روح قانون اساسی را پاس بداریم

مرسوم است که در توصیف قانون اساسی اصطلاحاتی نظیر «میثاق ملی»، «سند حقوقی کشور»، «دستاورد انقلاب اسلامی»، «خون‌بهای شهیدان» و واژه‌هایی از این دست به کار می‌رود؛ اما آیا در عمل نیز این متن همین‌قدر احترام را دارد؟ در تعریفی ساده از روح قانون گفته شده: «اصول و نظرهای علمی که پایه یک یا چند ماده قانون باشد». این واژه در ادبیات حقوقی ایران ناآشنا نیست؛ در ماده 3 قانون «آیین دادرسی مدنی» مصوب 1318 که البته اکنون نسخ شده است، آمده بود: «دادگاه‌‌های دادگستری مکلف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل کنند و درصورتی‌که قوانین موضوعه کشوری‌ کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلا قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین ‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل کنند». بدون نیاز به بررسی علمی این مفهوم، با نگاهی ساده به اصول و مبانی قانون اساسی ازجمله اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ششم)، محوریت نهاد شورا (اصل هفتم)، تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال (اصل نهم)، حاکمیت ملی (اصل پنجاه‌و‌ششم)، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی (اصل پنجاه‌و‌هشتم) و تغییر‌ناپذیری اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی (اصل صد‌و‌هفتاد‌و‌هفتم) می‌توان این برایند کلی و نقش افکار عمومی را درک کرد.

روز 22 مردادماه نمایندگان مجلس با بررسی لایحه یک‌فوریتی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در قالب اصل 85 قانون اساسی با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند. در نتیجه دیگر لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در ابتدای اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی می‌خوانیم: «نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌ودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در این‌ صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود». همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این اصل سه شرط در نظر گرفته شده است: نخست، ضرورت که امری استثنائی به شمار می‌رود و تجویز آن نیازمند دلایل قانع‌کننده سیاسی و اجتماعی است؛ دوم، تصویب کمیسیون: بر ‌اساس ماده 171 قانون «آیین‌نامه دخلی مجلس شورای اسلامی» باید به تصویب حداقل دوسوم اعضای کمیسیون برسد؛ سوم، آزمایشی و موقتی‌بودن: تنها در مدت تعیین‌شده و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.

برای بررسی ریشه این تفویض اختیار در قانون‌گذاری نگاه به برخی متون قانونی گذشته لازم است. در بخشی از اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه آمده بود: «مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها به‌موقع اجرا گذارده تواند شد، باید علنی باشد. روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظام‌نامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش‌ها مطلع شوند. هرکس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ‌کس مستور نماند...». در اولین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل شصت‌وهشتم به موضوعی مشابه می‌پرداخت: «سمت نمایندگی قائم به شخص و منصب ملی است و قابلیت تفویض به دیگری ندارد؛ بنابراین، هیچ نماینده‌ای حق ندارد در رأی‌دادن به دیگری وکالت دهد و مجلس نیز نمی‌تواند قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند». با بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشاهده می‌شود که در نهایت متن کنونی اصل هشتادوپنجم با حذف عبارت «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئولیت دارد» به تصویب می‌رسد.

تجربه نشان داده است علاوه بر اینکه در عمل شروط اصل هشتادوپنجم مانند ضرورت رعایت نمی‌شود، در نهایت قانون آزمایشی برای مدت‌های طولانی اجرا می‌شود؛ مانند قانون «مجازات اسلامی». در حدود 10 ماه گذشته شرایط سیاسی و اجتماعی کشور (و به گفته برخی مسئولان کنونی اوضاع اقتصادی) متأثر از شکاف اجبار/اختیار حجاب بوده است؛ اینکه تصویب قانونی تا این حد دارای اهمیت از صحن علنی به کمیسیون ارجاع شود، علاوه بر نادیده‌گرفتن افکار عمومی، نشان‌دهنده پایبندنبودن به اصول و روح قانون اساسی است. روش‌هایی از این دست هرچند مستند به قانون باشد، در نهایت به کنارگذاشتن اکثریت جامعه از فرایند تصمیم‌سازی می‌انجامد. گاهی که دیده می‌شود اقداماتی نظیر توقیف خودروی فرد بدون حجاب به‌عنوان ابزار عمل مجرمانه بدون مستند قانونی صورت گرفته، عده‌ای در مقابل به شوخی می‌پرسند: پس اساسا چرا این‌همه جنجال بر سر تصویب قانون؟ اگر قرار باشد ترازوی «فرشته» عدالت میزان کار کند، فرایند تصویب نیز باید منطقی، مردم‌گرا و سازگار با جسم و روح قانون اساسی باشد.