خشت کج

‌انتشار گزارش‌های اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار درباره متغیرهای پولی و نرخ تورم در کشور سبب جدل‌های تندی بین دولت و مخالفان و منتقدانش شده است. از یک‌ سو دولت و رسانه‌های حامی آن، این آمار و ارقام (از جمله کاهش شش‌درصدی پایه پولی در بهار امسال و 27.8درصدی یک‌ساله منتهی به خرداد در مقایسه با ارقام 9.2 و 30.7 درصدی بازه‌های زمانی مشابه سال قبل و نیز کاهش تورم ماهانه به 4.6 درصد در مقایسه با 12.2 درصد خرداد ماه) را نشانه موفقیت و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم می‌دانند و از سوی دیگر مخالفان و منتقدان و در رأس همه رئیس کل اسبق بانک مرکزی این تغییرات کاهشی را ظاهری و نوعی بازی و لاپوشانی آماری عنوان می‌کنند. چنانکه از یک‌ سو کاهش پایه پولی را از طریق تأمین منابع از حساب‌های شرکت‌های دولتی و سپرده‌های آنها عنوان می‌کنند و از سوی دیگر به‌ جای کاهش نرخ تورم ماهانه، نور را بر تورم 54درصدی نقطه‌ای می‌تابانند که جز در سال 1375 سابقه نداشته است و همچنین روند افزایشی رقم تورم سالانه (40.5 درصد در تیرماه) که قرار بود در دولت سیزدهم مسیری کاهنده داشته باشد و تک‌رقمی شود.

فارغ از این جدال‌های کوتاه‌مدت که شاید هیچ‌کدام از دو طرف نتواند دیگری را در این مچ‌اندازی آماری شکست دهد، در بازه زمانی بزرگ‌تر اما ابعاد فاجعه کاملا آشکار است. چنانکه دکتر جواد صالحی‌اصفهانی در مطلبی اخیرا می‌نویسد: «در طول یک دهه گذشته... ارزش پول ملی کشور 2700 درصد کاهش یافته و قیمت‌ها 12 برابر شده و میانگین مصارف شخصی به دو دهه قبل سقوط کرده...»؛ این ارقام یعنی فشار طاقت‌فرسا بر زندگی و کار و کسب مردم و سقوط وضعیت خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن، آموزش و... .

تغییر این وضعیت بحرانی نیازمند رشد بالای اقتصادی و افزایش تولید کالا و خدمات در بنگاه‌های اقتصادی کشور است که این نیز خود نیازمند تأمین مالی و ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست. بانک‌هایی که به‌شدت درگیر ناترازی منابع‌اند و فشار بیشتر بر آنها جز به افزایش بیشتر نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود.

درواقع سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط بس دشواری قرار دارد. از یک‌ سو ضرورت ایجاد رشد بالای اقتصادی برای جلوگیری از رکود و تأمین کالا و محصولات مورد نیاز جامعه و به‌خصوص ایجاد اشتغال برای گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص اشتغال با درآمدهای بالا برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و از سوی دیگر تأمین این منابع از طریق بانک مرکزی یا نظام بانکی و حتی انتشار اوراق بدهی تورم‌زا بوده و... تورمی که هم‌اینک در کشورهای منطقه رکورددار است؛ «تورم کشورمان 18 برابر عربستان سعودی، هفت برابر تورم عراق و سه برابر تورم پاکستان است»‌ (معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، اتاق، 29/4)‌ بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند دولت چاره‌ای جز سیاست‌های انقباضی و کاهش حجم نقدینگی ندارد و معتقدند این اقدام و کاهش میزان نقدینگی تا سطح 30 درصد، هرچند تا حدی رکودزاست، اما از طرف دیگر سبب افزایش سپرده‌گذاری مردم و کاهش تورم‌های انتظاری و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود.‌ در این میان افزایش درآمدهای ارزی از طریق حل مهم‌ترین گره سیاست خارجی یعنی برجام و تنش‌زدایی از روابط با قدرت‌های جهانی و افزایش فروش نفت و گاز و آزادشدن دارایی‌های کشورمان و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و گسترش بازارهای صادراتی و... و به موازات آن کاهش هزینه‌های زائد و بریز و بپاش‌های دولت اهمیتی اساسی دارد. ‌راهکار دیگری هم البته وجود دارد که به ‌نظر می‌رسد دولت بیشتر تمایل به پیمودن آن مسیر دارد و آن افزایش کنترل‌ها با اتکای هرچه بیشتر به نظام اداری و صدور دستورات و بخش‌نامه‌ها و... است!

چنانکه در آخرین این نوع راه‌حل‌های به اصطلاح مبارزه با افزایش قیمت‌ها در نهایت تعجب شاهدیم که بالاترین مقام اجرائی و دومین مقام رسمی کشور قرار است تعیین‌کننده قیمت شیر و برنج و مرغ و گوشت و لاستیک و پلاستیک و... باشد (بخش‌نامه سازمان حمایت در مورد تأیید افزایش قیمت حدود 50 قلم کالای اساسی در گروه‌های کشاورزی و صنعتی توسط رئیس‌جمهور، رسانه‌ها 1/5).

متأسفانه به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم کمتر تمایل به اتخاذ تصمیم‌های سخت کارشناسانه (و نه جراحی‌های منفعلانه) دارد و چنانکه رسانه‌های حامی‌اش تبلیغ می‌کنند، وضعیت را چندان هم بد نمی‌داند و معتقد است حرکت اقتصاد رو به جلوست و باید مخالفان و منتقدان و آن چند کارشناس برجسته اقتصادی و مورد احترام جامعه را سر جایشان نشاند ‌(نگاه شود به مطالب «تئوریسین ناامیدی» و «تنظیم ساعت اقتصاد کشور بر اساس خواسته‌های دشمن» در نقد نظرات دکتر مسعود نیلی در شماره‌های مورخ 4/28 و 1401/1/15 روزنامه ایران) که این خود اسباب ویرانی

بیشتر است!