|

مرز باریک حفاظت و انزوا

پیامدهای مصوبه جدید مقابله با نفوذ بیگانگان

مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبه‌ای به نام «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» آماده کرده است که در آن هرگونه ارتباطات بین‌المللی را ملزم به هماهنگی و اطلاع‌رسانی با نهادهای اطلاعاتی می‌کند. طبق این قانون هرگونه همکاری و تعاملی که بدون هماهنگی قبلی با سازمان‌های اطلاعاتی نباشد، مشمول مجازات خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در عصر جهانی‌شدن، کنشگران مستقل و غیردولتی ایرانی پیش از این نیز با فشارهای خارجی و موانع متعدد داخلی روبه‌رو بوده‌اند.

علی محبی . پژوهشگر ارشد مرکز دیپلماسی نخبگانی اندیشکده حکمرانی شریف

 

 

 


مجلس شورای اسلامی اخیرا مصوبه‌ای به نام «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» آماده کرده است که در آن هرگونه ارتباطات بین‌المللی را ملزم به هماهنگی و اطلاع‌رسانی با نهادهای اطلاعاتی می‌کند. طبق این قانون هرگونه همکاری و تعاملی که بدون هماهنگی قبلی با سازمان‌های اطلاعاتی نباشد، مشمول مجازات خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در عصر جهانی‌شدن، کنشگران مستقل و غیردولتی ایرانی پیش از این نیز با فشارهای خارجی و موانع متعدد داخلی روبه‌رو بوده‌اند. دیپلماسی نخبگانی یکی از پرظرفیت‌ترین و در عین حال مغفول‌ترین ابزارهای قدرت نرم ایران است که می‌تواند روایتی اصیل، دقیق و صحیح از مواضع کشور به جهان ارائه داده و با جنگ رسانه‌ای دشمنان ایران مقابله کند. الزام کلیه ارتباطات به مجوزهای پیچیده و محدودکننده در این عرصه فقط موجب اخلال جدی و آسیب‌پذیری شدید این ظرفیت نوپا و پرقدرت می‌شود. ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران نیازمند تسهیلگری حاکمیت برای حضور فعال نخبگان است، نه ایجاد خطوط قرمز دست‌وپاگیر.

شمشیر دولبه امنیت؛ مسدودسازی شاهراه ارتباطات علمی، رسانه‌ای و فرهنگی
اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ، بخشی ضروری از امنیت ملی است و تردیدی در ضرورت آن وجود ندارد، اما گره اصلی این مصوبه، عدم تفکیک دقیق میان «تهدید واقعی» و «ارتباطات مشروع حرفه‌ای» است. طبق طرح جدید، هرگونه گفت‌وگو و مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی تماما ممنوع شده و ارتباط با سایر رسانه‌ها، حتی بخش خصوصی نیز منوط به اخذ مجوز رسمی است. همچنین ارسال هرگونه داده اعم از فیلم، عکس، صوت یا متن به رسانه‌ها یا فعالان رسانه‌ای خارج از کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده‌ای دیگر، ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از خصوصی و دولتی) با سفارتخانه‌ها، دفاتر و نهادهای غیرایرانی بدون اخذ مجوز کتبی، با احکام شدید کیفری و محرومیت‌های اجتماعی مواجه شده است. از منظر امنیتی، هدف از این احکام روشن است: سدکردن راه فعالیت سازمان‌یافته سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه. اگرچه هدف امنیتیِ طرح، یعنی مقابله با فعالیت سازمان‌یافته سرویس‌های بیگانه قابل درک است،‌ تمامیت‌گرایی افسارگسیخته آن عملا تمامی تعاملات بین‌المللی و علمی کشور را با اخلال و فلج ساختاری مواجه می‌‌کند.

