اختلاف گمرک و صمت بر سر رجیستری؛ بازار موبایل میان محدودیت واردات و بلاتکلیفی گیر کرده است

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

اختلاف بر سر واردات و رجیستری تلفن همراه وارد مرحله تازه‌ای شده است. از یک‌سو، ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر، ابلاغ فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه برای توقف رجیستری در رویه‌های تجاری و مسافری، دامنه محدودیت‌ها را گسترش داده است. حالا گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت، نسبت به توقف رجیستری و پیامدهای آن برای واردکنندگان و درآمدهای دولت هشدار داده است. 

ماجرا فقط به گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت محدود نمی‌شود. محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، در کنار ابهام درباره وضعیت گوشی‌های واردشده و نحوه ثبت آنها در شبکه تلفن همراه، فضای بازار موبایل را با پرسش‌هایی درباره عرضه، قیمت و سرنوشت کالاهای موجود مواجه کرده است. در همین حال، آمارهای گمرک از کاهش قابل‌توجه ارزش واردات تلفن همراه در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد.

۲۴ مدل گوشی در فهرست محدودیت رجیستری

پنجم آبان امسال، خبرگزاری تسنیم از ابلاغ فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه به گمرکات اجرایی خبر داد که بر اساس آن، رجیستری این گوشی‌ها در رویه‌های مسافری و تجاری با محدودیت مواجه شده است. در این فهرست، مدل‌هایی از برندهای اپل، سامسونگ، شیائومی، ویوو، آنر و گوگل پیکسل قرار دارند.

آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس، سامسونگ گلکسی S27 و شیائومی ۱۸ اولترا و پرو مکس از جمله مدل‌های نام‌برده‌شده در گزارش تسنیم هستند. بر اساس همین گزارش، پس از ابلاغ فهرست، ثبت گمرکی اولیه این مدل‌ها نیز متوقف شده است. 

این محدودیت در ادامه سیاست محدودسازی واردات گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو اعمال شده است؛ با این تفاوت که محدودیت ثبت سفارش، مسیر واردات تجاری را هدف می‌گیرد، اما توقف رجیستری می‌تواند مانع ثبت و فعال‌سازی گوشی در شبکه تلفن همراه کشور شود. بنابراین، موضوع فقط واردنشدن مدل‌های جدید نیست؛ امکان تعیین تکلیف گوشی‌هایی که وارد کشور شده‌اند نیز اهمیت پیدا می‌کند.

بازگشت ثبت سفارش با سقف ۴۰۰ یورو

ثبت سفارش واردات تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریور ۱۴۰۵ از سر گرفته شد؛ اما این بازگشت به معنای رفع محدودیت‌ها نبود. در مرحله نخست، امکان ثبت سفارش تجاری به گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شد و واردات تجاری مدل‌های گران‌تر همچنان با مانع مواجه ماند. 

این محدودیت در شرایطی ادامه دارد که بازار موبایل برای تأمین کالا به مسیرهای وارداتی وابسته است. در نتیجه، محدودشدن واردات تجاری گوشی‌های گران‌قیمت و ایجاد مانع برای رجیستری برخی مدل‌ها، دو مسئله مرتبط اما متفاوت‌اند که هرکدام می‌توانند بر عرضه گوشی در بازار اثر بگذارند.

پیش از ابلاغ فهرست ۲۴ مدل نیز، در مهرماه امسال گزارش‌هایی درباره توقف مجدد رجیستری مسافری آیفون ۱۸ منتشر شده بود. بر اساس گزارش تسنیم در ۲۴ مهر، امکان ثبت این گوشی‌ها در سامانه همتا برای مدتی فراهم شده بود، اما این امکان بار دیگر متوقف شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که مسیر واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو نیز همچنان با محدودیت روبه‌رو بود. 

هشدار گمرک درباره افت واردات و رسوب کالا

در میانه این محدودیت‌ها، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت، با توقف فرایند رجیستری تلفن همراه مخالفت کرده است. این نامه در پی مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره وضعیت رجیستری برخی مدل‌های گوشی در رویه‌های تجاری و مسافری ارسال شده است.

موضع گمرک این است که نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که مطابق مقررات جاری و با مجوز ثبت سفارش صادر شده‌اند، خودداری کند. همچنین از نگاه این سازمان، رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص گوشی آغاز می‌شود و گمرک اختیار مداخله در فرایندهای اجرایی و قانونی سایر دستگاه‌ها را ندارد.

آمارهای درج‌شده در این مکاتبه نیز تصویری از کاهش واردات موبایل ارائه می‌کند. ارزش واردات تجاری تلفن همراه در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش داشته است. در همین دوره، ارزش واردات مسافری با افت ۲۱ درصدی به ۱۹۹ میلیون دلار رسید.

به این ترتیب، مجموع ارزش واردات تجاری و مسافری تلفن همراه در شش‌ماهه نخست امسال ۴۸۴ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که از کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیمه نخست سال گذشته حکایت دارد.

گمرک هشدار داده است که توقف رجیستری می‌تواند به رسوب کالا، نارضایتی واردکنندگان و محقق‌نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت منجر شود. از نظر این سازمان، هرگونه ممنوعیت واردات نیز باید با تصویب هیئت وزیران و طی تشریفات قانونی ابلاغ شود. گمرک در این زمینه به تصویب‌نامه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره رعایت حقوق مکتسبه و تعیین زمان و نحوه اجرای مصوبات استناد کرده است. 

محدودیت واردات یا توقف رجیستری؛ مسئله کجاست؟

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده در گزارش تسنیم این است که از ابتدای سال جاری، ثبت سفارشی برای واردات تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو صادر نشده است. به همین دلیل، این پرسش مطرح شده که استناد گمرک به اظهارنامه‌های دارای مجوز ثبت سفارش، دقیقاً ناظر به کدام گروه از کالاهاست و وضعیت حقوقی گوشی‌هایی که پیش از اعمال محدودیت‌ها وارد شده‌اند، چگونه باید تعیین تکلیف شود. 

در بخش دیگری از این گزارش، به برنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری اشاره شده است. هدف اعلام‌شده این برنامه، جلوگیری از ورود گوشی از مسیر مسافری با استفاده از افرادی است که در عمل نقش واردکننده تجاری را ایفا می‌کنند.

با این حال، مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری و تعیین تکلیف گوشی‌هایی که تشریفات قانونی ورود آنها انجام شده، دو موضوع جداگانه‌اند. چگونگی اجرای محدودیت‌ها، وضعیت دستگاه‌های ثبت‌شده در گمرک و زمان تعیین تکلیف مدل‌های مشمول ممنوعیت، همچنان از مسائل مهم این پرونده است.

در نهایت، آنچه از کنار هم گذاشتن محدودیت ثبت سفارش، فهرست ۲۴ مدل و نامه اعتراضی گمرک به دست می‌آید، تصویری از چندلایه‌شدن محدودیت‌های واردات موبایل است؛ محدودیت‌هایی که یک‌بار مسیر ورود تجاری را می‌بندند و بار دیگر امکان رجیستری برخی گوشی‌ها را هدف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، شفافیت درباره مبنای قانونی تصمیم‌ها و تعیین تکلیف کالاهای موجود، برای واردکنندگان و خریداران اهمیت ویژه‌ای دارد.