جدال نیابتی

ظاهرا همه چیز عادی است. آنها در پاستور جلسه مرسوم «سران قوا» را برگزار کردند و در مورد بودجه سال 1403 تا مصایب این روزهای غزه با یکدیگر گپ زدند؛ آن هم درست شبی که حلقه‌ها و رسانه‌های نزدیک به دو روحانی در فضای مجازی و رسانه‌ای برای یکدیگر شمشیر را از رو بسته بودند. البته این تجربه منحصر به زمانی که سید ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست دولت سیزدهم نشست و غلامحسین محسنی اژه‌ای مدیریت دستگاه قضا را برعهده گرفت، نیست بلکه، عقبه‌ای بیش از مدت متاخر دارد.

میزبانی دانشگاه‌ها؛ محل بحث

سایت رجانیوز شنبه، یازدهم آذر در گزارشی با عنوان «سران قوا در روز دانشجو به کدام دانشگاه‌ها می‌روند» نوشت که احتمالا امسال محسنی اژه‌ای به مناسبت 16 آذر به دانشگاه محقق اردبیلی برود و در این صورت این اولین حضور رئیس دستگاه قضا در دانشگاه است. این گزارش کوتاه اما واکنش پر سر و صدای مدیرعامل خبرگزاری میزان را به دنبال داشت. مهدی کشت‌دار در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «رجانیوز که باشی گاف و کینه برای زدن قوه قضائیه همراهت و اختلاف افکنی بین قوا برنامه روتینت است.» او همچنین اشاره کرد که محسنی اژه‌ای تاکنون «حداقل 7 بار» در دانشگاه‌ها حاضر و با دانشجویان گفت‌وگو کرده‌است.

دعوای میزان و رجا

مدیرعامل خبرگزاری میزان که همواره برای حمایت تمام قد از اقدامات دستگاه قضائی در شبکه اجتماعی «ایکس» فعال است در پایان توییت اعتراضیش این پرسش را مطرح کرد که «استمرار‌‌ دروغ پردازی آشکار در‌ رسانه یک‌گعده ‌خاص علیه عدلیه نشانه چیست؟!». احتمالا منظور او از «گعده خاص»، نسبت فامیلی مدیر مسئول «رجانیوز» با سید ابراهیم رئیسی بود. میثم نیلی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول این سایت برادر داماد رئیسی یعنی مقداد نیلی است. علیرضا سلیمانی، سردبیر رجانیوز هم در توییتی از گزارش این رسانه دفاع کرد و نوشت: «شما هم نگاهی به لیست بازنشرکنندگان پست‌های قبلی‌تان علیه رجانیوز بیندازید تا مشخص شود چه کسی در حال تکمیل کدام پازل است. »

مساله «توماج»

البته این اولین بار نیست که فضای مجازی شاهد درگیری کلامی مدیرعامل میزان و رجانیوز به نیابت از احتمالا خانواده نیلی است. زمانی که توماج صالحی با قید وثیقه آزاد شد، رجانیوز با انتشار مطالبی این اقدام را نقد کرد و با انتشار ویدیویی از صالحی نوشت: «وقتی بازپرس قوه قضائیه برای توماج صالحی کارسازی می‌کند!» کشت‌دار هم این اقدام را «هم‌آغوشی رجانیوز و توماج» تفسیر کرد.

نیلی پرحاشیه

میثم نیلی، بیشتر از آنکه به برادر داماد رئیسی شهره باشد، با اظهارنظرهای شاذ و رد پا در اتاق‌های فکری و رسانه‌ای جریان راست شناخته می‌شود. میثم همان کسی است که اپلیکیشن «طاقچه» را به دلیل عکس کارکنانش «بی‌ناموس» و محمد خاتمی را به دلیل اظهارنظری در مورد حجاب «مرتد» خواند. پایگاه رسانه‌ای که او صاحبش است، بازوی رسانه‌ای پایداری‌ها و و مروج تفکر مصباح یزدی است . نیلی در انتخابات سال 92 هم برای ستاد باقری لنکرانی، گزینه اصلح مصباح یزدی کار می‌کرد. آخرین بار که نام او سر و صدا به راه انداخت در جریان سیسمونی گیت بود. مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار از تأثیر نیلی در افشای این ماجرا گفت که البته مدتی بعد مجبور به عذرخواهی شد. این بار هم سایت او تنها اژه‌ای را نشانه نرفته و صدای نزدیکان قالیباف را هم درآورده‌است. امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس اداره اخبار مجلس نیز در توییتر نسبت به گزارش رجانیوز واکنش نشان داد و در حمایت از قالیباف نوشت ادعای این رسانه در مورد محل حضور احتمالی قالیباف «دروغ» است.

