در سایه توسعه شبکه ملی؛ اینترنت طبقاتی قانونی شد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شورای عالی فضای مجازی روز گذشته (۲۴ تیر) بعد از تقریبا ۲ ماه فاصله با حضور سران قوا برگزار شد. بسیاری از جمله رسانه‌ها و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت انتظار داشتند در این جلسه وعده‌های مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، برای برداشتن گام‌به‌گام فیلترینگ پیگیری شود و از طرف دیگر او به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی دستور دهد تا محدودیت و اختلال در اینترنت که با گذشت بیش از ۳ هفته از آتش‌بس همچنان ادامه دارد، پایان پیدا کند. با این حال در یک خبر غیرمنتظره و بدون جزئیات که مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، روز گذشته در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. 

هنوز اطلاعات دقیقی از این آیین‌نامه و بند‌های آن عمومی نشده است، اما براساس آنچه روز گذشته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد «اینترنت و آینده ایران» اعلام کرده بود، قرار است این آیین‌نامه یکی از مشکلات اصلی کسب‌وکارها در شرایط بحران یعنی قطع اینترنت را با ارائه اینترنت آزاد به آنها حل کند. این خبر از صبح امروز (۲۵ تیر) انتقاد و اعتراض بسیاری از کاربران و کارشناسان را در پی داشته است، چرا که به باور آنها با ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارها، عملا دسترسی آزاد به اینترنت بی‌معنی خواهد شد و حاکمیت هر زمانی که بخواهد می‌تواند اینترنت را قطع کند. 

اما و اگرهای اینترنت طبقاتی

هنوز رئیس‌جمهور و کانال‌های اطلاع‌رسانی دولت به این خبر و اما و اگرهای ورود دولت به ارائه اینترنت طبقاتی در حالی که مسعود پزشکیان در کارزار‌های انتخابی‌اش بارها گفته بود که «اینترنت را باید آزاد کنیم و جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد»، واکنشی نشان نداده‌اند. نگرانی در این زمینه زمانی بیشتر شد که ساعاتی پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» خواستار تسریع ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات شد. بر اساس خبری که ایسنا منتشر کرده است، عارف با تقدیر از زحماتی که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات کشیده شده، گفت: «هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند.» او تاکید کرد: «پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوءظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است.»

عارف در حالی تاکید دارد که دیدگاه و سوءظن کاربران در مورد شبکه ملی باید اصلاح شود که در آبان ۹۸، انتهای شهریور ۱۴۰۱ و حالا هم در انتهای خرداد ۱۴۰۳ به دنبال جنگ، زمانی که اینترنت از دسترسی کاربران خارج می‌شد، تنها سرویس و خدمات روی شبکه ملی اطلاعات در دسترس کاربران بود، کاربرانی و کسب‌وکارهایی که اتصال به اینترنت و دریافت سرویس و خدمات اینترنتی برایشان در اولویت بود. 

از سوی دیگر یک روز قبل از این خبرها هم سخنگوی دولت، در نشست خبری خود به شکل شفاف ارائه اینترنت طبقاتی را تایید کرده بود. فاطمه مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت با آزادی اینترنت موافق است، گفته بود: «طبیعتا اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد باید به او داد. امور را نمی‌توانیم متوقف کنیم تا موضوعات اساسی‌مان حل شود. هر چند تأکید می‌کنم حق مردم دسترسی به اینترنت آزاد است و نگاه دولت هم همین است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به ملی شدن موقت اینترنت در زمان جنگ آن را برای حفظ امنیت مردم دانست. 

همچنین با وجود اینکه اینترنت برای چند روز متوالی در انتهای خرداد ماه همزمان با شروع جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران قطع و با اختلال‌های شدید همراه شد، مهاجرانی مجددا تأکید کرده که از ابتدا رویکرد دولت، اینترنت آزاد بوده است و آنها باوری بر اینکه بخواهند اینترنت را قطع کنند ندارند.

