تصمیمات شورای رقابت؛ نقص در ساختار، تناقض در گفتار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دکتر حسین حاجیانی/ وکیل پایه یک دادگستری

از تابستان سال ۱۴۰۳، اخبار مرتبط با شکایات مطرح‌شده علیه گروه اسنپ در شورای رقابت، به‌ویژه در دو حوزه غذای آنلاین و فروش اقساطی، در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت. در پی آن، اظهارنظرهای متعددی از سوی فعالان حوزه کسب‌وکار، حقوق‌دانان و اقتصاددانان مطرح گردید و این پرونده‌ها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور تبدیل شدند. نهایتاً در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شورای رقابت با صدور تصمیم شماره ۷۴۰ و ۷۴۲، شکایت شرکت‌های زودکس و تپسی فود علیه اسنپ‌فود و نیز شکایت شرکت‌های ازکی‌وام و دیجی‌پی علیه اسنپ‌پی را وارد دانست.

با این حال، بررسی این تصمیمات به‌ویژه در بخش مربوط به اسنپ‌پی، حاکی از نوعی سهل‌انگاری آشکار در نگارش و حتی رسیدگی است؛ به نحوی که شورای رقابت در تصمیم‌گیری خود درباره بازار فروش اقساطی، به نظر می‌رسد صرفاً با تغییر عنوان، همان مفاد تصمیم را که ناظر به بازار غذا بوده، در مورد بازار فروش اقساطی تکرار کرده است.

مطابق بند ۲ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله وظایف بنیادین شورای رقابت، «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد ۴۴ تا ۴۸» است. با این وجود، در هر دو تصمیم مزبور، شورا صرفاً از اصطلاح مبهم «بازار مربوطه» بهره برده، بدون آن‌که مصداق، ویژگی‌ها یا ابعاد این بازار را مشخص سازد. این در حالی است که اولین گام الزامی در رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی موضوع ماده ۴۵، تعیین دقیق محدوده بازار از حیث کالا یا خدمت، جانشینان نزدیک، دامنه جغرافیایی، و شناسایی بازیگران بازار اعم از مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است. فقدان این تحلیل در هر دو پرونده، نه‌تنها خلاف صراحت قانون، بلکه نشانه‌ای آشکار از اهمال در وظایف ذاتی شورا به شمار می‌رود.

اهمیت این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای دیجیتال، مضاعف است. چرا که در چنین کسب‌وکارهایی علاوه بر مصرف‌کننده و عرضه‌کننده، بازیگر سومی به نام «پلتفرم» نیز ایفای نقش می‌نماید و شورای رقابت می‌بایست با دقت نظر، تشخیص دهد که آیا پلتفرم‌ها با کسب‌وکارهای سنتی در یک بازار قرار می‌گیرند یا واجد بازار مستقلی هستند. از این رو، بی‌توجهی به تعریف و تحدید بازار مربوطه در تصمیمات اخیر شورای رقابت، به‌درستی به‌منزله سهل‌انگاری حقوقی و کارشناسی، قابل ارزیابی است.

علاوه بر آن، اساسی‌ترین شرط برای احراز رویه‌های ضدرقابتی، اثبات وضعیت اقتصادی مسلط است که مستلزم بررسی‌های دقیق حقوقی، اقتصادی و تحلیل شاخص‌های علمی است. با این حال، شورای رقابت در هر دو پرونده مورد بحث، صرفاً ادعا نموده که اسنپ‌پی و اسنپ‌فود دارای وضعیت اقتصادی مسلط‌اند، بی‌آن‌که هیچ‌گونه دلیل، تحلیل یا مستنداتی برای این ادعا ارائه دهد. این در حالی است که وضعیت اقتصادی مسلط، در بند  ۱۵ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب یک تعریف مشخص ذکر شده است و صرف ذکر عنوان آن، فاقد اعتبار حقوقی است. اصول رسیدگی قضاوتی حکم می‌کند که مفاهیمی غیربدیهی ، باید به‌صورت مستند و مستدل احراز شوند و مرجع رسیدگی مکلف به ارائه استدلال و اقامه دلیل است.

این امر به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که شرکت اسنپ‌پی در دفاعیات خود و بیانیه خود به‌صراحت اظهار داشته است که «به هیچ‌وجه دارای تسلط و سهم بازار تأثیرگذار نبوده و صرفاً با کمتر از ۲۰۰۰ فروشگاه همکاری می‌نماید». شورای رقابت نه‌تنها به این دفاع پاسخ نداده، بلکه در راستای رد آن نیز تحلیلی ارائه نکرده است؛ امری که بار دیگر نشان‌دهنده سهل‌انگاری در بررسی و صدور رأی است.

