رؤیای سرآمدی

عباس کبریایی‌زاده . عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی

نامه‌ای را از رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور جناب آقای اسماعیلی خطاب به جناب آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد عطف به نامه وزیر محترم بهداشت در تاریخ 1401/3/25 که در فضای مجازی منتشر شده است، دیدم. بد نیست کمی به آن بپردازیم. ماجرا از این قرار است که چون دارو در ایران توسط دولت با روش قیمت تمام‌شده قیمت‌گذاری می‌شود، به همین دلیل اصولا (به‌خصوص برای داروهای جدید و با تکنولوژی بالا) قیمت دارو در ایران گاهی تا چند‌‌ده برابر از قیمت همان دارو در کشورهای هم‌جوار و مقاصد صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی کمتر است. از‌این‌رو وقتی شرکت‌های دارویی دانش‌بنیان ایرانی دارویی را به کشورهای دیگر با قیمت‌های قابل رقابت جهانی که گاهی چندین برابر قیمت همان دارو در ایران است، صادر می‌کنند، گمرک جمهوری اسلامی ایران شرکت صادرکننده را به دلیل بیش‌اظهاری در قیمت پایه صادراتی جریمه کرده و پرونده صادراتی شرکت باز می‌ماند. 

شرکت صادرکننده در معرض اتهام بیش‌اظهاری ارزی قرار می‌گیرد. شرکت صادرکننده می‌گوید آقایان، خانم‌ها من دارویی را که در ایران به اجبار وزارت بهداشت ارزان می‌فروشم، دلیلی ندارد در بازارهای جهانی به قیمت ایران بفروشم. گمرک می‌گوید باید موضوع شما در کمیسیون حل اختلاف گمرکی طرح شود. اگر وزارت بهداشت قیمت صادراتی شما را تأیید کرد، شما از پرداخت جریمه معاف خواهید بود. لطفا به اصل ماجرا توجه کنید؛ چقدر تأسف‌بار است، تأسف‌بارتر آنکه شرکت باید در کانال مکاتبات بین سازمان‌ها بماند، پرونده صادراتی دارو قابل مختومه‌شدن نباشد تا در کمیسیون کذا و کذا رسیدگی شود. حالا کار به رئیس‌جمهور محترم کشیده و رئیس دفتر رئیس‌جمهور محترم درخواست وزیر بهداشت را برای بررسی و اعلام نتیجه به وزیر محترم اقتصاد احاله داده است. ماه‌هاست پرونده صادراتی شرکت‌ها باز است و کمیسیون به کمیسیون می‌شود. شعار سال 1401 «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» برگزیده شده است. شش ماه از سال گذشته و دولت محترم هنوز درگیر یک معضل تأسف‌بار و خودساخته است که آیا قیمت پایه صادرات پایین‌تر از قیمت داخلی باشد یا بالاتر! سؤال و مسئله‌ای که از اساس غیرمنطقی به نظر می‌رسد. آقایان توجه ندارند که قیمت صادرات محصولات، بازار به بازار و کشور به کشور متفاوت است، چگونه می‌توان برای آن قیمت پایه تعیین کرد؟ به یقین با این سازوکار دستیابی به شعار امسال هم سرنوشتی بهتر از سال‌های قبل نخواهد داشت مگر آنکه... .