رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان:
سلب امکانات اقتصادی برای یک زندگی آبرومندانه نقض حقوق بشر تلقی می‌شود
کانون وکلای دادگستری استان همدان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر روز گذشته نشست تخصصی با حضور اساتید برگزار کرد.در این نشست رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان گفت:حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.
به گزارش شرق، مهدی غلامی جلال افزود: به زعم اغلب افراد مباحثی که در حقوق بشر مطرح می شود تنها مباحث سیاسی است. هدف ما از برگزاری این نشست آن است که بدانیم آیا از دید دیگری به جز دید سیاسی هم می توان به مباحث حقوق بشر نگاه کرد.
وی تأکید کرد: منظور مباحث مطرح شده در این نشست تنها جامعه ایران نیست و از لحاظ جهانی و‌ملی مورد بررسی قرار گرفته است.
غلامی جلال خاطر نشان کرد:درست است که کمبود درآمد به خودی خود نقض حقوق بشر نیست.اما فقر بسیار فراتر از کمبود درآمد است.سوء استفاده از حقوق بشر منجر به فقر می‌شود و مردم را در فقر نگه می‌دارد.زندگی در فقر باعث می‌شود که احتمال آسیب افراد از نقض حقوق بشر بیشتر شود.
وی افزود:زمانی که فردی قادر به تأمین غذای خود یا تهیه مسکن خانواده خود نیست واگر نمی‌تواند به آب سالم یا شغل مناسب دسترسی داشته باشد یا زمانی که کودکان چاره‌ای جز ترک تحصیل یا ازدواج ندارند چونکه در فقر زندگی می‌کنند همه این‌ها نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر است.
غلامی جلال ادامه داد:فقر و گسترش آن امروزه در جامعه جهانی یکی از حساس‌ترین بحث‌ها در خور اقتصاد و سیاست تبدیل شده است.
رئیس کانون وکلا دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر از داشتن زندگی آبرومندانه برای انسان ها سخن گفته شده است، خاطرنشان کرد: در این اعلامیه تأکید شده است که هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرومندانه از مراقبت‌های بهتر پزشکی،مسکن مناسب،خوراک و حمایت‌های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و غیره برخوردار باشد.بنابراین به عنوان نتیجه باید گفت فقر عاملی است برای محرومیت مردم از اساسی‌ترین حقوق انسانیشان که نقض صریح حقوق بشر است.
غلامی جلال تصریح کرد: تنها سلب آزادی‌های سیاسی نقض حقوق بشر نیست بلکه سلب امکانات اقتصادی برای یک زندگی آبرومندانه نیز نقض حقوق بشر تلقی می‌گردد.
وی ضمن تأکید براینکه فقر یکی از بزرگترین چالش‌ها در برابر مبارزین حقوق بشر است،گفت: بنابراین اغلب وقتی درباره حقوق بشر و فقر سخن گفته می‌شود ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مستند قرار گرفته و نشان دهنده این است که حقوق بشر پاسدار و حافظ حق فقرا و حامی آنان است.هرچند راهکارهای مبارزه با فقر باید در عرصه‌های دیگری به جز حقوق بشر اجتماعی و اقتصادی مطرح شوند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان همدان هم گفت:در جامعه شناسی فقر مطلق و فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته است. فقر امری تدریجی است و یکی از کارها و شئون قانونگذاری و سیاستگذاری این است که افراد ناخواسته به سمت فقر حرکت نکنند.
وحید جلایی با اشاره به صحبت نماینده استرالیا در هنگامه ی تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی که گفته است «هیج حق بشری برای انسانی که در گرسنگی به سر میبرد ارزشی ندارد»، ادامه داد: فقر مفهومی در قلمرو جامعه شناسی هم هست.تنها اشاره با تامین امنیت غذا در سیاستهای کلی نظام در مورد اقتصاد مقاومتی وجود دارد که با قانونگذاری و تصویب قوانین در ارتباط است.
وی افزود: قانون باید با نیازهای واقعی درارتباط باشد؛حق بر سطح کافی بر زندگی شامل حق بر غذا،پوشاک و مسکن است که بر بقا و ادامه زندگی تاکید می کند. همچنین بیش از هر حقی این حق به صورت نظامند و فراگیر نقض شده است. این حق با مفاهیمی نظیر توسعه اقتصادی، اصلاح کشاورزی، اصول تغذیه، تجارت بین الملل و کمک و مساعد در هم آمیزد. در مورد این حق این نکته قابل ذکر است که بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تاکید کمیته حقوق بشر بوده است.
جلایی با اشاره به ماده 11 میثاق حقوق، گفت: کشورهای طرف این میثاق حق هر فرد را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی براساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