شورای رقابت در تصمیمات خود، شرکت‌های اسنپ‌فود و اسنپ‌پی را به استناد چهار بند از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محکوم نموده است. به‌طور مشخص، در خصوص اسنپ‌پی، شورا آن را مشمول بندهای زیر دانسته است:

• جزء ۲ بند «الف» (وادار کردن اشخاص به استنکاف از معامله یا محدود نمودن معاملات با رقیب)
• جزء ۳ بند «و» (مشروط نمودن معامله با طرف مقابل به عدم همکاری با رقیب)
• جزء ۲ بند «ط» (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه)
• جزء ۴ بند «ط» (ایجاد مانع برای ورود رقبا یا حذف آن‌ها از بازار)

همچنین در خصوص اسنپ‌فود، استناد به جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و»، جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» صورت پذیرفته است.

نقد جامع این موارد، مستلزم نگارش مستندی مفصل و چند ده‌صفحه‌ای است، اما به اختصار باید تأکید کرد که یک مرجع قضاوتی هنگامی که به استناد مواد قانونی فردی را محکوم می‌سازد، مکلف است برای هر بند از ماده قانونی، به‌صورت مستقل دلایل، مدارک و تحلیل‌های لازم را ارائه نماید؛ چرا که هر یک از بندهای ماده ۴۵ دارای ارکان و شرایط اختصاصی و متفاوتی است. برای مثال، اثبات «استنکاف از معامله» مشروط به وجود نشانه‌های الزام‌آور و منع تعامل با رقباست، در حالی که «تحمیل شرایط غیرمنصفانه» مستلزم بررسی محتوای قراردادهای فی‌مابین است و «قیمت‌گذاری تهاجمی» با معیار لطمه جدی به بازار سنجیده می‌شود.

از جمله دیگر ایرادات تصمیمات اخیر، اشاره شورا به مفهوم «قیمت‌گذاری تهاجمی» است، بدون آن‌که رکن اصلی این مفهوم یعنی ورود لطمه جدی به رقبا یا ساختار بازار را مورد بررسی قرار دهد.

در مورد «تحمیل شرایط غیرمنصفانه» نیز، باید توجه داشت که شاکی این بند می‌بایست طرف قرارداد باشد، نه رقیب. در حالی که شکات پرونده اسنپ‌پی، اساساً مدعی عدم انعقاد قرارداد با این شرکت هستند و بنابراین نمی‌توانند از شروط غیرمنصفانه شکایت داشته باشند. حتی شورای رقابت در رأی خود اشاره‌ای به این شروط نداشته است تا طرف محکوم (اسنپ‌پی) بداند کدام شروط باید اصلاح شود.

علاوه بر این، شورای رقابت در هر دو پرونده، به نقض جزء ۳ بند «و» رأی داده است، حال آن‌که این بند ذیل عنوان «فروش یا خرید اجباری» است و مربوط به مرحله انعقاد قرارداد می‌باشد. در متن رأی شورا، آمده است که «اگرچه از عبارات اجبارکننده استفاده نمی‌شود و اختیار در انعقاد قرارداد رعایت شده است...». این اظهارنظر خود نشان می‌دهد که شورا به عدم وجود اجبار اذعان دارد؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان به بند مذکور استناد کرد؟ این تناقض آشکار، اعتبار رأی صادره را مخدوش می‌سازد.

در نهایت، اشاره شورای رقابت به «ایجاد مانع برای ورود رقبا» نیز با تردید جدی مواجه است. اسنپ‌پی از همکاری با حدود ۲۰۰۰  فروشگاه سخن گفته است؛ آیا واقعاً می‌توان چنین عددی را دلیل ایجاد مانع برای ورود رقبا به کل بازار اعتبارات کشور دانست؟ پاسخ منفی است چرا که با نگاهی گذرا می توان متوجه شد که در سطح ایران حداقل چند صد هزار فروشگاه وجود دارد و هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که بازار اعتبارات ایران تنها به این تعداد فروشگاه محدود شود. این ایراد نیز ریشه در خطای نخستین شورا دارد: عدم تعیین دقیق محدوده بازار.