موسوی‌لارگانی وزرای دولت را به تطمیع و تهدید منتقدان متهم کرد
دولت در سیبل
شرق: موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان، در نطقی جنجالی برای چندمین بار در انتقاد از عبدالملکی و فاطمی‌امین، دو وزیر دولت رئیسی، گفت: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند. لارگانی همچنین گفت که «حضور دو، سه نفوذی در کابینه رئیسی لکه سیاهی در اقدامات اوست. استمرار وزارت فاطمی‌امین و عبدالملکی به‌تنهایی برای زمین‌زدن دولت کافی است».
زینب همتی: موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان، در نطقی جنجالی برای چندمین بار در انتقاد از عبدالملکی و فاطمی‌امین، دو وزیر دولت رئیسی، گفت: پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند. لارگانی همچنین گفت که «حضور دو، سه نفوذی در کابینه رئیسی لکه سیاهی در اقدامات اوست. استمرار وزارت فاطمی‌امین و عبدالملکی به‌تنهایی برای زمین‌زدن دولت کافی است».
این جملات تند موسوی‌لارگانی مسبوق به سابقه است و دی‌ماه سال گذشته بود که با انتشار فایل صوتی و متن جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اتهامات متعدد لارگانی به وزیر کار درباره تخلفات آشکار در انتصابات منتشر شد و هم‌زمان این فایل صوتی از پادرمیانی نمایندگانی خبر می‌داد که از او خواسته بودند ماجرا را جمع کند و ادامه ندهد. او در همان جلسه در برابر اعضای کمیسیون و وزیر و همراهان وزیر گفته بود که «برخی از افرادی که از سوی عبدالملکی پست گرفتند، از سوی سازمان‌های امنیتی رد شده بودند و نهادهای امنیتی وزیر را از انتصاب آنها منع کرده بودند؛ اما چون وزیر نمی‌توانسته برای‌شان پست بزند، آنها را به‌عنوان سرپرست منصوب کرده است».
دفاعیات وزیر هم در آن جلسه حداقل نمایندگان منتقد و حتی بخشی از افکار عمومی را قانع نکرده است و ازاین‌رو اصطلاح «رفاه گیت» بارها درباره اتهامات او بازنشر شده است. به‌خصوص که عبدالملکی در تلاش برای کادرسازی در وزارتخانه و نهادهای زیر‌مجموعه‌اش به پاک‌سازی نیروها اقدام کرده و ادعای او مبنی بر قصد اخراج هزار مدیر فعال در دولت قبل، از او چهره‌ای نه‌چندان محبوب ساخته است. هرچند عبدالملکی در دفاع از ادعای خود گفته بود که با معرفی هزار مدیر فاسد برای اخراج، 120 پرونده از این مدیران را نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است که ادعای ارسال پرونده مستدل به ادله و مدارک وقوع فساد با تردید جدی مواجه شد؛ زیرا حداقل در بخش قوه قضائیه، اواخر اسفند ماه بود که صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: «طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده تا امروز، هیچ‌گونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است».
بنابراین باید تأکید داشت که افکار عمومی مخالفتی با مبارزه با فساد و حذف مدیران فاسد در هر رده و مقامی ندارد؛ اما مسئله تسویه‌حساب سیاسی و حذف مدیران سازمانی به بهانه خدمت در دولت قبل خوشایند افکار عمومی نیست. از سویی هم حمایت از اعضای جبهه پایداری و انتصاب افراد وابسته به این جبهه و دبیر‌کل آن در وزارت کار از‌جمله به‌عنوان مدیران عامل تأمین اجتماعی، رئیس صندوق بازنشستگی، معاون اداری و مالی، رئیس صندوق عشایری، رئیس صندوق فولاد شرایط را برای ادامه کار او در وزارت کار به چالشی جدی تبدیل کرد و زنگ هشداری را برای بهارستان‌نشینان به صدا در‌آورد. در مجلس گروهی از نمایندگان که از ابتدا مخالف سپردن سکان هدایت وزارت کار به عبدالملکی بودند، درخواست استیضاح او را امضا کرده و نطق‌های تندی علیه توانایی‌های او ارائه کردند و فضای انتقادات همچنان ادامه دارد.
