بحران بیان آزاد

به گزارش شبکه شرق، گرجی، حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شبکه شرق»: هرچه آزادی بیان بیشتر تضمین شود، مشرعیت نظام سیاسی هم بیشتر خواهد بود.

۹۹۸ روز حاشیه

تقریبا هزار روز پیش و دقیقا ۹۹۸ روز پیش، ۷ خرداد ۹۹، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ۵۸ درصد واجدان شرایط حاضر به شرکت در انتخابات نشدند. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس دهم هم مهر «رد صلاحیت» بر کارنامه‌شان نشسته بود. اکثر نامزدهای اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز همین سرنوشت نصیبشان شده بود تا اصولگرایان بمانند و دروازه خالی. جنجال‌های اصولگرایان مجلس یازدهم از همان روزهای اول آغاز شد. روزی بر سر کرسی ریاست و نایب رئیسی جدال درونی داشتند. روزی کرسی‌ها را میان هم تقسیم کردند. روز دیگر، به گواه حسن روحانی، با تصویب یک قانون مانع توافق دوباره ایران و ۱+۵ شدند، روز دیگر از طرح «صیانت» رونمایی کردند و پیش از یکی از گسترده‎ترین فیلترینگ‌های تاریخ جمهوری اسلامی، عزم بستن همان چند پیام‌رسان فیلترشده را کردند. سوال و جواب از وزرای دولت روحانی، خداحافظی از بهارستان به شوق حضور در پاستور، ناتوانی در استیضاح وزرای ابراهیم رئیسی، خودرو، بودجه و... هم بخش دیگری از کارنامه مجلس یازدهم است.

مواجهه با فصل سوم

آنچه بر شمرده شد اما همه کارنامه نمایندگان مجلس یازدهم نیست. اوج این کارنامه به طرح‌هایی بر می‌گردد که نتیجه آن‌ها تبصره زدن به فصل سوم قانون اساسی، فصل حقوق ملت، و تحدید هرچه بیشتر آزادی‌های قانونی مردم بود. طرح صیانت از فضای مجازی یکی از همین مواجهه ‌هاست که صدای مرکز پژوهش‌های مجلس را هم در آورد اما هنوز مرتضی آقاتهرانی و یارانش پیگیر تصویب و اجرای آن هستند. با آغاز حوادث پس از مرگ مهسا امینی هم تلاش نمایندگان برای تصویب طرح‌هایی که مستقیما حقوق و آزادی‌های مردم را هدف قرار می‌داد، دو چندان شد. یک آذر، «طرح نمایندگان برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان در صورت هنجارشکنی در دانشگاه» برای ساکت کردن جنبش دانشجویی، ۴ آذر، «طرح مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با واژگان کلی و دردسرساز، ۱۹ آذر «طرح مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» با چاشنی تحدید رسانه‌ها، ۳ بهمن «طرح مجازات اظهارنظر افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» و نقض قانون اساسی تنها بخشی از طرح‌های نمایندگان است که از دید حقوق‌دانان با فصل سوم قانون اساسی به کلی در تعارض و مغایرت است.

مجازات اظهارنظر

«طرح مجازات افراد مشهور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی» آخرین اقدام نمایندگان، تا لحظه نگارش این گزارش، در این خصوص است. این طرح قصد دارد یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی اضافه کند. ماده ۵۱۲ قانون مجازات فعلی آورده است: «هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.» طرح نمایندگان اشخاص «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و  نظامی» را مخاطب قرار می‌داد و تاکید می‌کرد آنان چه در فضای حقیقی و چه مجازی اگر مطالبی «که نیازمند اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» بیان کنند، «علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شوند.» این طرح در شرایطی تهیه شده که ماده ۵۱۲ فعلی نیز بسیار کلی نوشته شده و مصادیق روشنی ندارد و همین مساله با انتقادات بسیاری از سوی حقوق‌دانان مواجه شده است.

جرم‌زایی به سبک پارلمان

یکی از مهم‌ترین ایرادات طرح نمایندگان، مغایرت آن با حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان‌هاست. جمهوری اسلامی میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و براساس قواعد بین‌المللی، ملزم به اجرای آن است. ماده ۱۹ این اعلامیه صراحتا بر مقوله آزادی بیان تاکید کرده است. افزون بر آن، در ماده ۱۸ میثاق‌نامه حقوق مدنی – سیاسی نیز که مورد پذیرش ایران قرار گرفته هم حق آزادی بیان مطرح شده است. در کنار این منشورهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی در فصل سوم قانون اساسی خود نیز به حق آزادی بیان اشاره کرده هرچند که این اتفاق به صراحت رخ نداده است. با این حال منشور حقوق شهروندی تهیه شده در دولت حسن روحانی در مواد ۲۵ الی ۲۹ با صراحت بیشتری بر این حق شهروندان تاکید کرده است. جالب آنکه در ماده ۲۹ این منشور در شرایطی آمده که «دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت کند» که با تصویب طرح نمایندگان، اظهارنظر افراد و رسانه‌ها پیش از بیان مطالب از سوی مقامات رسمی به کلی ممنوع خواهد شد.

