تیغی که تیزتر شد

تبدیل ۹ ماده به ۱۵ ماده

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» یا «حمایت از سلامت اجتماعی» در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تقدیم دولت سیزدهم شد. دولت ابراهیم رئیسی برخی مواد این لایحه را تغییر داد و مجازات‌های در نظر گرفته شده در آن‌ها را تشدید کرد یا وسعت آنان را بیشتر ساخت. این اما پایان کار هم نبود و لایحه ۱۵ ماده‌ای مصوب هیات دولت که به مجلس یازدهم ارسال شده بود، به یکباره دستخوش تغییر شد و به ۱۴ ماده کاهش یافت. اینبار هم تغییرات عملا سودی برای مردم در پی ندارد.

عقب نشینی مقابل خودی‌ها

با انتشار متن لایحه «عفاف و حجاب»، انتقادات بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان، حقوقدانان مستقل و رسانه‌ها به متن این لایحه و خطراتی که ایجاد می‌کرد، مطرح شد. حامیان ابراهیم رئیسی و دولتش هم به صف منتقدان پیوستند. از امام جمعه شهرهای مختلف ایران به ویژه مشهد گرفته تا رسانه‌های وابسته نظیر فارس و کیهان، یکی پس از دیگری به این لایحه انتقاد کردند. نمایندگان مجلس هم از این وادی جا نماندند. دغدغه آنان اما نه تنها آزادی بیشتر مردم نبود بلکه معتقد بودند تیغ این لایحه به حد کافی تیز نیست و خواستار تشدید مجازات‌ها علیه «زنان بی حجاب» بودند.

۷ اصلاح قابل توجه

دولت ابراهیم رئیسی در مقابل انتقادات عقب نشینی کرد و ۷ اصلاح قابل توجه را در مصوبه اولیه خود درباره لایحه «عفاف و حجاب» انجام داد. اولین اصلاح در ماده یک این لایحه صورت گرفته است. در لایحه اولیه، برای سلسله مراتب مجازات‌های افراد «بدون حجاب»، واژه «مرتبه چهارم و بعد از آن» قید شده بود ولی در لایحه نهایی منتشر شده از سوی دولت، «واژه مرتبه چهارم» حذف شده و در صورت تداوم «بی‌حجابی» از سوی «اشخاص» پس از مرتبه سوم، فرد به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فراجا به علاوه ۳ تا ۶ میلیون تومان به قوه قضائیه محکوم خواهد شد.

کاهش اخطارهای توقیف خودرو

در لایحه اولیه مصوب دولت، در تبصره یک ماده یک، پس از ۲ بار اخطار به رانندگان بدون حجاب خودرو، ماموران نسبت به توقیف خودرو آنان اقدام می‌کردند اما لایحه نهایی، اخطارها از ۲ مرحله به یک مرحله کاهش یافته است. براساس لایحه نهایی، پس از یکبار اخطار، با تکرار «بی‌حجابی»، ابتدا خودرو فرد برای ۷ روز توقیف شده و او به پرداخت ۷ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود. در صورت تکرار «بی‌حجابی» در مرحله سوم، این بار خودرو فرد برای مدت ۱۰ روز توقیف شده و او به پرداخت ۱۰ میلیون تومان محکوم می‌شود.

تلاش برای اخراج زودتر کارمندان

در تبصره ۴ ماده یک لایحه اولیه، هیات رسیدگی کننده به اعتراضات افراد، ۲ ماه فرصت داشت تا نظر خود را اعلام کند ولی در لایحه نهایی، مهلت این هیات به یک ماه کاهش یافته است. جرائم زمانی نهایی خواهد شد که این هیات نظر خود را اعلام کند. همچنین در ماده ۲ لایحه اولیه، کارمند یا معلم زمانی به انفصال از خدمت محکوم می‌شد که برای مرتبه چهارم «کشف حجاب» کرده باشد ولی در لایحه نهایی، فرد در همان مرحله سوم، هم به کسر از حقوق و مزایا محکوم می‌شود و هم به انفصال از خدمت.

حذف تنها نقطه قوت

تنها نقطه قوت لایحه اولیه «عفاف و حجاب»، در ماده ۸ بود. جایی که هیچ‌کس حق نداشت «تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر» با «زنانی که حجاب شرعی را رعایت» نمی‌کردند، برخورد کند. دولت اما در لایحه نهایی، واژه «امر به معروف و نهی از منکر» و «حجاب شرعی» را حذف کرده و فقط قید شده کسی حق توهین و برخورد با «بانوان» را ندارد. اینکار عملا بی‌خاصیت‌سازی این ماده است چراکه همین امروز هم براساس قانون مجازات، کسی حق توهین و برخورد با زنان را نداشته ولی عملا تحت عنوان امر به معروف، گروهی چنین اقداماتی انجام می‌دادند. دولت در لایحه اولیه دست این افراد را بسته بود که مجددا در لایحه نهایی، دست‌شان برای «ماست پاشی» و اقداماتی نظیر آن، به نوعی باز گذاشته شده است.

تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به «بی‌حجابی»

در لایحه اولیه، شعب قضایی صالح برای رسیدگی به جرائم موضوع این لایحه، دادسراها و دادگاه‌های مراکز استان قید شده بود اما در لایحه جدید، قوه قضائیه مکلف شده در هر حوزه قضائی، شعبی ویژه برای رسیدگی به جرائم «بی‌حجابی» تشکیل دهد. بدین ترتیب و با نوع نگارش این لایحه، در صورت تبدیلش به قانون، عملا روزانه شاهد صف‌های طولانی شهروندانی خواهیم بود که به مجرم تبدیل شده‌اند و کارشان به دادگاه‌ها کشیده شده است.

بلاتکلیفی پول‌ها

لایحه اولیه «عفاف و حجاب» ۱۵ ماده بود. این ماده از لزوم نگارش آیین‌نامه اجرایی ظرف ۳ ماه بعد از تصویب گفته بود. در تبصره ماده ۱۵ هم، قید شده بود که پول حاصل از جریمه «زنان بی‌حجاب»، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و براساس لایحه بودجه سالانه، صرف معضلات اجتماعی نظیر طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار خواهد شد. در لایحه نهایی اما ماده ۱۵ و تبصره آن به کلی حذف شده تا دیگر نه خبری از آیین نامه اجرایی باشد و نه تعیین تکلیف مبالغ پرداختی مردم تحت عنوان جریمه «بی‌حجابی».