اینترنت طبقاتی قانونی است؟

اصل ۹ قانون اساسی ایران می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان از حقوقی که طبق قانون برای او مقرر شده محروم کرد مگر با حکم قانون.

اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان در برابر قانون تأکید دارد. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانه‌ای، بدون در نظر گرفتن مرزها را تضمین می‌کند.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای تأکید دارد.

در هیچ‌یک از این بند‌های قانونی، صراحتاً به «اینترنت» اشاره نشده چون هنگام نگارش آن‌ها اینترنت وجود نداشته، ولی به باور کارشناسان حقوقی مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی در آن‌ها گنجانده شده که می‌توان اینترنت را هم ذیل آن‌ها دانست. این اسناد در چارچوب قانون محدودیت‌هایی برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی نیز در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت‌ها می‌توانند در شرایط خاص محدودیت اعمال کنند، اما فقط با قانون شفاف، موجه و ضرورت‌سنجی‌شده.

 در ایران، نبود قانون شفاف درباره سطح‌بندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخگو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، باعث شده تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی نگرانی‌های جدی ایجاد کند. مهم‌ترین پیامدهای آن:

• نابرابری دیجیتال میان شهروندان، به‌ویژه در مناطق محروم یا گروه‌های کم‌درآمد.
• افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت.
• شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.
• بی‌اعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.
• دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود.
• اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر مبنای «گروه کاربری».
• اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکت‌ها و سازمان‌های خاص.

یکی از فعالان دسترسی آزاد به ایتترنت در واکنش به اینترنت طبقاتی می‌گوید:‌ «دسترسی به اینترنت بین‌الملل، طبق اصل ۹ و ۲۰ قانون اساسی، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسلم شهروندان است. اپراتورها وقتی اینترنت می‌فروشند، باید «شبکه‌ی جهانی» تحویل دهند؛ نه خدماتی ناقص، محدود یا مختل. فروش کالای معیوب، فیلتر خودسرانه و قطع مستمر، مصداق نقض قرارداد، نقض حقوق مصرف‌کننده و نقض آزادی اطلاعات است.»

به باور او: « اگر ایران وارد مسیر اینترنت طبقاتی شود، پیامدهایی مانند محدودیت انتخاب کاربران، افزایش هزینه، و ریسک کنترل دولت افزایش می‌یابد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون نظارت شفاف و قوانین محافظ حقوق کاربران، این مسیر ممکن است به فیلترینگ سلیقه‌ای و قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی بینجامد. پیشنهاد می‌شود همراه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، چارچوب‌های حقوقی و نظارتی قوی برای حفظ بی‌طرفی شبکه، شفافیت تصمیمات و جلوگیری از قطع خودسرانه تهیه شود.»

او از همه‌ی حقوق‌دان‌ها و فعالان اجتماعی و سیاسی خواسته که پیگیری این حق حیاتی را در رأس مطالبات قرار دهند. به باور او قطع اینترنت، نه‌تنها نقض حقوق اساسی بشر است، بلکه خسارت اقتصادی، فقر اطلاعاتی و تبعیض دیجیتال علیه میلیون‌ها ایرانی ایجاد می‌کند.

به باور کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، اینترنت وسیله ارتباطی برای یک شخص یا گروه نیست، چرا که دسترسی آزادانه به اینترنت یک حق اساسی برای «همه» است. 

این گروه معتقدند اگر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به‌جای اصلاح حکمرانی اینترنت، به دنبال اعمال دسترسی گزینشی باشند، اینترنت طبقاتی ممکن است به ابزاری برای کنترل اجتماعی، تبعیض اقتصادی و مهندسی اطلاعات بدل شود. تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که حتی در سیاست‌های تفکیکی، ضرورت وجود قانون شفاف، نظارت مستقل، حق اعتراض و مسئولیت‌پذیری حاکمیتی غیرقابل انکار است.

در غیر این صورت، نه تنها توسعه شبکه ملی اطلاعات کمکی به عدالت ارتباطی نمی‌کند، بلکه مسیر نابرابری دیجیتال را هموارتر خواهد کرد.