مثل سرعت غیر‌مجاز

این یکی، دو هفته درباره تصمیم‌هایی درمورد حجاب بانوان، واکنش‌هایی بروز کرد که گاهی وجهی از اعتراض را نشان می‌داد. به گمان من این‌گونه واکنش‌ها ناشی از عدم همه‌سو‌نگری به این تصمیم‌هاست. بگذارید برای روشن‌شدن منظور به عقب برگردیم. هم‌سالان من حتما به خاطر دارند که پس از انقلاب، نهادی برای اداره امنیت درون شهرها تشکیل شد به نام «کمیته انقلاب اسلامی» که بعدها در سازمان پلیس و ژاندارمری ادغام و نیروی انتظامی از این ادغام حاصل شد. در آن دوره‌ای که کمیته انقلاب اسلامی وجود داشت، این نهاد، برخورد با مسئله پوشش زنان در جامعه را وظیفه خود می‌دانست و تقریبا تمام نیروهای گشت آن، سوای کنترل امنیت درون شهرها، برخورد با بانوانی که به اعتقاد نیروهای گشت آن، رعایت حجاب را نمی‌کردند، بر‌عهده داشتند، تا آنجا که تقریبا تصور عموم بر این بود که مهم‌ترین و بلکه تنها وظیفه کمیته، نظارت و پیگرد مسئله حجاب است. با ادغام نهادهای انتظامی شهری در یکدیگر و تشکیل نیروی انتظامی یگانه، اولین گام در ساماندهی کنترل پوشش زنان شهری نیز در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن ایجاد نیرویی تعریف‌شده در ساختار نیروی انتظامی به نام «گشت ارشاد» بود و سایر نیروها از دخالت و ورود به مسئله حجاب، خارج شدند. تشکیل این بخش در نیروی انتظامی، هرچند که با مخالفت بعضی روبه‌رو شد؛ ولی نشانه مثبتی بود از اینکه ساختار اداری کشور قصد دارد که برای برخورد با موضوع حجاب و بدحجابی، از وجه سلیقگی پرهیز کند و آن را به نیروهایی آموزش‌دیده بسپارد؛ اگرچه هر‌از‌گاهی نشانه‌هایی از کنترل خارج‌شدن برخوردها نیز دیده می‌شد؛ ولی همچنان این وجه از قضیه که هر نیرویی اجازه نداشت تا سرخود و بسته به سلیقه با موضوع حجاب و بدحجابی برخورد کند، وجه مهم ماجرا بود که البته تا جایی که به خاطر دارم، در تمام مدت تشکیل گشت ارشاد، کسی به این وجه مثبت و پر‌اهمیت نپرداخته است. حضور و برخورد این نیرو هم همیشه یکسان نبوده و در زمان‌هایی شدیدتر و بعضی ایام نرم‌تر بوده که به ایجاد گمانه‌هایی در این تغییر رفتار منجر شده است. هرچه هست در تمام این 43 سال، موضوع پوشش و حجاب بانوان یکی از موارد بسیار پر‌بسامد در کشورمان بوده و واکنش‌های مختلفی را باعث شده است. همان‌طور که در ابتدای یادداشت آمد، در این یکی، دو هفته، دوباره این موضوع و نحوه برخورد با نحوه پوشش زنان به مسئله‌ای پرحاشیه تبدیل شد که تأکید جناب رئیس‌جمهور بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و دستور معاون دادستان مشهد درمورد ارائه‌ندادن خدمات به افراد بدحجاب در ادارات و بانک‌ها، از آن جمله بود که نهایتا به دستورالعملی منجر شد که برای اطلاع عموم در برخی ادارات و بانک‌ها نصب و در آن آمده است «نظر به اینکه طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن هر‌گونه عمل جریحه‌دار‌کننده عفت عمومی و همچنین ظاهر‌شدن زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی جرم است، از ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم». نکته مهم در تمام ماجرای اخیر همین است، استناد به قانون. اگر دقت کنیم، هم رئیس‌جمهور برای موضوع برخورد با بدحجابی به یک مصوبه ارجاع داده است (که البته بر طبق قانون اساسی این مصوبه قانون نیست)، هم معاون دادستان مشهد به صدور یک دستور در حوزه اداری اقدام کرده که از جهت مستند و مکتوب‌بودن می‌توان درمورد آن اظهار‌نظر حقوقی کرد که مهم‌ترین مورد نیز همین دستوری است که مستند به ماده 638 قانون مجازات اسلامی است و از حجاب شرعی نام برده است.

قانون راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرید؛ مثلا برای رانندگی در یک بزرگراه می‌گوید سرعت بیش از حد مجاز جرم است و با دوربین ترافیکی، از خودروهایی که بیش از حد مجاز سرعت دارند، عکس می‌گیرند و راننده متخلف دیگر نمی‌تواند منکر تخلف خود بشود؛ ولی همه اینها وقتی قابل اجراست که ابتدا گفته شود سقف سرعت مجاز چقدر است که راننده بداند اگر سرعتش از چه مقدار بیشتر بود مرتکب جرم شده است. نمی‌شود به رانندگان بگوییم سرعت غیرمجاز جرم است؛ ولی حد سرعت مجاز را معلوم نکنیم. اگر سقف سرعت مجاز معلوم نباشد، رانندگان چه چیزی را باید رعایت کنند؟ مورد ماده 638 هم همین است، می‌گوید که حجاب شرعی باید رعایت شود؛ ولی نه در این ماده و نه در هیچ ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی معلوم نکرده که حجاب شرعی چیست. آیا خود بانوان به تشخیص خود باید آن را مشخص کنند یا قانون‌گذار؟ قانون‌گذار که هیچ کجا چنین موضوعی را معلوم نکرده، افراد هم که سرخود نمی‌توانند برای حجاب شرعی تعریف بگذارند، پس آن اداره یا بانک به استناد چه چیزی قرار است یک عده را از ارائه خدمات محروم کند، به سلیقه شخصی خود؟ اینکه معتقدم باید از ماجرای پیش‌آمده استقبال کرد، برای همین است که بالاخره شاید قانون‌گذار تصمیم بگیرد معلوم کند حجاب شرعی چیست تا بانوان هم بدانند قانونا چه چیز را باید رعایت کنند؛ چرا‌که نمی‌شود کسی را به استناد امری نامشخص در قانون از ارائه خدمات محروم و مجازات کرد؛ همان‌طور که وقتی سقف سرعت معلوم نباشد، نمی‌توان به یک راننده گفت که تو خلاف کرده‌ای.