«شبکه شرق» گفته‌های اخیر اژه‌ای را بررسی می‌کند؛ «قانون دست قوه قضائیه برای برگزاری دادگاه علنی را بسته است»
معضل، تفسیرهاست یا قانون؟!
شفاخواه، وکیل دادگستری: قانون مانع علنی شدن دادگاهها نیست، مساله تفسیرها و نحوه اجرای قانون در دادگاهها است
رئیس قوه قضائیه در بخشی از اظهاراتش، آنچه مانع تحقق «علنی بودن دادگاهها» شده را «قانون» معرفی کرده می‌گوید: قانون دست ما را در برگزاری دادگاه علنی محکم بسته است.
«دادگاه علنی» اینبار از زبان اژه‌ای
«دادگاه را علنی برگزار کنید»؛ این مطالبه‌ای است که بارها و بارها و در پرونده‌های مختلف به ویژه آنان که پایشان به رسانه‌ها و مطبوعات و فضای مجازی باز شده، تکرار شده است. شاید یکی از آخرین و مشهورترین نمونه‌های این مطالبه، در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» مطرح شد. چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی برگزاری علنی دادگاه این روزنامه نگاران را اقدامی در راستای دادرسی عادلانه توصیف کردند. این مهم تاکنون محقق نشده اما امروز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی قابل تامل از دادگاه علنی دفاع کرد و گفت: «دادگاه علنی به نفع قاضی و دستگاه قضایی است. ضعف، استدلال و منطق قاضی در برگزاری دادگاه علنی مشخص می‌شود و این یک ارزش است.»
«قانون دست ما را محکم بسته»
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش، به رغم دفاع اولیه‌اش از «دادگاه علنی»، رسما اعلام می‌کند که «ما دادگاه علنی نداریم.» او در بخش دیگری از اظهاراتش، آنچه مانع تحقق «علنی بودن دادگاهها» شده را «قانون» معرفی کرده می‌گوید: «قانون دست ما را در برگزاری دادگاه علنی محکم بسته است». او با انتقاد از محدودیت‌ها، تاکید می‌کند: «ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست، اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است.»
«دادگاه علنی» در قانون اساسی
اژه‌ای در شرایطی «قانون» را مانع برگزاری علنی بودن دادگاهها در ایران معرفی کرده که حداقل آنچه در قانون اساسی نوشته شده، چنین نیست. اصل 165 قانون اساسی ایران، اصل را بر برگزاری علنی دادگاهها گذاشته و غیرعلنی بودن را به عنوان شرایط استثنایی در نظر گرفته است. در این اصل آمده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
آیین دادرسی کیفری و فقط 2 تحدید
قانون آیین دادرسی کیفری هم در ماده 352 خود، مقوله برگزاری علنی دادگاهها را پیش بینی کرده است. این ماده صراحتا دادگاهها را علنی اعلام کرده و آورده است: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند.» قانون آیین دادرسی کیفری، برای غیرعلنی بودن دادگاهها، 2 شرایط آورده است: «امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است» و «علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.» مساله اما اینجاست که در این قانون تعریفی از کلیدواژه «مخل امنیت عمومی» بودن، ارائه نشده است.
دستورالعملی که اجرا نشد
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه مساله علنی شدن دادگاهها همچون امروز به یک چالش یا مطالبه عمومی تبدیل شده بود. رئیسی برای حل این معضل و سوق دادن دستگاه قضا به سمت دادگاه‌های علنی، دستورالعملی تحت عنوان «نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» صادر کرد. مواد 6 و 7 این دستورالعمل به لزوم برگزاری علنی دادگاهها و انتشار احکام اشاره کرده اما از قرار معلوم این دستورالعمل هم همچون متون قانونی اجرا نشده که رئیس فعلی دستگاه قضا هم مجبور به تکرار آن شده است. با این حساب، آنچه عیان است، اشاره مستقیم 3 متن قانونی به برگزاری علنی دادگاهها است.
«علنی بودن دادگاه، اصل قانونی است»
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، علنی بودن دادگاهها را «یک اصل قانونی» دانسته و می‌گوید: «برگزاری علنی دادگاهها، اصلی قانونی و حقوقی است. نمی‌دانم منظور رئیس قوه قضائیه از اینکه قانون دست‌شان را بسته، چیست اما قوانین موجود، اصل را بر برگزاری علنی دادگاهها گذاشته است. علنی بودن یعنی باز بودن در دادگاه به روی همه افراد و امکان دسترسی آنان به جزئیات دادرسی و حکم صادره که برای‌اش محدودیتی در قوانین ایران وجود ندارد.»
«تفسیر موسع قانون»؛ مانع برگزاری دادگاه علنی
شفاخواه در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شبکه شرق»، با تاکید بر صراحت قوانین ایران برای برگزاری علنی دادگاهها، تنها مانع تحقق آن را «تفسیر موسع قوانین» دانسته و می‌گوید: «در قانون "اخلال در نظم عمومی" یکی از موانع برگزاری علنی دادگاهها عنوان شده ولی تعریفی از آن ارائه نشده است. به عقیده من، تفسیر موسع از همین واژه است که مانع برگزاری علنی دادگاهها شده است. مشکل عمده ما هم همین است که در بسیاری از موارد به جای اجرای قانون، تفسیرها را عملی می‌کنند. بهتر است قوه قضائیه به جای تفسیرها به اصل قانونی علنی بودن دادگاهها تن دهد.»
«قانون راه را برای علنی بودن دادگاهها باز گذاشته»
همه این اظهارات با اتکا به قوانین مطروحه، حکایت از آن دارد که قانون در ایران مانعی برای برگزاری علنی دادگاهها نیست. شفاخواه با تایید این موضوع به «شبکه شرق» می‌گوید: «قانون به حد کافی درباره علنی بودن دادگاهها در ایران وجود دارد. از صراحت لازم نیز برخوردار است. اتفاقا محدودیت‌هایی که در نظر گرفته هم اقتباسی از حقوق مدرن جهان است و محدودیتی بیش از این نیاز نیست اما مشکل ما اجرای تفاسیر به جای قانون است. قانون راه را برای علنی بودن دادگاهها باز گذاشته اما تفاسیر مانع شده است. برای عبور از این سد، قوه قضائیه باید خود را ملزم به پاسخگویی و شفافیت بداند. مادامی که چنین نشود، نه شعار گفت‌وگو محقق می‌شود و نه اصل علنی بودن دادگاهها.»
جولان «اختلاف سلیقه» در درون دستگاه قضا
دسترسی آسان رسانه‌ها به پرونده‌ها بخشی از فرآیند علنی بودن دادگاه‌هاست. این دسترسی اما اساسا در محاکمی نظیر دادگاه انقلاب وجود ندارد اما در دادسرای جنایی، رسانه‌ها می‌توانند به پرونده‌ها دسترسی داشته باشند. شفاخواه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» این تفاوت را «اختلاف سلیقه» خوانده و می‌گوید: «بعضا یک پرونده، نظیر پرونده موسوم به "اکباتان"، به طور همزمان در دادگاه انقلاب و دادسرای جنایی طرح می‌شود. چطور است که خبرنگاران می‌توانند به سادگی بخش جنایی پرونده را بررسی کنند اما بخش مربوط به دادگاه انقلاب را خیر؟ همین مساله نشان می‌دهد که مشکل نه قوانین بلکه تفسیرها و اختلاف سلیقه‌هاست که در درون قوه قضائیه هم به وضوح وجود دارد.»
