شبکه شرق» اظهارات رئیس دیوانعالی کشور مبنی بر تصویب طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را پیگیری می‌کند
«دانسته‌ها و نادانسته‌های یک طرح»
عضو کمیسیون حقوقی: طرحی برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تصویب نشده، درباره کلیات طرحی که اقای منتظری آورده بود، بحث شد.
تاکید بر طرحی که نیست
محمد جعفر منتظری از زمان انتصاب به عنوان رئیس دیوانعالی کشور، چندین و چند مرتبه بر لزوم تصویب طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده است. این تاکیدات موکد، تقریبا از اسفند ماه سال گذشته به بعد، دست کم 3 مرتبه بر طرحی تاکید کرده که از آن به عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» نام برده است. او هیچ اشاره‌ای به جزئیات این طرح نکرده و در خلال موضع‌گیری‌های عمدتا سیاسی‌اش، به این مهم پرداخته است. آخرین بار، 28 فروردین او در «اولین جلسه هیأت عمومی دیوان در سال جدید» گفت که «کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده است.» رئیس دیوانعالی بازهم جزئیاتی از این طرح ارائه نکرده و جالب آنکه اعضای کمیسیون حقوقی هم آنچنان که باید و شاید، در جریان آن نیستند.
کمیسیون حقوقی: ما چیزی تصویب نکردیم
پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» از مجلس یازدهم برای پیدا کردن جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به در بسته خورد. 3 عضو از 7 عضو این کمیسیون در گفت‌وگوهای جداگانه خود با «شبکه شرق» از موضوع مطرح شده توسط رئیس دیوانعالی کشور ابراز بی اطلاعی کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی به «شبکه شرق» گفت که «ما طرحی با این عنوان در کمیسیون تصویب نکردیم. چند روز پیش، آقای منتظری طرحی را به کمیسیون آورد که در دولت و قوه قضائیه مطرح بوده، درباره کلیات این موضوع بحث شد ولی ما چیزی را تصویب نکردیم. البته من عنوان طرحی که آقای منتظری آورده بود را خاطرم نیست ولی کلیاتش مطرح شد و خبری از تصویب نبود.»
«طرح منتظری» چیست؟!
حاجی دلیگانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» درباره جزئیات طرح آورده شده از سوی رئیس دیوانعالی کشور به کمیسیون حقوقی گفت: «این طرح درباره سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان بود که پیشتر در صحن هم تصویب شده بود. همچنین در این طرح موضوع ارجاع پرونده‌ها به دیوانعالی کشور مطرح شده بود که بنا برآن، یک سری از پرونده‌های محاکم استان‌ها دیگر به دیوان ارجاع نشود یا وقت دیوان برای حل اختلاف بین 2 شعبه دادگاه هدر نشود و این مرجع به همان وظایفی که قانون اساسی برای‌اش تعریف کرده بپردازد و بیشتر به نظارت بر آراء محاکم قضائی بپردازد.»
جزئیاتی که نیست
منابع مطلع در دیوانعالی کشور با این حال خبر از «تصویب پیش نویس طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس» داده‌اند. اینکه «پیش نویس» مدنظر چیست و چطور در کمیسیون به تصویب رسیده که اعضای کمیسیون حقوقی مجلس اطلاعی از جزئیات آن ندارند، خود پرسشی است بی پاسخ. پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس و خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، هم تا لحظه نگارش این گزارش هیچ جزئیاتی از این طرح منتشر نکرده‌اند. آخرین طرحی که تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» منتشر شده، به سال 99 بر می‌گردد. این طرح امضا 29 نماینده مجلس را دارد و برخی مواد آن، به سود حقوق شهروندی است و برخی دیگر، به زیان آن.
پایان ماده 474 و 477؟!
باتوجه به اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر جلوگیری از ورود بیشتر پرونده‌ها به دیوانعالی کشور و اظهارات پیشین منتظری در همین زمینه، برخی خبر از تغییر مواد 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌دهند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم پیشتر خواستار تغییر این مواد شده بود. به گواه اخبار رسانه‌ها، تا امروز فقط یک مورد از استنادات به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده که مربوط به درخواست رئیس دادگستری تهران برای اجرای حکم قصاص محمد قبادلو است. مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری به اعاده دادرسی متهمان اختصاص دارد و فرصت نامحدودی را برای استفاده از این حق در اختیار آنان گذاشته است. موضوعی که از دید مقامات قوه قضائیه زیان‌بار است و از دید حقوق‌دانان، در شرایط فعلی محاکم ایران، موجب تامین حقوق متهمان.
بازخوانی یک طرح قدیمی
آخرین طرحی که برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم مجلس شد به 4 اسفند 99 اختصاص دارد. این طرح در 20 ماده تهیه شده و تقدیم مجلس شد ولی تا امروز و با گذشت 3 سال و یکماه و 27 روز هنوز تعیین تکلیف نشده است. این طرح در ماده 2 خود، تبصره ماده 48 را نسخ کرده و اجازه ورود وکیل تعیینی در مرحله دادسرا را صادر می‌کرد.
بخش عجیب این طرح به ماده 3 اختصاص داشت، جایی که ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری را تغییر داده و اجازه ورود ضابطان به حریم خصوصی افراد در شرایطی که دسترسی به مقام قضائی را ندارند، صادر می‌کند. موضوعی که از دید حقوق‌دانان با اصل برائت مذکور در قانون اساسی در تناقض است.
