دولت شکایت مستقیمی از «کارزار» نکرده است/ امیدوار به تجدید نظر از سوی مقامات قضایی هستیم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رئیس هیات مدیره پلتفرم «کارزار» می‌گوید از ۲۴ تیرماه، فعالیت این پلتفرم با دستور دادسرای فرهنگ و رسانه متوقف شده است.

حسین رمضان‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند علت رسمی توقف کارزار انتشار کارزاری با موضوع استیضاح رئیس‌جمهور بوده است. به گفته او انتشار این کارزار باعث شده دستور به توقف ۳ ماه پلتفرم کارزار داده شود. آن‌طور که رمضان‌زاده می‌گوید دولت شکایت مستقیمی از این پلتفرم برای راه‌اندازی این کارزار ثبت نکرده است. رمضان‌زاده تاکید می‌کند که از ۲۴ تیرماه تاکنون پیگیری‌هایی از مسئولان مختلف در دولت صورت گرفته است، هر چند تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته. او امیدوار است با پیگیری‌ای که از مقامات قضایی انجام داده‌اند، روی این دستور به توقف، تجدید‌نظر صورت بگیرد.

توقف به‌دلیل «استیضاح»

در هفته‌های گذشته زمانی توقف کارزار رسانه‌ای شد که برخی کاربران هنگام مراجعه به وب‌سایت این پلتفرم و تلاش برای راه‌اندازی کارزار جدید با مشکل مواجه شدند. در ابتدا برخی گمان می‌کردند شاید این یک مشکل فنی باشد، اما در کنار توقف فعالیت وب‌سایت، فعالیت‌های این پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی هم متوقف شد. همین اتفاق هم باعث شد، این فرضیه جنبه جدی‌تری بگیرد که «کارازار» با دستور قضایی از فعالیت منع شده است. نگاهی به وضعیت وب‌سایت «کازار» نشان می‌دهد که از ۲۴ تیر تا کنون هیچ کارزار جدیدی در این پلتفرم ثبت نشده است.

حسین‌ رمضان‌زاده، رئیس هیات مدیره کارزارُ در گفت‌وگو با «شرق» دلیل اصلی توقف کارزار را  انتشار کارزارهای استیضاح رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که خلاف انسجام و وحدت ملی تلقی شده است. این توقف فعالیت همزمان با حضور حامد بیدی، مدیرعامل کازار، در رویداد «اینترنت و آینده ایران» اتفاق افتاد که در این رویداد بیدی به محدودیت‌های شدید اینترنت و فیلترینگ اعتراض کرد. در نهایت هم اعلام شد که در کنار توقف فعالیت کارزار، مدیرعامل این پلتفرم هم تا اطلاع ثانوی حق حضور در رسانه‌ها و اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی را ندارد.

رمضان‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا توقف فعالیت پلتفرم کارزار به اظهارات حامد بیدی در مورد محدودیت‌های اینترنت هم مرتبط است، می‌گوید: «فعالیت‌های شخصی مدیرعامل کارزار در زمینه حق دسترسی آزاد به اینترنت تا کنون مشکلی در فعالیت‌های پلتفرم کارزار ایجاد نکرده است.»

او در واکنش به این سوال که پس چرا مدیرعامل کارزار هم در کنار این پلتفرم فعالیتش متوقف شده است، توضیح داد: «اطلاعی نداریم به چه علت شخصیت حقیقی مدیرعامل هم از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منع شده است. این در حالی است که در صورت وقوع جرم، پلتفرم که یک شخصیت حقوقی در قالب یک شرکت ثبت شده دارد باید پاسخگو باشد.»

دستور توقیف از کجا آمد؟

با توجه به ارتباط توقف کارزار به خاطر راه‌اندازی کارازارهای استیضاح رئیس‌جمهوری بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که دولت از کارزار شکایت و فعالیت آن را متوقف کرده است. با این حال سخنگوی دولت امروز (۸ مرداد) در شبکه X این گمانه‌زنی‌ها را رد و تاکید کرد که دولت از هیچ رسانه یا پلتفرمی شکایت نکرده است.

رمضان‌زاده هم در این زمینه اعلام می‌کند: «به نظر می‌رسد شکایت مستقیمی از سوی دولت مطرح نشده. دستور توقف فعالیت کارزار از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده است. قرار نظارت قضایی کارزار به مدت ۳ ماه از ۲۴ تیرماه شروع شده است.»