عفاف و حجاب؛ محل مناقشه‌ای دیگر

اختلاف میان دو قوه، دست کم در فضای رسانه‌ای و مجازی تنها به گزارش اخیر رجانیوز باز نمی‌گردد. یکم آذر، بهادری جهرمی در دانشگاه سخنرانی کرد و در این نشست به طور تلویحی مسئولیت اصلی تدوین لایحه عفاف و حجاب را متوجه دستگاه قضا دانست. این موضوع انتشار اطلاعیه‌ای هزار کلمه‌ای دستگاه قضا از سوی مرکز رسانه‌ قوه قضائیه همراه بود. دستگاه قضا یادآور شده‌بود اگر دولت تمایلی به دخل و تصرف در لایحه حجاب نداشته و مسئولیت آن با دولت نیست چرا لایحه 9 ماده‌ای این دستگاه را به 20 ماده تبدیل و برای مجلس ارسال کرده‌است. عفاف و حجاب محل مناقشه‌ای بود که دوازدهم آذر روزنامه «ایران» به آن پاسخ داد. این روزنامه اگرچه این اختلافات را «غیرکارشناسی» توصیف کرد اما تاکید کرد دولت «پای همدلی قوا» ایستاده‌است. یک روز پیش از آن نیز بهادری جهرمی تلاش کرده‌بود توپ را در زمین دستگاه قضا انداخته و دولت را مبرا کند.

در اظهارنظر رسانه‌ای و صحبت‌ حلقه‌های نزدیکشان رگه‌هایی از اختلاف در مورد مسائل اقتصادی و مالی هم دیده می‌شود. اواخر سال گذشته محسنی اژه‌ای که دیداری با مدیران امور مالیاتی داشت از وضعیت اقتصادی گلایه و از نبود «برنامه منسجم اقتصادی» انتقاد کرد. در دو سال گذشته گلایه‌ها و اختلافات بودجه‌ای میان این دو دستگاه کم نبوده و در آخرین مورد نمایندگان مجلس به رغم مخالفت دولت با الحاقی بند به لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت را مکلف کردند نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به میزان ۳۰ درصد اقدام کند. موضوعی که واکنش‌های کارشناسی از هر دو سو به دنبال داشت.

بازمانده از دوران لاریجانی

منصب رییس دو قوه شاید اجازه ندهد که اختلافات احتمالی عیان شود، اما کنش ‌و واکنش‌های حلقه نزدیکان نشان می‌دهد که زد و خوردهای مجازی ادامه دارد. شاید عقبه این اختلافات احتمالی به دورانی باز می‌گردد که هر دو روحانی در دستگاه قضا حضور داشتند. زمانی که سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسید، تغییرات و جابه‌جایی‌ها بسیار بود. آن زمان خبرهای غیررسمی مبنی بر تغییر معاون اول قوه قضاییه بعد از چندین سال مطرح شد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. اژه‌ای تا زمانی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زد، از معدود بازمانده‌های دوران ریاست آملی لاریجانی باقی ماند.

درگیری ادامه دارد؟

ریاست رئیسی بر دولت سیزدهم بالاخره همه طیف‌های اصولگرا را راضی کرده‌بود. مجلس، دولت و قوه قضائیه یکدست و در اختیار طیف‌های مختلف جریان راست قرار داشت؛ موضوعی که مایه خوشحالی آنها بود و سال‌های کم اختلاف را نوید می‌داد. ماه عسل اما خیلی زود تمام شد و اختلافات درون خانوادگی عیان. حال به نظر می‌رسد این گردونه به نوبت است. گاه ممکن است قرعه به نام مجلس و دولت بیفتد تا در سال انتخابات بر سر عزل وزیر کشور، روزهای متمادی رسانه‌ها را به خود مشغول کنند و گاهی قرعه به نام دولت و قوه قضائیه تا بر سر لایحه پر حاشیه حجاب رو در روی هم قرار بگیرند. علی‌رغم وجود نگاه خوشبینانه به حاکمیت یک دست در جریان راست، دعواهای اغلب نیابتی نه تنها تمامی ندارد بلکه به نظر می‌رسد باید منتظر تشدید آن بود. به ویژه که امسال، سال انتخابات مجلس است و جنگ قدرت و البته حوادث اجتماعی و سیاسی جاری و مصایب اقتصادی احتمالا این درگیری‌ها را بیشتر هم خواهد کرد.