میدان اتهام‌زنی هرچند پر‌رونق است و تشخیص واقعیت از ادعا سخت شده؛ اما وزرای کابینه به‌خصوص عبدالملکی و فاطمی‌امین با اتهامات سنگینی در صحن مجلس مواجه شده‌اند که قابل چشم‌پوشی نیست؛ زیرا موسوی‌لارگانی گفته است: «آقای عبدالملکی وزارت کار را با یک شرکت خصوصی اشتباه گرفته‌اند و به مدد توییتر و اینستاگرام و شبکه سه، هر روز در حال اجرای یک فیلم جدید برای ملت هستند. چرا باید هر منتقدی را ابتدا با پول و پست بفریبید و اگر منتقد بر انتقاد ناصحانه‌اش مصر بود، آن‌گاه انواع تهمت را نثارش کنید؟ این با کدام سیره امامین انقلاب و رئیس‌جمهور مکتبی سازگار است؟». لارگانی خیلی صریح تأکید داشته است که «پست‌فروشی به‌عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنائم برای تأمین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند. آخرین شاهکارهای این تیم، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت و جذب ۳۰۰ نفر از نزدیکان و توصیه‌شدگان افراد خاص در شرکت ورشکسته دخانیات و اخراج ده‌ها نفر از نیروهای قدیمی این شرکت در آغاز سال جدید است».
درباره فاطمی‌امین هم ناتوانی او در مدیریت بازار خودرو و گرانی هر‌روزه و جولان مافیای خودرو در ارکان مختلف این بازار او را به هدفی بالقوه برای استیضاح تبدیل کرده و مراعات او با وضعیت نه‌چندان شفاف خودروسازی فعلی کشور سبب نگاه منفی مجلس به او شده است. بهارستان‌نشینان ماه‌هاست او را در اداره وزارت صمت ناتوان می‌بینند و برای جبران رأی اعتماد اشتباهی خود به دنبال استیضاح هستند؛ هرچند هیئت‌رئیسه مجلس علاقه‌ای به اعلام وصول طرح‌های استیضاح تاکنون نداشته است و فعلا صدای نمایندگان مخالف عملکرد فاطمی‌امین و همچنین عبدالملکی در صحن به شکل نطق‌های آتشین شنیده می‌شود.
البته خود نمایندگان مجلس از‌جمله موسوی‌لارگانی هم افراد کم‌حاشیه‌ای نیستند. سال گذشته صوتی منتسب به سید‌ناصر موسوی‌لارگانی منتشر شد که نشان‌دهنده زیر پا گذاشتن قانون از سوی نماینده مردم اصفهان بود. در آن صوت، موسوی‌لارگانی با رئیس دادگستری فلاورجان مشاجره می‌کرد و از او می‌خواست که دو نفر از اعضای ستادش را که به اتهام درگیری بازداشت شده بودند، آزاد کند و زمانی که با مخالفت رئیس دادگستری مواجه شد، بیش‌از‌پیش تندی کرد. این اتفاق تنها یکی از حاشیه‌های این نماینده مجلس است. لارگانی یکی از نمایندگانی است که نامش پای لوایح پرحاشیه و مورد ایراد جدی مردم قرار دارد. او برخلاف مخالفت‌های جامعه و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس، طرح صیانت از فضای مجازی را امضا کرد. او طرحی دیگر به نام «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک» را هم امضا کرد که با واکنش عمومی مواجه شد.
او درباره این طرح گفته بود «نگهداری حیوان در مجتمع‌های مسکونی باعث بیماری و رعب و وحشت می‌شود» و زمانی که متوجه شد اکثر حیوانات خانگی رعب ایجاد نمی‌کنند، مدعی شد که «این حیوانات برای سلامتی مضرند و باعث بیماری می‌شوند». به هر حال این نماینده مجلس به حاشیه‌سازی معروف است و باید دید برای اتهاماتی که به زبان می‌آورد اسناد و مدارک مستدلی دارد یا خیر؟! زیرا با استمرار حملات این نماینده به این دو وزیر کابینه موضوع فراتر از احتمال یک اختلاف شخصی است و نیاز به بررسی و ورود دستگاه قضا حداقل خواسته افکار عمومی خواهد بود. پست‌فروشی و حق‌السکوت دولتی اتهامی نیست که بتوان با «ماجرا را جمع کن» برخی از نمایندگان فراموش شود.
گوش مردم سال‌هاست از «بگم بگم»ها پر شده و از لیست مدیران فاسد هم سال‌ها است که خبری نیست، همان‌طور که از لیست بدهکاران بزرگ بانکی خبری نبوده و نیست. این‌گونه اتهام‌زنی‌ها به مستمسکی برای برپایی شوی سیاسی تبدیل شده‌اند که تجربه نشان داده از این فضای مه‌آلود جز کاهش اعتماد عمومی خروجی‌ای حاصل نخواهد شد.