قانون اساسی و تلاش برای تضمین آزادی بیان

اگرچه کلیدواژه آزادی بیان در قانون اساسی ایران به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته ولی آنچه می‌توان از فصل سوم برداشت کرد، تاکید نگارندگان بر لزوم تحقق آن است. علی اکبر گرجی ازندریانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت روحانی با تایید این مهم به «شبکه شرق» گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول گوناگون از جمله اصول ۶، ۸، ۹و ۵۶خود زمینه‌های تضمین آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین را فراهم می‌کند اما به صورت روشن در اصل ۲۴، آزادی بیان را مورد شناسایی و تضمین قرار داده است. در این اصل تصریح شده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند یعنی اصل را بر آزاد بودن بیان و آزادی رسانه در گذاشته بناراین امروز می‌توان گفت که قانون‌گذار به صورت کلی آزادی بیان را برای رسانه‌های نوپدید و سنتی به رسمیت شناخته و حصری وجود ندارد. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نیز همین برداشت را در ذهن ایجاد می‌کند. اگر در اصل اشاره می‌کند که این آزادی بیان نباید مخل مبانی اسلام و نظم عمومی باشد، آنجا هم نگاهش این نبوده که بخواهد محدودیت حداکثری برای آزادی بیان ایجاد کند، طبیعتا هیچ حق و آزادی نباید با حقوق دیگران سر ستیز داشته باشد.»

آزادی بیان؛ لازمه دموکراسی

گرجی معتقد است که آزادی بیان مدنظر قانون اساسی، به منظور نقد قدرت است. او به «شبکه شرق» می‌گوید: «فضای کلی قانون اساسی، فضای آزادی بیان است، از سوی دیگر آزادی بیانی که به کار نقد قدرت و امر عمومی نیاید، ارزشی ندارد. ازادی بیان مهم ترین کارش نقد قدرت است. بدین خاطر است که اصل 24 قانون اساسی در کنار اصل ۶ (مشارکت مردم در امور عمومی) و اصل ۸ (امر به معروف اهالی قدرت) و اصل ۵۶ (حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش) و اصل ۹ (تفوق آزادی بر امنیت) معنا پیدا می‌کند.» او نقض آزادی بیان را نقض جمهوریت نظام دانسته و تاکید می‌کند: «اگر آزادی بیان به لطایف الحیل محدود شود و امنیت صاحبان بیان و قلم را مورد خدشه قرارداده شود، امر به معروف و نقد حاکمان و نقد قدرت بی معنا خواهد شد. نتیجه این امر آن است که اساسا تعیین آزاد سرنوشت و انتخابات منصفانه هم کاملا بی معنا خواهد بود. اصلا انتخابات و همه پرسی و روش‌های دیگر دموکراسی بدون آزادی بیان معنایی ندارند به این خاطر است که مجموعه این مولفه‌ها در کنار هم، حکمومت دموکرات را تشکیل می‌دهد.»

درک غلط از آزادی بیان

«آنچه در جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم این است که متاسفانه ظرایف آزادی بیان و ارتباطش با تضمین جمهوریت به درستی درک نشده است»؛ این عین عبارتی است که گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی دولت روحانی درباره وضعیت آزادی بیان در ایران بیان می‌کند. او با اشاره به طرح اخیر نمایندگان به «شبکه شرق» می‌گوید: « طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مجازات اسلامی هم ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اساسی است. این طرح و طرح‌های مشابه در تناقض آشکار با آرمان‌های انقلاب ۵۷، مبانی قانون اساسی و حتی با سیره حکمرانی امیر المومنین است. امام علی هرگز به مخالفان خود دستور نداد که مرا نقد نکنید بلکه تمام فرمایشات به جا مانده از او حاکی از آن است که تاکید داشت که با منِ زمامدار به مانند جباران سخن نگویید. از این رو اگر نمایندگان به خرد سیاسی وفادار باشند، قطعا باید در مسیر تضمین هرچه بیشتر آزادی بیان حرکت کنند.»

آزادی بیان و مساله مشروعیت

گرجی در بخش دیگری از اظهاراتش بر لزوم بهره‌گیری مقامات و نمایندگان از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آزادی بیان تاکید کرده و می‌گوید: «تجربه به ما نشان داده که هرچقدر نظام‌های سیاسی فضای بیان آزاد شهروندان را چه در حوزه کتاب و سینما و شبکه‌های مجازی و دانشگاه و... تضمین کنند، به همان میزان مشروعیت و کارآمدی و اعتبار خود نظام سیاسی بیشتر می‌شود. بنابراین نظام سیاسی باید بکوشد تا روز به روز از سانسورها و فیلترینگ‌ها و خط قرمزها کم کند. خط قرمزهایی که در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی و قوانین دیگر برای انواع آزادی‌ها به وجود آمده، اولین دشمن کشور است. اگر جمهوری اسلامی بناست تمدن‌سازی کند، یکی از گام‌های اولیه رفع حداکثری خطوط قرمز است. در یک جامعه اسلامی خود مردم، خود شهروندان، به تدریج آزادی‌ها را تنظیم خواهند کرد و نیازی به ورود حکومت‌ها نیست.»