«شبکه شرق» مواضع عجیب سخنگوی دولت سیزدهم و قیاس آزادی اینترنت با آزادی سلاح را بررسی می‌کند؛
توجیه اینترنت طبقاتی با مغالطه‌ای خطرناک
مدیرعامل «کارزار» در گفت‌وگو با «شبکه شرق»: می‌گویند اینترنت طبقاتی تبعیض است ولی ما ابایی از آن نداریم!
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم احتمالا یکی از عجیب‌ترین اظهارات در توجیه اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است. او رسما اینترنت را با سلاح قیاس کرده و در جمع دانشجویان گفته است: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شکاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت.»
اینترنت طبقاتی یا ویژه از زمان حضور محمدجواد آذری جهرمی در وزارت ارتباطات در ایران باب شد. در دولت حسن روحانی، برای گروهی از خبرنگاران، اساتید دانشگاه، مقامات جمهوری اسلامی و... اینترنت بدون فیلتر و تماما رایگان در نظر گرفته شد. آن هم در شرایطی که عموم ایرانیان با فیلترینگ دست و پنجه نرم می‌کردند. در دولت ابراهیم رئیسی این اینترنت بدون فیلتر با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و آنطور که معاون فناوری ابراهیم رئیسی گفته، در 2، سه ماه آینده، به شکل گسترده اجرایی خواهد شد و این یعنی تبعیضی آشکار میان عموم ایرانیان با چهره‌های مورد تایید مقامات.
بازی با کلمات برای فرار از انتقادات
دولت ابراهیم رئیسی نام اینترنت بدون فیلتر و ویژه را به «اینترنت حرفه‌ای» و «اینترنت باز» تغییر داده تا بدین شیوه از گزند انتقدات عمومی در امان بماند. حامد بیدی، مدیرعامل «کارزار» در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با انتقاد از این رویه می‌گوید: «آقایان تصور می‌کنند، اگر موضوعی مورد مخالفت قرار میگیرد، به دیلی نوع اسم‌گذاری است. تصور می‌کنند که مشکل در خود کلمه اینترنت طبقاتی است و اگر نامش را بگذارند «اینترنت باز» یا «حرفه‌ای» و «ویژه» مشکل حل میشود. پیش از این، تقی‌پور، نماینده مجلس هم گفته که اسم «طرح صیانت» را دشمن روی آن گذاشته به همین دلیل هم بازخوردها منفی بود. متاسفانه باید گفت که این سطحیترین نوع نگاه به موضوعاتی است که منجر به اعتراضات فراگیر مردمی میشود.»
چون همه سلاح ندارند، اینترنت آزاد هم ندارند!
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم احتمالا یکی از عجیب‌ترین اظهارات در توجیه اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است. او رسما اینترنت را با سلاح قیاس کرده و در جمع دانشجویان گفته است: «عموم مردم به سلاح دسترسی ندارند، اما پلیس به آن دسترسی دارد یا برای سلاح شکاری نیز می‌توان تحت شرایطی مجوز گرفت. درخصوص سکوها و پلتفرم‌ها هم این‌گونه است و در عموم کشورها این موضوع وجود دارد. یک پلتفرم اجازه فعالیت ندارد، اما مثلا وزارت امور خارجه برای بیان اظهار نظرهای خود اجازه دسترسی به آن را دارد. صرف‌نظر از خارجی‌هایی که می‌خواهیم برای آن‌ها اعلام موضع کنیم. ما چند میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، مقامات رسمی باید بتوانند از طریق پلتفرم‌ها با آن‌ها صحبت و اظهارنظر رسمی کنند.»
توجیه تبعیض با مغالطه
سخنگوی ابراهیم رئیسی در شرایطی اینترنت را با سلاح قیاس کرده که اساسا دو مقوله جدا و غیرقابل قیاس به شمار می‌روند. استفاده از سلاح در اکثر کشورهای جهان، جز برخی کشورهای معدود، آن هم با قوانین مشخص، توسط شهروندان ممنوع است و برخورداری از آن جزء حقوق شهروندی افراد نیست حال آنکه اینترنت و دسترسی آزادانه به آن، نه تنها حق شهروندان است بلکه در زمره آزادی‌های اساسی آنان نیز به شمار می‌رود. هیچ قانونی، در هیچ کشوری، سلاح را حق مردم عنوان نکرده اما اینترنت، حق مردم است و دولت موظف به تامین آن. اگر قرار بر پذیرش مغالطه سخنگوی دولت باشد، فردا روز به «حق درمان» شهروندان هم می‌توان استثناء زد و گفت چون تمام مردم به سلاح دسترسی ندارند، دولت تصمیم گرفته که فقط بخش خاصی از مردم حق رجوع به «پزشک متخصص» را داشته باشند!
