تعارض منافع از زاویه‌ای دیگر
رویکرد مسلط برای فهم تعارض منافع از نوع خردنگر و کنشگر‌محور بوده است. بر اساس دیدگاه خردنگر، فردی که پایگاه مدیر یا کارمند را در اختیار دارد، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که احتمال تعارض بین برخی منافع عمومی و خصوصی وجود دارد. به عبارتی، فرد در منصب یا جایگاهی قرار می‌گیرد که ممکن است تعارض بین منافع پیش بیاید. واضح است که چنین رویکردی نمی‌تواند تمام موقعیت‌هایی را که در آن منافع با یکدیگر تصادم پیدا می‌کنند، توضیح دهد. رویکرد خرد، فقط بخشی از واقعیت تعارض منافع را بیان می‌کند. اگر قانون تعارض منافع بر اساس این رویکرد خرد بنیان گذاشته شود، چندان قانون موفقی نخواهد بود. بحث اساسی این است که منفعت به عمومی و خصوص و تصادم بین این دو تقسیم نمی‌شود، بلکه انواع دیگر منفعت وجود دارد. اگر پای انواع دیگر منافع به میان کشیده شود، مسئله تعارض منافع پیچیده‌تر می‌شود. برای انواع دیگر منافع به‌جز منفعت خصوصی در مقابل منفعت عمومی، می‌توان به منفعت عمومی جامعه و منفعت سرمایه‌گذار، منفعت گروهی از جامعه در مقابل گروه‌های زیادی از جامعه، منفعت بنگاه خاص در مقابل منفعت عمومی، منفعت شخص کنشگر در مقابل منفعت خصوصی شرکت اشاره کرد. شرکت‌هایی هستند که منفعت خصوصی آنها در مقابل منفعت عموم جامعه یا بخش مهمی از جامعه قرار دارد؛ مانند زمانی که اقدامات بنگاه خاصی آلوده‌کننده محیط زیست است. پسماندهای شرکت وارد آب‌های زیر‌زمینی، رودخانه‌ها و دریا می‌شود، اما به جهت اینکه تعدادی نیروی کار در آن مشغول به کار هستند و تولیداتی در جامعه دارد، نحوه مواجهه با این تعارض منافع پیچیده و دشوار است. بر این اساس، وقتی بحث از انواع منفعت به میان می‌‌آید، دشواری زیادی پیش‌روی کسانی است که تصمیم دارند قانون تعارض منافع را به منظور جلوگیری از اقدامات نادرست شرکت‌ها و جدا‌کردن منافع خصوصی از منفعت عمومی وضع و اجرا کنند. وجود شرکت‌های شبه‌دولتی یا به‌اصطلاح خصولتی، موضوع تعارض منافع را پیچیده‌تر می‌کند. قانون تعارض منافع هرچند نمی‌تواند تمامی آنچه را شرکت یا کنشگر باید انجام بدهد تا تعارض ایجاد نشود، مشخص کند، اما می‌تواند به کنشگر منفرد و شرکت دولتی بگوید از چه موقعیت‌هایی اجتناب کنند و به کدام مسیر نروند. خصوصی‌سازی‌های نادرست اقدام در مقابل تعارض منافع را دشوار کرده است؛ به این دلیل که شفافیت در این شرکت‌ها وجود ندارد. با چنین دیدگاهی، دو‌راهی دشواری پیش‌روی سیاست‌گذاران وجود دارد؛ مثلا منفعت عمومی محیط‌زیستی و منفعت خصوصی بنگاه خاص از‌جمله این دو‌راهی‌ها‌ست. شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی مشغول به کار هستند که برخی فعالیت‌هایشان مخرب است، اما در‌صورتی‌‌که اجازه فعالیت نیابند، به بی‌کاری جمعی از افراد و کاهش تولید کالای خاصی می‌انجامند؛ به‌ویژه اینکه در وضعیت تحریم ظالمانه و غیرانسانی آمریکا به سر می‌بریم. از طرف دیگر، اگر در شرایط فعلی اجازه فعالیت داشته باشند، کارکردهای مخرب محیط‌زیستی آنها منفعت عمومی را به خطر می‌اندازد. در چنین وضعیتی، منفعت گروه کوچکی از افراد در مقابل منفعت گروه بزرگ‌تری از جامعه مطرح می‌شود. بااین‌حال، برای خیلی از افراد و سیاست‌گذاران اشتغال و تولید هرچند منجر به آلودگی محیط زیست شود، اولویت بیشتری در شرایط فعلی دارد، اما می‌توان راهکارهای جدیدی با کمک‌گرفتن از پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان برای مواجهه با این دو‌راهی پیدا کرد.