خودتحریمی بین‌المللی؛ واگذاری میدان روایت‌گری به متخاصمان
از منظر سیاست ارتباطات بین‌المللی، مسئله اصلی «ترسیم مرز دقیق میان ارتباط مشروع و فعالیت تهدیدآمیز» است. اگر این مرز به شکلی شفاف و صرفا محدود به رفتارهای واقعا پرخطر تعریف نشود، پیامدهای ناگواری رقم خواهد خورد که شامل جهش ناگهانی هزینه‌های حقوقی و اداری برای تعاملات حرفه‌ای نخبگان با دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و رسانه‌های جهان است. اندیشکده حکمرانی شریف درباره حضور رسانه‌ای کنشگران ایرانی در جنگ رمضان با بررسی ۶۵ فرد و ۶۶۷ حضور نشان می‌دهد ۶۵.۴ درصد فعالیت‌ها توسط افراد مستقر در خارج از کشور (از جمله ۴۸.۵۸ درصد در آمریکا) و فقط ۳۴.۶ درصد توسط کارشناسان ساکنان ایران انجام شده است. این آمار نشان‌دهنده یک شکاف ساختاری است که نخبگان ایرانی حضور و نفوذ بسیار کمتری نسبت به ایرانیان مهاجر در رسانه‌های بین‌المللی دارند. این شکاف و ضعف اکنون می‌تواند به واسطه قانون جدید بسیار گسترده‌تر و جدی‌تر شود و ظرفیت حضور رسانه‌ای کنشگران ساکن ایران را به طور کلی از بین ببرد. در چنین فضایی که ما در شبکه‌سازی بین‌المللی دچار محدودیت و ضعف‌های متعددی هستیم، چنین قانونی نه‌فقط حضور یک فرد، بلکه کل ظرفیت ارتباطی و روایی کشور را فلج می‌کند. بدین ترتیب، تعارضی آشکار میان دو سیاست ایجاد می‌شود: نیاز مبرم کشور به افزایش کنشگری و حضور نخبگان در عرصه بین‌المللی از یک سو و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها و محدودیت‌ها برای همین ارتباطات از سوی دیگر. این طرح عملا کنشگری را به دایره محدود و ایستا دولتی منحصر کرده، ظرفیت مستقل غیردولتی را فلج می‌کند و با تشدید انزوای ایران که خواست دیرینه آمریکا و صهیونیسم است، روایت‌گری درباره ایران را تماما به اپوزیسیون خارج‌نشین و تحلیلگران مغرض بیگانه واگذار می‌کند. اگر هدف از این طرح تقویت امنیت ملی است، قانون مطلوب باید به نحوی طراحی شود که ظرفیت ارتباطی کشور را تقویت و افزایش و تهدیدهای واقعی را هدف‌گیری کند، نه اینکه موجب انحصاری و پرهزینه‌شدن عرصه کنشگری بین‌المللی شود.

لزوم گذار از ممانعت پیشینی به مدیریت هوشمند ریسک در ارتباطات بین‌المللی
ارتباطات بین‌المللی را می‌توان از دو زاویه دید: نخست، رویکردی که ارتباط را صرفا معبری برای نفوذ و تهدید می‌پندارد؛ دوم، رویکردی که ارتباط را در کنار خطراتش، یک «فرصت طلایی برای شناخت، اثرگذاری، انتقال پیام و تأمین منافع ملی» می‌بیند. رویکرد دوم هرگز به معنای غفلت از تهدیدات نیست، بلکه دعوت سیاست‌گذار به تفکیک میان «ریسک ارتباط» و «ارزش راهبردی ارتباط» است. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های گسترده در دیپلماسی رسمی مواجه است، نخبگان غیردولتی می‌توانند بار سنگین این خلأ را بر دوش بکشند و بخش مهمی از دیپلماسی ایران را به پیش ببرند. نگاه فرصت‌محور، ساده‌انگاری محیط بین‌الملل نیست، بلکه موازنه میان تهدید و فرصت است. کشوری که صرفا از ترس نفوذ، دور خود دیوار بکشد و ارتباطاتش را قفل کند، در بلندمدت موجبات زوال توانایی خود در شناخت جهان و سلب قدرت اثرگذاری بر محیط پیرامونی و جهانی را فراهم خواهد کرد.

جمع‌بندی
ریشه چالش ایران در جنگ روایت‌ها و کنشگری رسانه‌ای، عدم شناخت متقابل میان ایران و جهان و ضعف در شبکه‌سازی مستمر نخبگانی است. غلبه نگاه صرفا امنیت‌زده و محدودسازی پیشینی ارتباطات علمی و رسانه‌ای، فقط به تضعیف ظرفیت شناختی و اثرگذاری سیاست خارجی می‌انجامد. برای حفظ اقتدار و منافع ملی، دیپلماسی نخبگانی باید از یک اقدام مقطعی و بحران‌محور به یک ظرفیت مستمر، نهادینه و ضابطه‌مند ارتقا یابد؛ ظرفیتی که هم‌زمان با رعایت صیانت‌های امنیتی، امکان روایت‌گری فعالانه و شناخت دقیق از جهان را برای ایران فراهم کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.