رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با شرق :
راهاندازی سامانه جدید برای ارتباط داروخانه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین خلاف قانون است
پژمانفر با بیان اینکه این بخشنامه در مغالطه‌ای از موضوع نسخه‌پیچی، تهیه و توزیع دارو صحبت می‌کند، در حالی که پلتفرم‌ها و کسب‌کارهای آنلاین صرفاً در حوزه حمل دارو فعالیت می‌کنند،به شرق گفت: «براساس دستورالعمل وزارت ارتباطات و بهداشت نیز هیچ یک از پلتفرم‌ها حق نسخه‌پیچی یا تهیه و انبار دارو را ندارند و این وظیفه تنها بر عهده داروخانه است.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می‌کند که دستور و ممنوعیت سازمان غذا و دارو به داروخانه‌ها برای توقف همکاری با پلتفرم‌های توزیع دارو، خلاف قانون است. نصرالله پژمانفر، در گفت‌وگو با «شرق» تاکید می‌کند که این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع در نامه‌ای از سوی کمیسیون به وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو ابلاغ و هشدارهای جدی داده شد.
او همچنین در واکنش به تلاش وزارت بهداشت برای راهاندازی سامانه‌ای جدید تا داروخانه‌ها به صورت مستقیم با پلتفرم‌های توزیع دارو در ارتباط نباشند، این کار را تضییع اموال دولتی اعلام کرد و خبر داد که کمیسون اصل ۹۰ به این موضوع وارد شده و باید این وزارتخانه در این زمینه پاسخگو باشد. به گفته او این اقدام وزارت بهداشت برای راهاندازی یک سامانه جدید نقض صریح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به گزارش شرق، ۳۱ اردیبهشت ماه سازمان غذا و دارو در نامه‌ای همکاری کلیه داروخانه‌ها را با سکوهای اینترنتی، کسب‌وکارهای مجازی حمل و نقل کالا در خصوص نسخه‌پیجی، تهیه و ارسال هرگونه اقلام دارویی را ممنوع اعلام کرد. چند روز پس از این ممنوعیت هم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: «فروش اینترنتی دارو به طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند. فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.»
پژمانفر با بیان اینکه این بخشنامه در مغالطه‌ای از موضوع نسخه‌پیچی، تهیه و توزیع دارو صحبت می‌کند، در حالی که پلتفرم‌ها و کسب‌کارهای آنلاین صرفاً در حوزه حمل دارو فعالیت می‌کنند،به شرق گفت: «براساس دستورالعمل وزارت ارتباطات و بهداشت نیز هیچ یک از پلتفرم‌ها حق نسخه‌پیچی یا تهیه و انبار دارو را ندارند و این وظیفه تنها بر عهده داروخانه است.»
او ادامه داد: «تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، آمده است که الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. با این حال در بخشنامه، فعالیت داروخانه‌ها را بدون در نظر گرفتن این بند ممنوع کرده است.»
کمیسیون اصل نود مجلس همچنین در جلسه‌ای که روز یکشنبه ۴ خردادماه با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و بهداشت و سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت فروش آنلاین دارو از سکوها برگزار کرده بود، با این بخشنامه مخالفت کرد. اعضای این کمیسیون اعلام کردند که بخشنامه جدید این سازمان باید ابطال شود.
ایجاد سامانه باعث اتلاف بیت‌المال است
علاوه بر فعالیت پلتفرم‌های توزیع دارو، وزارت بهداشت در تلاش است تا سامانه‌ای ایجاد کند تا داروخانه‌ها به صورت مستقیم با پلتفرم‌های توزیع دارو ارتباط نگیرند و همه فعالیت‌ها از طریق این سامانه انجام شود.
دراین خصوص ۲۷ اردیبهشت‌ماه ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در نامه‌ای به ظفرقندی، وزیر بهداشت، به تبعات منفی تمرکز فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت در سامانه انحصاری سازمان غذا و دارو اشاره کرد. ستار هاشمی در این خصوص اعلام کرد که این امر منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌شود
این مسائل همچنین باعث اعتراض فعالان این حوزه شد. کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرد تمامی نکاتی که در آن نامه علیه پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مطرح شده ناصحیح بوده و بسیاری از نکات به شکل آگاهانه مغفول مانده است. این کمیسیون تاکید کرده بود که مخالفان دارورسانی آنلاین تلاش می‌کنند با عبارات کلی و مبهم و افترا درباره «اشاعه آشکار فساد» و «تقلب و رانت» ضرورت تحول دیجیتال و رفع انحصار را زیر سوال ببرند.
سازمان نصر هم در نامه خود به وزیر ارتباطات تاکید کرده بود که رویه‌هایی که وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه او از جمله سازمان غذا و دارو در پیش گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز خروج کسب‌وکارهای اینترنتی از این بازار، گسترده‌تر شدن فساد و تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان را به دنبال ندارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به اینکه راهاندازی سامانه به هیچ‌وجه مورد پذیرش نیست، به شرق گفت: «این موضوع نقض صریح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره بند ت ماده ۱۰۷ و ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات است و بهره‌برداری از آن غیرقانونی است.»
