دود می‌شود

 و به هوا می‌رود» (والتر بنیامین).