همه با هم برابرند، بعضی‌ها برابرتر!
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار» در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، اظهارات سخنگوی دولت سیزدهم را یادآور «کتاب قلعه حیوانات» دانسته و می‌گوید: «در آن کتاب هم اتخاذ رویکردهای این چنینی، سبب شد تا در نهایت به این جمله برسند که «همه با هم برابرند، بعضی‌ها برابرتراند». متاسفانه آن کتاب در حال تبدیل شدن به تجربه زیسته ماست. یک زمانی حداقل مقاماتی در حد وزیر و معاون وزیر، تلاش می‌کردند با شیوه‌های دیپلماتیک و واژه‌های مبهم، یا نگفتن بخشی از ماجرا، از تیزی انتقادات کم کنند اما این روزها انگار قرار است لباس دیپلماتیک را هم در بیاروند و بدون شرم، تیزترین حالت را مقابل مردم قرار دهند و بگویند؛ بله! این تبعیض است اما ما ابایی از آن نداریم.»
نقض قانون برای خوشایند خودی‌ها
برخورداری گروهی از افراد جامعه با هر پست و مقام، از خبرنگار و دیپلمات گرفته تا برنامه نویس و استاد دانشگاه، از اینترنت بدون فیلتر، مصداق «تبعیض» است. به ویژه آنکه عموم جامعه در حال تحمل شدیدترین فیلترینگ تاریخ جمهوری اسلامی هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در بند 9 اصل سوم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی» را «وظیفه دولت» عنوان کرده است. مواد 33، 34 و 35 منشور حقوق شهروندی هم بر«حق» مردم برای «دسترسی آزدانه به اینترنت و فضای مجازی» تاکید کرده است. سازمان ملل متحد هم از سال 1390، اینترنت را «حق عمومی» عنوان کرده بود.
به نام مردم، به کام خودی‌ها
از زمان دولت حسن روحانی تا امروز، اوضاع به این شکل بوده که افراد و گروه‌هایی از اینترنت بدون فیلتر و اصطلاحا آزاد برخوردار بودند که نزدیکی بیشتری به قدرت داشتند. در دولت رئیسی هم تلاش بر آن است تا اینترنت طبقاتی را میل اقشار مختلف جامعه بیان کنند حال آنکه اساسا عموم مردم خواستار اینترنت آزاد و بدون فیلتر هستند. مدیر عامل «کارزار» به «شبکه شرق» می‌گوید: «در روزهای اخیر می‌گفتند که اینترنت طبقاتی خواسته اساتید دانشگاه، استارتاپ‌ها، خبرنگاران، برنامه نویسان و... است. این برای آن است که اینترنت طبقاتی را به گردن مردم بیاندازند و بگویند خواسته مردم است. در چنین شرایطی، اعلام موضع افراد در برابر اینترنت طبقاتی امری مهم و لازم به شمار می‌رود.»
وظیفه شخصی در قبال رانت
فعالان مدنی و حوزه اینترنت معتقدند که در شرایطی که دولت تلاش می‌کند تبعیض اینترنتی را گسترش دهد، وظیفه افراد است که به آن «نه» بگویند. در همین راستا هم پیمان جمعی‌ای با حدود 12 هزار امضا ایجاد شد تا افراد از اینترنت طبقاتی استفاده نکنند. حامد بیدی، در گفت‌وگو با «شبکه شرق می‌گوید: «توقع این است که استارتاپ‌های به نام که بخش خصوصی محسوب می‌شوند، در خلاء نهادهای مدنی و اصناف، در مقابل تصمیمات غیرمنطقی دولت، مقاومت کنند. افکار عمومی از خبرنگاران و اساتید دانشگاه و برنامه‌نویسان و..، توقع دارد که صراحتا مرز خود را با اینترنت طبقاتی مشخص کنند. یا بگویند که خون ما رنگین‌تر از مردم است و باید بینمان تبعیض قائل شوند، یا بگویند، قبول نداریم. در چنین شرایطی اگر مجموعهای سکوت کرد، به منزله رضایت از تبعیض است.»
