پزشكان و حقوق فراموش شده آنان

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

حقوق پزشکی گرایشی میان‌رشته‌ای است که حدود سه دهه پیش در کالج سلطنتی انگلستان به‌‌عنوان شاخه‌ای از حقوق شناخته شد و سپس در دیگر دانشگاه‌های دنیا رواج یافت. در بخش حقوقی هم میان دو گرایش حقوق کیفری و خصوصی مطالعه می‌شود. در ایران از سال 1385 با تأسیس «مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی» در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آموزش و پژوهش در این زمینه به شکل رسمی وارد جامعه علمی کشور شد. این رشته چند سالی است که در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران تدریس می‌شود. در همه بیمارستان‌ها پیش از عمل جراحی از نزدیکان بیمار درخواست می‌شود برگه‌ای را امضا کنند؛ این برگه در حقیقت سندی حقوقی به نام «برائت‌نامه» است؛ به این معنی که بستگان بیمار علاوه بر اینکه به پزشک و کادر درمانی اجازه می‌دهند با تیغ جراحی بدن بیمار را بشکافند، پیشاپیش او را از هرگونه خطا و تقصیر معاف و حق تعقیب قضائی و مطالبه خسارات را از خود سلب می‌کنند.

در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) در دو ماده احکام کیفری مربوط به پزشکی تعیین شده بود. طبق ماده 319 پزشک گرچه حاذق و متخصص باشد؛ درصورتی‌که در معالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن بود. سپس براساس ماده 322 هرگاه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل می‌کرد، عهده‌دار خسارات پدیدآمده نبود. نگاهی دوقطبی و سیاه‌و‌سفید. خوشبختانه در بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال 1392 این مواد اصلاح و رویکرد منطقی‌تری اتخاذ شد. طبق قانون جدید که احکام آن در دو ماده 495 و 496 آمده، به ‌طور خلاصه هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است؛ مگر که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. همچنین در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، او ضامن نیست؛ هرچند از بیمار برائت اخذ نکرده باشد. به‌این‌ترتیب برائت‌نامه‌ای که از بیماران گرفته می‌شود، کارکرد خود را از دست داده و تنها معیار مسئولیت پزشک در مقابل بیمار، قصور یا تقصیر او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی است؛ درباره دامپزشکی نیز همین قواعد جاری است. دعاوی پزشکی به سه دسته انتظامی، کیفری و مدنی تقسیم می‌شود؛ دعاوی انتظامی مربوط به تخلفات نظام صنفی است که پزشک به مناسبت حیثیت شغلی مرتکب می‌شود. این تخلفات در هیئت‌های سازمان پزشکی قانونی قابل پیگرد است و برای پزشک مجازات‌هایی از تذکر شفاهی تا محرومیت دائم از طبابت در پی دارد. دعاوی کیفری نیازمند طرح شکایت در دادسراست؛ برای نمونه در شهر تهران، پرونده به دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دارویی و امور بهداشتی ارجاع داده می‌‌شود. ابتدا بازپرس تحقیقات اولیه را انجام و در امور کارشناسی از پزشکی قانونی بهره می‌گیرد؛ سپس پرونده برای رسیدگی به شعبی از دادگاه کیفری 2 مستقر در مجتمع قضائی قدوسی ارجاع داده می‌شود. آرای صادرشده قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. دعاوی مدنی با هدف جبران خسارت (غیر از دیه)، در دادگاه حقوقی محل اقامت پزشک قابل طرح است. چندی است ماهیت وجودی طب سنتی مورد انکار قرار گرفته و منکران معتقدند پدیده‌ای به نام طب سنتی وجود ندارد؛ اما سازمان بهداشت جهانی، طب سنتی را این‌گونه تعریف کرده است: «مجموعه‌ای است از دانسته‌ها، مهارت‌ها و اعمال که بر پایه نظریه‌ها، باورها و تجربه‌های بومی فرهنگ‌های مختلف است، خواه قابل شرح باشد یا نباشد که در بهداشت و نیز پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری‌های جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار می‌گرفتند». بحث مفیدبودن یا مفیدنبودن طب سنتی را نباید با اصل وجودی آن یکسان دانست. ممکن است در مواردی طب سنتی مفید نباشد، همان‌گونه که پزشکی مدرن نیز همیشه راه‌گشا نیست و هر دارو عوارض خاص خود را نیز دارد. طُرفه اینکه دانشگاه‌های معتبر علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی دانشکده طب سنتی دارند؛ در نتیجه طبابت سنتی امری مفید و قانونی است. حکمای قدیم برای آموزش علوم از‌جمله طب، از شعر بهره می‌گرفتند. «اَرجوزه» عنوان منظومه‌هایی است که در زبان‌های فارسی و عربی در بحر «رَجَز» به ‌منظور تعلیم معارف به رشته نظم درمی‌آمد. قدیمی‌ترین درس‌نامه‌های منظوم پزشکی، کتاب‌های «دانشنامه» متعلق به حکیم میسری و «طب یوسفی» اثر حکیم یوسف‌بن محمد هروی بوده که همراه «ارجوزه السینائیه» ابن‌سینا، نمایانگر بخشی از میراث فرهنگی، سنت پزشکی و طب سنتی ایران است.