به گفته پژمانفر همچنین رئیس سازمان غذا و دارو به دلیل تضییع اموال دولتی باید پاسخگو باشد و کمیسیون به اتلاف بیت‌المال ورود خواهد کرد. در جلسه روز یکشنبه مجلس نیز نماینده وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که براساس قانون برنامه هفتم باید وزارت بهداشت برای راهاندازی سامانه ملی از وزارت ارتباطات اجازه بگیرد که چنین اجازه‌ای صادر نشده است. او ادامه داد: «برای توزیع آنلاین دارو ۵ سکو درخواست فعالیت کرده‌اند که این موضوع توسط وزارت بهداشت هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
در این جلسه همچنین مقرر شد در هفته‌های آینده نیز، کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌هایی درباره این موضوع برگزار کند و مشکلات دراین زمینه مورد بررسی قرار بگیرد و بعد از بررسی هیات رئیسه، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام خواهد شد.
اختلاف وزارت بهداشت و پلتفرم‌های توزیع دارو محدود به چند ماه اخیر نیست. در سال ۱۴۰۱ هیات وزیران دولت سیزدهم مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، پلتفرم‌های توزیع دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رسمیت شناخته می‌شوند. در این مصوبه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف شدند با همکاری وزارت ارتباطات و در مدت دو ماه دستورالعمل توزیع دارو از طریق کسب‌وکارهای اینترنتی را ابلاغ کند. با اینحال دراین زمینه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تعلل کردند.
البته در شهریور سال ۱۴۰۲، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گفته بود سکوهای اینترنتی برای اینکه بتوانند توزیع آنلاین دارو را در خدمات خود داشته باشند، نیازی به مجوز جدید ندارند و همین‌که مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را داشته باشند، کافی است، اما سازمان غذا و دارو به صورت مداوم مانع از فعالیت این پلتفرم‌ها شد.
در سال ۱۴۰۲ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک نامه، طرح پیشنهادی خود را برای فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه داد و از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درخواست کرد تا دستورالعمل فعالیت سکوهای اینترنتی را تهیه و ابلاغ کند. بااینحال باز این نهادها اقدامی دراین مورد انجام ندادند. دراین مورد کمیسیون اصل نود مجلس ورود کرد و در ۲۰ آذرماه جلسه‌ای تشکیل شد و بار دیگر به انجمن داروسازان فرصت یک‌ماهه داده شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به عین‌اللهی وزیر بهداشت نسبت به این تعلل اعتراض کرد. البته همزمان با این نامه، سازمان غذا و دارو آیین‌نامه «ارائه خدمات غیرحضور نسخ الکترونیکی در داروخانه‌ها» را تهیه کرده بود. دراین نامه شرط توزیع دارو به سکوهای فروش را اتصال به سامانه معرفی‌شده از سوی این سازمان اعلام کرده بود.
در همین زمینه ، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای به وزیر بهداشت با آیین‌نامه تدوین‌شده توسط وزارت بهداشت مخالفت کرده بود و متن آن را غیرمنطبق با ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی عنوان کرد. با اینحال در اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان غذا و دارو دستورالعملی را برای حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل، پلتفرم‌ها فقط مجاز به فعالیت در حوزه نسخه الکترونیکی هستند و فروش مستقیم دارو از طریق آنها ممنوع است.
تعلل‌های وزارت بهداشت برای اجرای قانون
پیگیری این موضوع از سوی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم ناتمام ماند و دنبال کردن آن به عهده دولت چهاردهم گذاشته شد. در مهرماه سازمان غذا و دارو اعلام کرد ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی، به‌منظور تنظیم و نظارت بر فرآیندهای حمل و توزیع دارو، به تصویب ریاست سازمان غذا و دارو رسیده است، اما ابلاغ آن در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت به تاخیر افتاد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در نامه‌ای وزرای ارتباطات و بهداشت را مکلف کرد که دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ثبت کنند.
براساس آنچه سازمان غذا و دارو در مهرماه ۱۴۰۳ تصویب کرده بود، پلتفرم‌های توزیع دارو باید از کارگروه مشترک صدور مجوز، مجوز فعالیت دریافت کنند. در حالیکه این موضوع خلاف مصوبه هیات مقررات‌زدایی بود و سازمان غذا و دارو هم قصد تغییر این بخش از مصوبه خود را نداشت. پس بار دیگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد ماجرا شد و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ به وزیر بهداشت اعلام کرد که ضابطه ابلاغی سازمان غذا و دارو خلاف مصوبه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار است.
چون سازمان غذا و دارو رویه خود را تغییر نداد، ۲۵ دی‌ماه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس این سازمان، دستورالعمل ابلاغ شده را خلاف قوانین و رویه‌های پیشین دانست و خواستار اصلاح این مصوبه شد. سال ۱۴۰۳ به پایان رسید، اما همچنان تکلیف پلتفرم‌های توزیع دارو مشخص نشده بود و کشمش‌ها بین دولت و سازمان غذا و دارو ادامه داشت.
در فروردین ماه ۱۴۰۴، کمیسیون اصل نود مجلس با وزیر بهداشت دولت جدید و نمایندگانی از سایر نهادها جلسه‌ای دراین مورد برگزار کردند.
نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم اول اردیبهشت ماه در نامه‌ای وزارت بهداشت را موظف کرد تا در یک‌ماه دستورالعمل توزیع آنلاین دارو را تدوین کند. با اینحال اواخر اردیبهشت‌ماه سازمان غذا و دارو ممنوعیت خود را اعلام کرد و همه فعالان این حوزه هم اعتراض کردند. حالا باید دید با توجه به جلسات کمیسیون اصل نود، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت چه اقدامی در راستای حل این چالش می‌کنند.
