گزارش مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات در سال نخست برنامه هفتم: تحقق کمتر از ۴۰ درصد احکام

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ارزیابی تازه معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد وزارت ارتباطات در نخستین سال اجرای این برنامه، تنها حدود ۳۵ درصد از احکام تکلیفی خود را در موعد مقرر انجام داده و نمره نهایی این وزارتخانه به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع مکلف به اجرای ۱۰۴ حکم اختصاصی بوده که از این میان، ۳۵ حکم در موعد مقرر و ۷ حکم با تأخیر انجام شده است. در مقابل، ۶۱ حکم دیگر به‌طور کلی اجرایی نشده و یک حکم نیز مورد ارزیابی قرار نگرفته است. معاونت نظارت مجلس در جمع‌بندی خود اعلام کرده است: «نمره نهایی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای احکام برنامه هفتم، کمتر از ۴۰ درصد برآورد می‌شود.»

وزارت ارتباطات در میان دستگاه‌های پرحکم اما کم‌عمل

طبق همین گزارش، وزارت ارتباطات در کنار چند دستگاه دیگر، بیشترین تعداد احکام و مقررات تکلیفی را در میان نهادهای اجرایی کشور داشته است. معاونت نظارت مجلس در بخش دیگری از گزارش خود آورده است:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۷۲ درصد، وزارت نفت با ۶۷ درصد، وزارتخانه‌های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۸ درصد، سازمان برنامه و بودجه با ۵۶ درصد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۵۵ درصد، در صدر فهرست دستگاه‌هایی هستند که بیشترین تعداد احکام مصوب برنامه هفتم را بر عهده داشته‌اند.»

تحقق فقط ۲۰ درصدی اهداف فضای مجازی

کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بخش تحلیلی این گزارش به وضعیت بخش ارتباطات در سال نخست اجرای برنامه هفتم پرداخته است. بر اساس ارزیابی این کمیسیون، هدف رشد بخش ارتباطات تنها ۲۹ درصد محقق شده است.

در ادامه گزارش آمده: «میزان تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی (موضوع ماده ۶۴) تنها ۲۰ درصد بوده و اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات نیز با توجه به موانعی نظیر کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی میان اسناد بالادستی و پیاده‌سازی ناقص سند راهبردی فضای مجازی، تنها ۶۴ درصد پیشرفت داشته است.»

توقف در مسیر تحول دیجیتال

یکی از نکات کلیدی این گزارش، عدم تصویب برنامه تحول اقتصاد دیجیتال است. طبق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات موظف بوده «برنامه تحول رقومی و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی» را تدوین و به تصویب برساند. هرچند وزارت ارتباطات این برنامه را تهیه کرده، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

طبق داده‌های این گزارش مجلس، «از آنجا که سایر دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های تحول خود را بر اساس این سند تنظیم کنند، تأخیر در تصویب آن موجب توقف اجرای کامل تکالیف سایر دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال شده است.»

بلاتکلیفی در برنامه ملی هوش مصنوعی

در بخش دیگری از گزارش، وضعیت اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی (موضوع بند «ج» ماده ۶ قانون برنامه هفتم) بررسی شده است. این حکم که با مهلت شش‌ماهه بر عهده دولت گذاشته شده بود، تاکنون اقدام مؤثری درخصوص آن انجام نشده است.

کمیسیون صنایع و معادن در جمع‌بندی نهایی خود تأکید کرده است: «عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌ویژه در زمینه تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و هوش مصنوعی، چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود و نیازمند بازنگری در رویکردهای اجرایی وزارت ارتباطات است.»

آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.