سقوط ۱۰ پله‌ای ایران در دولت الکترونیکی؛ زنگ هشدار برای حکمرانی دیجیتال

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به گزارش سازمان ملل متحد منتشر کرده، ایران همچنان در طبقه «کشورهای با شاخص توسعه دولت الکترونیکی بالا» (EGDI High) قرار دارد، اما روند نزولی رتبه جهانی، تداوم این جایگاه را با تردید جدی مواجه کرده است. به‌ویژه آنکه این افت، نه ناشی از کاهش مطلق عملکرد، بلکه حاصل پیشی‌گرفتن کشورهای دیگر در مسیر توسعه دولت الکترونیکی بوده است.

در همین گزارش آمده است که شاخص مشارکت الکترونیکی ایران در مقایسه با سال ۲۰۲۲، سه پله بهبود یافته، اما همچنان با قرار گرفتن در رتبه ۱۶۴ جهانی، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد فاصله ایران با استانداردهای جهانی در حوزه مشارکت دیجیتال شهروندان، همچنان قابل‌توجه است.

بررسی جزئیات شاخص EGDI نشان می‌دهد امتیاز ایران در این شاخص از ۰.۶۴۳۳ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۶۵۶۴ در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. با این حال، همین افزایش امتیاز نیز نتوانسته مانع افت رتبه جهانی شود؛ چراکه سایر کشورها با سرعتی بالاتر مسیر توسعه را پیموده‌اند. این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد حفظ وضعیت موجود دیگر کفایت نمی‌کند و بدون سیاست‌های شتاب‌دهنده و هدفمند، شکاف موجود عمیق‌تر خواهد شد.

تحلیل مؤلفه‌های سه‌گانه EGDI تصویری دوگانه از وضعیت ایران ارائه می‌دهد. در بخش زیرساخت‌های مخابراتی، ایران با جهش قابل‌توجه امتیاز از ۰.۷۳۰۰ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸۹۸۷ در سال ۲۰۲۴، به سطح «بسیار بالا» (TII-VH) رسیده است. در مقابل، شاخص سرمایه انسانی با افت امتیاز از ۰.۷۸۰۴ به ۰.۶۹۳۲ روندی نزولی را تجربه کرده؛ کاهشی که اگرچه هنوز ایران را در سطح بالا نگه داشته، اما زنگ خطری جدی برای وضعیت مهارت‌های دیجیتال، آموزش و ظرفیت انسانی در حوزه دولت الکترونیکی است.

بیشترین ضعف، اما به شاخص خدمات برخط بازمی‌گردد. این مؤلفه که عملاً ویترین دولت الکترونیکی محسوب می‌شود، با کاهش امتیاز از ۰.۴۱۹۶ در سال ۲۰۲۲ به ۰.۳۷۷۳ در سال ۲۰۲۴، کمترین نمره را در میان سه شاخص اصلی به خود اختصاص داده و ایران را در سطح متوسط (OSI-M) قرار داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد توسعه خدمات دیجیتال دولت، همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی این حوزه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود، دلایل اصلی افت رتبه و امتیاز ایران را در عواملی چون پایین‌بودن سواد دولت الکترونیکی عمومی، کاهش نرخ کاربران اینترنت، افت نرخ ناخالص ثبت‌نام، کاهش متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و ضعف فراگیر در تمام مؤلفه‌های شاخص ارائه خدمات برخط (OSI) خلاصه می‌کند.

بر اساس این گزارش، تمرکز سیاستی و سرمایه‌گذاری بر دو شاخص «مشارکت الکترونیکی» و «ارائه خدمات الکترونیکی» بیشترین بازده را برای بهبود جایگاه ایران خواهد داشت. به‌ویژه آنکه سرمایه‌گذاری در OSI نسبت به توسعه زیرساخت‌های مخابراتی (TII)، هزینه کمتری دارد و در عین حال می‌تواند فاصله ایران با میانگین جهانی را کاهش دهد. در این چارچوب، ارتقای سواد دولت الکترونیکی به‌عنوان اولویتی میان‌مدت، از مسیر آموزش‌های عمومی و گفتمان‌سازی قابل پیگیری ارزیابی شده است.

مرکز پژوهش‌ها در پایان، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی برای تقویت اکوسیستم دولت الکترونیکی و حرکت به‌سوی دولت هوشمند ارائه کرده است؛ از جمله توسعه پنجره ملی خدمات هوشمند به‌عنوان پلتفرم یکپارچه دولت الکترونیکی، ارتقای سواد دیجیتال عمومی، توسعه نظام مشارکت الکترونیکی شهروندان، اصلاح چارچوب‌های قانونی و نهادی، ایجاد اکوسیستم نوآوری دولت الکترونیکی و استقرار نظام نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد دولت دیجیتال.

آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.