پیگیری‌ها به کجا رسیده است؟

بر اساس توضیحات رمضان‌زاده از زمان دستور قضایی برای توقف فعالیت کارزار برای ۳ ماه، تاکنون آنها از راه‌های مختلف به دنبال حل این مشکل بوده‌اند: «پیگیری‌هایی از مسئولان مختلف در دولت صورت گرفته است، هر چند تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته، اما با نظر مثبت ریاست محترم دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین پیگیری‌های دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه امیدواریم در دستورات صادر شده تجدید نظر صورت گیرد.»

ضربه به یک اکوسیستم مدنی

پلتفرم کارزار در سال‌های اخیر توانسته با میزبانی بیش از ۴۷ هزار کمپین و ثبت ۵۱ میلیون امضا از ۲۰ میلیون کاربر، به یکی از بسترهای اصلی مشارکت مدنی در ایران تبدیل شود. موضوعات کارزارها از مطالبات صنفی، محیط زیستی، دانشجویی و محلی تا سیاست‌های کلان متنوع بود.

در حال حاضر، بیش از ۱۲۰۰ کارزار در صف انتشار باقی مانده‌اند. توقف سه‌ماهه، نه‌تنها انتشار این مطالبات را معلق کرده، بلکه به گفته رمضان‌زاده، باعث کاهش ترافیک و تعامل کاربران شده و شرکت را در آستانه ورشکستگی مالی و منابع انسانی قرار داده است.

او در این مورد می‌گوید: «عدم انتشار کارزارهای جدید باعث می‌شود کاربران کمتری برای امضای کارزارها به وب‌سایت مراجعه کنند و این خود تاثیر منفی در ایجاد کارزارهای جدید دارد. این چرخه در صورت ادامه منجر به افت شدید تمام شاخص‌های وب‌سایت از جمله درآمد می‌شود و مطابق با تجربه‌های قبلی رشد مجدد آن بسیار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.» به گفته او در حال حاضر شرکت از نظر مالی در آستانه ورشکستگی است و به هیچ وجه توان تحمل سه ماه عدم فعالیت را از نظر مالی و منابع انسانی ندارد. 

پلتفرم یا کاربر؛ مسئولیت با کیست؟

یکی از سوالات کلیدی در این پرونده، مسئولیت محتوای منتشرشده در پلتفرم‌های کاربرمحور است. تاکنون بارها پلتفرم‌های کاربرمحور از جمله آپارات بارها به خاطر انتشار محتوا از سمت کاربران، با برخورد‌های شدیدی از توقف موقت فعالیت تا فیلترینگ مواجه شده‌اند. حالا کارزار هم قربانی همین اتفاق شده است.

رمضان‌زاده در این مورد اعلام می‌کند: «در تمام دنیا مسئولیت محتوا در پلتفرم‌های کاربرمحور تا حد بسیار بالایی با کاربر است. در ایران نیز طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره پلتفرم‌ها و همچنین از آنچه در قانون تجارت الکترونیک بر می‌آید مسئولیت محتوا با میزبان و پلتفرم نیست.»

به گفته او به طور خاص بزرگترین پلتفرم‌های پتیشن در دنیا محتوای کاربران را با هر محتوایی بلافاصله و بدون تایید منتشر می‌کنند و رسیدگی به تخلفات کاربران در پلتفرم را به سیستم گزارش کاربران و همچنین مراجع قضایی می‌سپارند.

یک سوال بی‌پاسخ

در چند هفته اخیر توقف فعالیت کارزار واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران و فعالان حوزه حکمرانی دیجیتال برانگیخته است. بسیاری این توقف را تهدیدی برای حق مشارکت مدنی و جریان آزاد اطلاع‌رسانی می‌دانند. کارزار یک پلتفرم اجتماعی است که از خرداد سال ۱۳۹۶ کارش را شروع کرد. ماموریت اصلی این پلتفرم ترویج مطالبه‌گری مدنی و هم‌افزایی اجتماعی اعلام شده است. حالا توقف ۳ ماه فعالیت این پلتفرم در کنار تاثیران منفی بر جنبه‌های مالی و انسانی آن، این سوال را ایجاد می‌کند که تاثیر توقف بر جریان آزاد اطلاع‌رسانی، حق مشارکت مدنی و اعتماد عمومی چیست؟ پاسخ به این پرسش نیازمند گفت‌وگویی جدی‌تر در سطح حاکمیت، جامعه مدنی و رسانه‌هاست؛ گفت‌وگویی که در غیاب بسترهایی مانند کارزار، ممکن است به تعویق بیفتد.