بانک مرکزی در جایگاه متهم
بر اساس مستندات موجود، ریشه دعوی از جایی آغاز شد که یک متقاضی قصد راهاندازی پلتفرم «کارگزاری رمزپول» را داشت. دریافت درگاه پرداخت – که منوط به اخذ «نماد اعتماد الکترونیکی» است – به دلیل ابلاغ شاپرک و استناد به دستور بانک مرکزی، امکانپذیر نشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در یکی از کمسابقهترین پروندههای حقوقی سالهای اخیر، نام بانک مرکزی – بهعنوان تنظیمگر و متولی اصلی سیاستهای پولی کشور – در جایگاه «متهم» قرار گرفته و مطابق قرار جلب به دادرسی صادره، این نهاد باید برای پاسخگویی به اتهامات خود در دادگاه حاضر شود. موضوع پرونده، صرفاً یک اختلاف اداری ساده نیست؛ بلکه به خلأهای مقرراتی و رویههای سلیقهای در حوزه «رمزپول و سکوهای مبادله رمزارز» بازمیگردد؛ حوزهای که نبود رگولاتوری شفاف، آن را به میدان تعارض تفاسیر حقوقی و محدودیتهای اجرایی بدل کرده است. مطابق توضیحات ارائهشده در مستندات پرونده، دادگاه با احراز ابتدایی وقوع تخلف، صدور قرار جلب به دادرسی را موجه تشخیص داده و بدین ترتیب، بانک مرکزی مکلف شده است با حضور در دادگاه درباره شیوه مداخله خود در روند مجوزدهی و محدودسازی کسبوکارهای این حوزه توضیح دهد.
از دستور اداری تا اتهام نقض قانون
بر اساس مستندات موجود، ریشه دعوی از جایی آغاز شد که یک متقاضی قصد راهاندازی پلتفرم «کارگزاری رمزپول» را داشت. دریافت درگاه پرداخت – که منوط به اخذ «نماد اعتماد الکترونیکی» است – به دلیل ابلاغ شاپرک و استناد به دستور بانک مرکزی، امکانپذیر نشد. در همان حال، هیچ مجوزی با عنوان یادشده در «درگاه ملی مجوزها» تعریف نشده بود؛ به عبارت دیگر، کسبوکار به دریافت مجوزی ملزم شده بود که وجود خارجی نداشت. در ادامه و به دنبال اعمال شروط و تعهدنامههایی برای فعالیت سکوهای رمزارزی خارج از فرآیند رسمی «درگاه ملی مجوزها»، شاکی با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اعلام کرد که بانک مرکزی نهتنها ضوابط قانونی تعریف و ثبت مجوز را طی نکرده، بلکه با ایجاد الزامات خارج از مسیر مقرر، موجب اخلال در آزادی فعالیت اقتصادی شده است. دادگاه نیز با احراز ادله اولیه، اقدام یادشده را «واجد ایراد قانونی» تشخیص داده و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. در جریان رسیدگی، هیأت مقرراتزدایی بهصورت رسمی به دادگاه اعلام کرده که اطلاعات مربوط به این مجوز در درگاه ملی ثبت نشده و الزام فعالان اقتصادی به اخذ آن، فاقد وجاهت قانونی است.
همزمان با این اتفاق صحبتهایی از زبان «نوشآفرین مؤمنواقفی»، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، در رسانهها بهگونهای بازتاب پیدا کرد که «همه صرافیهای رمزارزی غیرمجازند». در حالی که بنا بر مستندات حقوقی و اظهارات رسمی، تأکید اصلی بر این بوده که «هیچیک از سکوها تاکنون مجوزی دریافت نکردهاند»؛ و این عبارت، از منظر حقوقی با «غیرمجاز بودن» تفاوتی اساسی دارد. به بیان روشنتر، موضوع پرونده، ناظر بر چالش در فرآیند و مرجع مجوزدهی است، نه تخلف کسبوکارها در دریافت مجوزی که وجود خارجی ندارد.
استدلال محوری شاکی بر این نکته تأکید دارد که «فعالیت بدون مجوز»، مادامی که مجوز مربوطه در چارچوب رسمی تعریف و عرضه نشده باشد، بهمعنای «فعالیت غیرمجاز» نیست. طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، الزام به اخذ مجوز تنها زمانی وجهه قانونی دارد که شرایط، مراحل و مرجع صدور آن بهصورت شفاف در درگاه ملی مجوزها ثبت شده باشد. در فقدان این تشریفات، ایجاد مانع بر سر فعالیت اقتصادی، مصداق رفتار فراقانونی تلقی میشود و حتی میتواند وصف کیفری پیدا کند.
از سوی دیگر، شرکتهای فعال در این حوزه، نه «پنهان» و نه «فاقد هویت اقتصادی» هستند؛ این کسبوکارها دارای شناسنامه حقوقی، پرونده مالیاتی و سوابق شفاف فعالیتاند و بارها اعلام کردهاند که از قانونگذاری استقبال میکنند و خواهان تدوین مقررات روشن و قابل پیشبینیاند
رفتار سلیقهای و رگولاتوری غیرشفاف
با توجه به اسناد منتشر شده از سوی پلتفرم حقوقی «مردمنما»، آنچه امروز بانک مرکزی را در موقعیت پاسخگویی قضایی قرار داده، نه صرفِ نبود مقررات، بلکه «تعریف الزامات خارج از فرآیند قانونی» و «امتناع از طی تشریفات مقرر در ثبت و اعلام مجوز» است. چنین رویکردی با اصول بنیادین حاکم بر آزادی فعالیت اقتصادی، شفافیت مقرراتی و منع ایجاد موانع غیرضرور در تعارض قرار میگیرد و عملاً نوعی نااطمینانی نهادی در فضای کسبوکار ایجاد میکند.
مادامی که مجوزی در مرجع رسمی ثبت نشده و امکان اخذ آن وجود ندارد، نمیتوان فعالان اقتصادی را به دلیل «نداشتن مجوز» ناقض قانون دانست یا دسترسی آنها به خدمات پایه از جمله درگاه پرداخت محدود کرد. اتفاقی که از دی ماه ۱۴۰۳ برای صرافیهای رمزارزی افتاد و حالا دقیقا یک سال است که این کسبوکارها بدون درگاه پرداخت فعالیت میکنند.
این پرونده، فراتر از یک شکایت ساده، آزمونی برای حاکمیت قانون در فرآیند رگولاتوری است. نتیجه نهایی آن میتواند بهعنوان رویهای تعیینکننده، مرز میان «تنظیمگری قانونی» و «مداخله سلیقهای» را روشن کند. در نهایت، اگرچه حکم قطعی دادگاه هنوز صادر نشده است، اما ورود رسمی قوه قضائیه و الزام بانک مرکزی به ارائه دفاعیه، نشان میدهد که مسئله «شفافیت رگولاتوری» در اقتصاد دیجیتال ایران، دیگر به اختلافات صنفی یا کارشناسی محدود نیست؛ بلکه به مرحلهای رسیده که باید در سطح حاکمیتی، بهصورت نظاممند و مبتنی بر قانون حل و فصل شود.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
